اطروحة بعنوان دور القضاء الدستوري في بناء دولة القانون بالمغرب

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

تقديم

يعتبر القضاء الدستوري من أفضل الوسائل التي يمكن استخدامها الحماية الدستور " ، وإلزام السلطات العامة بأحكامه، وحماية الحقوق والحريات الفردية، ويمارس هذا القضاء دورا إنشائيا يتجاوز حدود التطبيق الحرفي لنصوص الدستور، ولقد ارتبط القضاء الدستوري - كفكرة وتطبيق - من جهة بشكل وثيق بنمو وتطور حركة الدسترة الجديدة التي تهدف إلى إخضاع أعمال السلطات المجموعة من الضوابط القائمة داخل النص الدستوري، ومن جهة أخرى برز القضاء الدستوري "كنتيجة" متزامنة ومتوافقة مع الطفرة النوعية التي عرفتها الديمقراطية أيضاً "كعلاج مؤسساتي" ضد الأنظمة المتسمة لتعزيز وتقوية السلطة التنفيذية أكثر  .

واستندت عملية التأسيس للرقابة الدستورية على القوانين على منطقين متباينين عكسا تجربتين تاريخيتين، فالأساس القضائي للرقابة ارتبط بالعمل الاتجاهي للمحكمة الدستورية الأمريكية من خلال سابقة ماربوري ضد ماديسون 3 في المقابل شكلت الأبحاث النظرية للقانوني هانس كيلسن الأساس الذي بمقتضاه تأسست الرقابة الدستورية في التجربة الأوروبية 4.

وإذا كان الدستور يعتبر أساساً "للشرعية" في الدولة وقمتها ، وهو بذلك أصل كل نشاط قانوني يمارس داخل الدولة، فإن مبدأ المشروعية" يحتم إخضاع الحكام والمحكومين للقانون.

فالقضاء الدستوري هو الحارس الأمين لبوابة الشرعية، وهو الحامي للنظام الديمقراطي وسيادة الدستور ، وهو بذلك ضمانة كبرى لتحقق دولة القانون، وذلك بتنظيم أجهزة الدولة يمنع ويحول دون

الطغيان، ويقود إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم مصادرتها ..

ويحمل اصطلاح القضاء الدستوري معنيين، أولهما عضوي أو شكلي، والآخر موضوعي . فمن الناحية الشكلية يقصد بالقضاء الدستوري المحكمة أو المحاكم التي خصها الدستور برقابة دستورية القوانين، أما من الناحية الموضوعية، فإنه يعني الفصل في المسائل الدستورية، وهي المسائل التي تثير فكرة تطابق القانون مع الدستور، وبهذا المعني ينصرف الاصطلاح إلى القضاء في هذه المسائل، سواء صدر من محكمة دستورية متخصصة أو من محكمة أخرى من المحاكم العادية

أو الإدارية أو غيرها ، وذلك طالما تعلق هذا القضاء بالفصل في مسألة دستورية 2.

ولقد اختلفت دساتير الدول في طريقة تقنينها وترجمتها لمبدأ الرقابة الدستورية بين هيئتين : هيئة ذات طبيعة سياسية، وأخرى ذات طبيعة قضائية .

فالرقابة عن طريق الهيئة السياسية قد تمارس من طرف الشعب أو عن طريق البرلمان، أو

من طرف السلطة التنفيذية، أو من طرف هيئة سياسية خاصة.

أما الرقابة عن طريق الهيئة القضائية، فإنها تمارس من طرف هيئة قضائية مشكلة من طرف قضاة، وتمارس عن طريق دعوى الإلغاء، أو عن طريق الدفع أو رقابة الامتناع. كما أن الرقابة

القضائية قد تكون مركزية أو غير مركزية.

وتطرح الرقابة على دستورية القوانين سؤال السياق الزمني الذي يمكن أن يتحقق داخله من مدة مطابقة القانون للمقتضيات الدستورية إلى قبيلة أو بعدية.

.......

إشكالية البحث:

أمام ضعف وشح القرارات الصادرة عن القضاء الدستوري المغربي، وأمام الصلاحيات الواسعة للمحكمة الدستورية - التي خصها بها الدستور والقانون التنظيمي (066.13) - تتجلى الإشكالية الجوهرية التي يتمحور حولها موضوع هذا البحث في : إلى أي حد استطاع القضاء الدستوري المغربي المساهمة في بناء دولة القانون وحماية الحقوق والحريات المتعارف عليها دوليا ؟

وللإجابة عن هذا الإشكال الجوهري نطرح التساؤلات الفرعية التالية : -1- ما هي أهمية الرقابة الدستورية في بناء دولة القانون بشكل عام، وفي

المغرب بشكل خاص؟

2- ما هي أشكال وأنواع وأوقات تدخل القاضي الدستوري؟

-3 هل استطاع القاضي الدستوري المغربي أسوة بنظيره في التجارب المقارنة.

حماية الحقوق والحريات الأساسية؟

4- هل كانت اجتهادات القضاء الدستوري المغربي بمستوى الوثيقة الدستورية 2011 لعام

5- هل كان اجتهاد القاضي الدستوري المغربي حرفياً شكلياً محافظاً أم أنه كان مؤولاً مبدعاً خلاقاً ؟

-6- هل سيستطيع القاضي الدستوري المغرب بناء اجتهاد قضائي في مستوى التجارب المقارنة؟

المناهج العلمية المعتمدة للبحث:

نعتمد في هذا الدراسة على المناهج والمقاربات التالية :

- المنهج التاريخي " ، وذلك من خلال التوقف على تجربة الرقابة الدستورية ودولة القانون . والحماية القضائية الدستورية للحقوق والحريات من القضاء المقارن والقضاء الدستوري المغربي من خلال تجربتي الغرفة الدستورية والمجلس الدستوري وصولا إلى المحكمة الدستورية.

- المنهج المقارن ، فعلى الرغم أن .... لكل مجتمع الدولة التي تناسبه و أن كل دولة يجب

تقييمها بعلاقة مع مجتمعها وليس بعلاقة مع غيرها ..... كما ذهب إلى ذلك الأستاذ عبد الله العروي، فقد تم توظيف هذا المنهج خاصة مع النماذج في التجارب المقارنة وبالرغم من خلاف الشروط التاريخية والثقابة التي مهدت لظهور الحركة الدستورية في كل من هذه البلدان . وهذا ما ساعد لتأكيد على تجنب خطاب الخصوصية في مجال هذه الدراسة العلمية المتواضعة.

- المنهج التحليلي : استعملنا المنهج التحليلي لتحليل الآراء والنظريات ونحن نحلل

اجتهادات القضاء الدستوري سواء المقارن أو المغربي .

كما تم اعتماد مقتربين اثنين :

المقترب القانوني : حيث سيتم التركيز على المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة لعمل القضاء الدستوري المغربي سواء من خلال الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية.

المقترب السوسيولوجي حيث يتم التعامل مع النصوص القانونية المنضمة للقضاء الدستوري

المغربي في إطار علاقاتها بالفضائين السياسي والاجتماعي .

تبعا لذلك، وقصد معالجتنا الإشكالية البحث ، تم تقسيم الموضوع إلى قسمين أساسيين:

القسم الأول : التأصيل النظري والقانوني للرقابة الدستورية ودولة

القانون.

القسم الثاني : الحماية الدستورية للحقوق والحريات.

_________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1GYA6lFLkEUkvS725A0rEb-n3dlOeaw1b/view?usp=drivesdk