تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2022

رابط تحميل التقرير اسفل التقديم

تقديم

بتلقى المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدة تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ومن بينيا تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنهاية العامة حول تنفيذ السياسة. الجنائية وسو النيابة العامة، وذلك قبل عرضه ومناقشته أمام اللجنتين المكفني بالتشريع بمجلسي الديلمان وهو التقرير الذي واظبت رئاسة النيابة العامة على إصداره بانتظام منذ سنة التأسيس (2017) إلى سنة 2022 التي تعطيها النسخة السادسة من التقارير السنوية المؤطرة بمقتضى المادة 110 من القانون. التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبشكل تقديم التقرير السنوي فرصة تسعى من خلالها رئاسة النيابة العامة إلى التشخيص واقع تنفيذ السياسة الجنائية من قبل النيابات العامة وواقع سير هذه الأخيرة وتسليط الضوء على وضعية الصبايا وموظفيها وابراز جالب مهم من الصلاحيات والمهام القانونية والقضائية والإدارية التي يمارسونها. بكل إخلاص وتفان خدمة للعدالة والمواطنين وعموم المرتفقين كما تتوخى هذه الرئاسة من خلال التقارير السنوية التي تصدرها إبراز المجهودات المبذولة من قبلها لتأطير عمل التهابات العامة والإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية وفقاً لتصوراتها الاستراتيجية القائمة على التواصل والانفتاح والانخراط الجدي والمسؤول في كل المبادرات الرامية إلى تطوير العدالة ببلادنا

ومما يندرج في جهود التطوير المبذولة من قبل هذه الرئاسة قيامها خلال سنة 2022 بتفعيل الهيكل التنظيم الجديد والذي أضحت بموجبه تتألف من عيوان وكتابة عامة وخمسة (5) أقطاب وخمسة عشر (15) شعبة، وثلاثة وخمسين (53) وحدة بصلاحيات محددة اليوم تعزيز التخصص والتقييم الدقيق المختلف مجالات عمل النيابة العامة سواء الزجرية أو المدنية أو الأسرية أو التجارية، وبما يكفل تحقيق تشبع ناجح لتنفيذ السياسة الجنائية الوطنية وفقا للأولويات المحددة. وقد تم خلال سنة 2022 تنظيم مباريات الشغل مناصب المسؤولية الشاعرة لتستكمل بذلك رئاسة النيابة العامة بنيتها الإدارية وفقاً للقرار رقم 2021/72 الصادر عن رئيسها بتاريخ الأدمني 2001.

وفي سياق إشرافها على عمل النيابات العامة لدى محاكم المملكة، وقفت هذه الرئاسة خلال سنة 2022 على تسجيل ارتفاع ملحوظ في مختلف مجالات الدخلها لا سيما في المحال الزجري الذي يعتبر اختصاصية الأصيل إذا عرف عدد الشكايات والمحاضر، وعدد القضايا الزجرية المفتوحة وعدد الأشخاص المقدمين للاشتباه في ارتكابهم أفعالاً جرمية والمقررات الفضائية الواجبة التنفيذ، وباقي المواد التي لا يتسع المجال للتفصيل فيها تطوراً واضحاً مقارنة بما تم تسجيله خلال السنوات الماضية، لكن دون أن يكون لهذا الارتفاع أي تأثير على الأداء العام للنيابات العامة وسيرها العادي، حيث تمكنت بفضل المجهودات

التقرير السادس الرئاسة النيابة العامة

المبذولة من قبل قضائها وموظفيها وجميع المتعاملين معها من مساعدي العدالة وضباط الشرطة القضائية، من تحقيق نتائج إيجابية تعكسيا نسب الإنجاز المحققة سواء في تدبيرها للشكايات والمحاضر والمراسلات الإدارية أو في إشرافها على التنفيذ الزجري والقيام بالزيارات الواجبة الأماكن الحرمان من العربية

ولان كانت النتائج الإيجابية المحققة لعكس من حية العرض الأكيد للنيابات العامة على البيوض الأمثل بأدوارها رغم الإكراهات المرتبطة بالخصاص المسجل في صفوف قضايا، وافتقارها لآليات عمل متطورة تساعدها على تدبير المهام الموكولة لها بما يوفر الجهد والوقت فإن النتائج الإيجابية المسجلة تعكس من جهة أخرى الفاعل قضائيا وأطرها وموظفيها والخراطيم الجدي في تنزيل توجيهات رئاستها الرامية إلى تحقيق النجاعة والفعالية وتدبير الزمن الفضائي بما يتناسب واحترام الأجل المعقول المقرر دستورياً وتيسير ولوج المرتفقين للخدمات المقدمة من قبل النيابات العامة وهذا المقومات الجودة والسرعة المطلوبين، وقد تم في هذا الإطار إصدار 14 دورية تتمحور حول مواضيع متنوعة يم سير النيابة العامة. وتنفيذها للسياسة الجنائية، فضلاً عن قيام هذه الرئاسة بتنظيم دورات تكوينية وحلقات علمية موحية القضاة النيابة العامة بما يعزز قدراتهم وتطوير كفاءاتهم المهنية.

