رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام تحت عنوان دور القضاء الإداري في حماية المتعاقد مع الإدارة

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم :

_____________________________

مقدمة:

إن الدولة لا يمكنها أن تتقدم إلا بوجود القضاء، وتنهار بانعدامه، فهو من السلط التي ترتكز عليها الدولة الديمقراطية فهو الذي يحفظ وجودها وكيانها من الانهيار ووجوده في كل مجتمع ضروري ضرورة القانون نفسه، فهو الأداة التي تحقق صفة الالتزام بالقانون، فلا وجود للقانون بدون قضاء.

فالقضاء هو القوة التي يجد فيها الضعيف المظلوم نجدته وأمنه واطمئنانه، فهو محاط بسياج من الهيئة والوقار، ويتولى تطبيق القوانين وتوقيع الجزاءات والفصل في المنازعات التي تحصل بين الناس، ويلتجئ إليه الجميع من رفيع ووضيع، وحسن سير العدالة يقتضي تعدد القضاة، مع تخصص كل منهم في نوع معين من المشاكل، وأصبح من المحتم تعدد المحاكم في الدولة لأن وجود قاض واحد أو محكمة واحدة لا يكفي لحل جميع الخصومات ولذلك نشأ القضاء الإداري كجهة مستقلة متخصصة للفصل في المنازعات الإدارية.

ويعتبر إحداث المحاكم الإدارية كأجهزة قضائية متخصصة ومستقلة من الضمانات الأساسية التي تمنح لهذه الأخيرة مكانة سامية في نفوس الأفراد وتثبت دعائم القانون وتشيع الإحساس بالعدل والزيادة في الاطمئنان.

ومن ضمن هؤلاء الأفراد الذين يحتاجون لحماية هذه المحاكم الإدارية تجد المتعاقدين مع الإدارة، لكن يجب التمييز أولا متى يكون الاختصاص في مجال العقود الإدارية للقضاء الإداري فالعقود المبرمة من قبل الدولة لا تخضع كلها النظام قانوني موحد بل منها ما يخضع القواعد وأحكام القانون الخاص، ومنها ما يخضع لقواعد وأحكام القانون العام بمعنى أن هذا الصنف الأخير هو الذي يعد من العقود الإدارية، والتي منها ما كسب الصفة الإدارية بحكم القانون وهو ما يطلق عليها العقود الإدارية المسماة، وعقود إدارية أخرى تعتبر كذلك لتوفرها

ا عبد الله حداد التطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي الطبعة الثانية مطابع منشورات عكاط 1999 من 3 د مليكة الصروح القانون الإداري، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء طبعة 2001، ص 533

دور القضاء الإداري في حماية المتعاقد مع الإدارة

على شروط ومقومات العقد الإداري وأمام غياب معيار قانوني للتمييز بين ما هو عقد إداري وما هو ليس يعقد إداري، فإنه من الطبيعي أن يبقى المجال مفتوحا على ما قد يوده القضاء

أو الفقه، واللذان يشترطان عموما توفر ثلاثة شروط رئيسة

- أن يكون أحد أطراف العقد شخصا معنويا عاماء

أن يتعلق العقد بتسيير مرفق عام

أن يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص

وتختلف العقود الإدارية اختلافا جوهريا عن عقود القانون الخاص التي تبرمها الإدارة، ذلك أن النوع الأخير من العقود تحكمه قواعد القانون الخاص ويسري عليه عامة ما يسري على العقود التي يبرمها الأفراد فيها بينهم، أما العقود الإدارية فتتجلى فيها امتيازات السلطة العامة والتي لا نظير لها في علاقات الأفراد فيما بينهم نظرا

المقتضيات سير المرافق العامة.

وتعتبر العقود الإدارية من قبل الأعمال القانونية التي تصدر من جانبين : هما الإدارة والمتعاقد معها، بحيث تولد عن اتفاقهما عقود تحدد حقوقهما والتزاماتهما.

والعقود الإدارية أسوة بالعقود المدنية عبارة عن تقابل إرادتين على إحداث حقوق وواجبات متبادلة، لذا فإن أركانها التي تشيد عليها تتفق وأركان العقود المدنية، وإن كان لكل من العقدين نظاما قانونيا مغايرا.

وحين تبرم الإدارة العقد باعتبارها سلطة عامة تظفر بحقوق وتتحلى بامتيازات بحرم منها الطرف الآخر وتظهر هذه الامتيازات في تضمين العقد شروطا غير مألوفة في العقود المدنية.

الإطار المفاهيمي

دور القضاء الإداري في حماية المتعاقد مع الإدارة

إن القاضي الإداري لا يمكنه العمل على حماية المتعاقد مع الإدارة في عقد إداري إلا من خلال اختصاصه في الدعوى الإدارية، التي يسعى من خلالها إلى ضبط تصرفات الإدارة في إطار العلاقة التعاقدية التي تربطها بالمتعاقد معها، وتقديم مجموعة من الضمانات لحقوقه من خلال هذا التقديم، يمكن تحديد مفهومين أساسين يقف عليها دور القاضي الإداري في حماية المتعاقدين مع الإدارة وهما :

-1 الدعوى الإدارية والتي يقصد بها كافة النزاعات التي يمكن أن تتولد عن مزاولة الإدارة لأنشطتها، سواء كانت هذه الأنشطة ذات طبيعة قانونية مثل تصرف أحادي الجانب أو عقد) أو كانت أفعالا مادية مثل أشغال عمومية، وتعني الدعوى الإدارية في معناها الاصطلاحي، بأنها كل الإجراءات التي تمكن من الوصول إلى الحلول

________________

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/1HxKV4fxHljxoMSXIO4eFyw9GQHq066Zr/view?usp=drivesdk