وقد الحورت سنة 20022 التي يعطينا التقرير السنوي السادس بتعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الرئاسة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل والذي الجسد في عدة مظاهر العكس حرص مكونات العدالة على البيوس بأوضاعها سواء من خلال السير العادي والمثمر الذي طبع أشغال البيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية والتي واعليت جميع الجايا على عقد اجتماعات دورية تطرقت خلالها المجموعة من المواضيع التي تهم الإدارة القضائية للمحاكم، أو في التنظيم المشترك المجموعة من الدورات التكوينية والأيام الدراسية التي تروم تطوير قدرات المنتسبين للعدالة كما تحلت مظاهر التعاون كذلك في السعي إلى تطوير المنظومة المعلوماتية للمحاكم في أفق تحقيق التحول الرقمي بها، دون إغفال جانب مهم من التنسيق في مجال إعداد النصوص القانونية المتعلقة بوضعية القضاة ومنظومة العدالة غير إحالة المسودات والمشاريع المعتمدة في هذا الشأن من قبل وزارة العدل مشكورة على رئاسة النيابة. العامة وهي المبادرة التي تمكن هذه الأخيرة من إبداء التصوراتها إزاء بعض مشاريع القوانين المسودة مشروع القانون المغير والمتمم القانون المسطرة الجنائية ومشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، حيث تتقدم. هذه الرئاسة بمقترحات تروم تجويد المقتضيات الواردة في تلك المشاريع وإدراج بعض الحلول التشريعية التجاوز الإكراهات والصعوبات التي يتورها واقع الممارسة القضائية بالمحاكم

ومن جهة أخرى، وعلى اعتبار أن مصالح الشرطة القضائية باختلاف انتماء ايها الوظيفية تعليم شريكاً أساسياً للنيابة العامة في تدبير مجموعة من المهام وعلى رأسها إنجاز الأبحاث الجنائية وفقاً للإطار

تقديم

المحدد في قانون المسطرة الجنائية وفي باقي النصوص القانونية فضلا عن دورها المحوري في حفظ الأمن والنظام العامين وتعزيز ولوح الأفراد العدالة وحماية حقوقيم وحرياتهم، فقد حرصت رئاسة النهاية العامة والمديرينان العامتان للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي على العزيز التعاون البناء الذي وضعت لبناته الأساسية بمناسبة اللقاء التواصلي التنسيقي الذي جمع بينها يومي 11 و 12 2021، إذ يتم في هذا الإمكار تتبع على تفعيل مخرجات اللقاء المذكور من قبل النهايات العامة ومختلف مصالح الشرطة القضائية، والحرص على عقد اجتماعات دورية التشخيص وضعية إنجاز الأبحاث وتطوير التنسيق في ما بينهم، وإيجاد الحلول الكفيلة التجاوز الصعوبات والإكراهات التي تقف في بعض الأحيان أمام إنجاز الإجراءات المطلوبة.

ان رئاسة النيابة العامة، وهي تتشرف بتقديم تقريرها السنوي السادس حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية كوثيقة مرجعية توثق المجهودات المبذولة خلال سنة 20122 سواء من قبليا أو من قبل النيابات العامة لدى المحاكم، فإيا تؤكد الغراميا المطلق بالعمل على الدفاع عن الحق العام والذود. عنه، وفقاً للمراعي والغايات السامية التي أمرها الظهير الشريف الصادر بتاريخ 26 مارس 2021 والقاضي بتعيين رئيس النيابة العامة والمتمثلة في حماية النظام العام والعمل على صيانته، متمسكا هو وساتر القضاة العاملين تحت إمرته بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتاها جلالة الملك أدام الله نصره وعزه نهجاً موفقاً لاستكمال بناء دولة الحق والقانون القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفراداً وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات كما نوك من جهة ثانية استعدادها الدائم للانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير العدالة المغربية

وبهذه المناسبة، لا يسع رئاسة النيابة العامة إلا أن تثمن المجهودات المبذولة من طرف أعضاء النيابة العامة وأطرها وتوجيه الشكر لهم وتجميع الشركاء في تدبير العدالة الجنائية ببلادنا، من قضاة ومحامين وموظفي كتابة الضبط وضباط الشرطة القضائية وجميع مساعدي العدالة على تعاونهم البناء وتدعو قضاة النيابة العامة إلى مواصلة نفس النيج خدمة للصالح العام وتنفيذ الالتزاماتهم القانونية تجاه مكونات المجتمع المغربي وساكنة الوش

التقرير السادس الرئاسة النيابة العامة

الباب التمهيدي

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1o7H7XHIFxMutwoOik91_ipxz_VaiWLHs/view?usp=drivesdk