قراءات متقاطعة حول مكانة الإدارة ودورها في التقرير حول النموذج التنموي الجديد

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

الادارة المغربية ومتطلبات التحديث حديث في ضوء النموذج التنموي الجديد مقدمة

إن تحقيق التنمية المنشودة رهين بتحديث ونجاعة الإدارة العمومية المغربية، ومهمة التحديث والتنمية هذه تتطلب إطارا مؤسسانيا فعالا ومتكاملا لتحقيق هذا المبتقى.

ولذلك بعد تبني نظام الحكامة والتنمية الإداري مقدمة ان تحقيق التنمية المنشودة رهين بتحديث ونجاعة الإدارة. العمومية المغربية، ومهمة التحديث والتنمية هذه تتطلب إطارا مؤسساتيا فعالا ومتكاملا لتحقيق هذا المبتغى. ولذلك بعد تبنى نظام الحكامة والتنمية الإدارية كإحدى الحلول الناجعة في الوقت الراهن، فموضوع تحديث الاداة العمومية اليوم يفرض نفسه بقوة والحاج كضروة تاريخية واقتصادية واجتماعية، بما يمهد مع إرساء ركائز النموذج التنموي الجديد فالقواعد التقليدية للتسيير الإداري الجامدة منذ سنوات طويلة لم تتكيف مع المتطلبات الجديدة للعصر الحديث ذلك أن الإدارة كمجموعة من التدخلات الانسانية والقانونية والتقنية وغيرها من التدخلات تؤثر وتتأثر بينية محيطها الترابي والوطني بل وحتى الدولى، إذ لا يد للإدارة العمومية اليوم من تبنى استراتيجية وآليات جديدة من أجل مواكبة تطور الادارة العمومية في الدول المتقدمة والنموذج التنموي الحالي لن ينجح في ظل وجود إدارة ضعيفة، والتي أصبحت مرتعا للفساد والممارسات السيئة التي تسيء للدولة والتدبير العمومي للبلاد.

رشدي عبد العزيز دكتور في القانون العام - جامعة الخامس بالرباط

باحث في قضايا التعمير والإدارة المحلية

وتيني التخطيط الاستراتيجي المحكم الذي يقضي البإبراز الأولويات لتوجيه السياسات العمومية ، إدارات لها القدرة على المساهمة بشكل فعال وناجع في التنمية الشاملة فضلا عن انخراطها بمعية الفاعلين الآخرين لتجاوز أزمة التدبير الإداري.

فمطلب إصلاح الإدارة العمومية المغربية أصبح ملحا في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم من تطور ملحوظ وفي ظل المبادئ الجديدة المنصوص عليها في دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الناظم لتدبير الشان الإداري والتي من أهمها مبدأ الحكامة الجيدة، بحيث تصبح الإدارة في ظل هذه المقاربة الجديدة، إدارة. استراتيجية ومبادرة وفعالة وإدارة مشاركة وفاعلة في رسم السياسات وتصميم البرامج، وإدارة مرنة ومتعاونة بين كل من القطاع العام والخاص.

فالرؤية الإصلاحية التي جاء بها التقرير الأخير للنموذج التنموي الجديد شدد على ضرورة التوفر على إدارة عصرية حديثة توفر خدمات تتماشى مع احتياجات وانتظارات المواطنين في كل ربوع المملكة، وأكد أيضا التقرير على أن الإدارة والرقمنة رافعتان أساسيتان في عملية التحول نحو التنمية المنشودة.

وقد سبق لجلالة الملك. خطابات سامية متعددة. والمؤسسات والمقاولات العمومية، وفي نظرنا، فإن عملية إعطاء تعليماته من أجل إصلاح عميق للقطاع العمومي اصلاح الإدارة يعتبر أمراحيويا بالنسبة لمستقبل بلادنا والحكامة الدولة ونجاعة سياساتها المستقبلية.

فالبنيات الإدارية ببلادنا لا زالت تتسم بالتركيز الشديد والمركزية المفرطة، وبالبطء في المساطر وتعقيداتها. وتتسم الوظيفة العمومية بتقادم إطارها القانوني، فبالرغم من كل المجهودات المبذولة لأجل تطوير عجلة الإصلاح الاداري، فالإدارة العمومية لا زالت يعتريها القصور على مستوى استراتيجيتها، نتيجة عوامل وتحديات عدة ) قانونية بشرية مؤسسانية بنيوية ....) مما ساهم في الحد من فعاليتها، وحال دون تحقيق الأهداف المتوخاة بشكل متوازن ومتكامل.

طرح التساؤل التالي: وبناء على ما سبق، فإن معالجة هذا المقال، يتطلب منا

ما هي أهم مداخل الإصلاح الإداري في ضوء النموذج التنموي الجديد؟.

ومن هذا المنطلق، وفي إطار مقاربة مسألة الإصلاح الإداري ببلادنا، فإنني سأتناول هذا الموضوع من خلال التركيز على أهم مداخل تحديث وعصرنة الجهاز الإداري التي جاءت في تقرير النموذج التنموي الجديد، ويتعلق الأمر بداية بالمدخل التشريعي والتنظيمي (أولا) ثم مدخل تحسين الأداء الإداري ( ثانيا)، وأيضا مدخل إصلاح المؤسسات العمومية لما لها من أدوار أساسية في التنمية الشاملة. وأخيرا المدخل الرقمي لما له من أهمية كبرى في الرفع من فعالية ونجاعة الجهاز الإداري ( رابعا).

لذا ومن أجل تجاوز التحديات السالفة الذكر التي تعرفها الإدارة، أصبح الأمر يتطلب ضرورة التهييء الدخول لمرحلة جديدة تدشن الميلاد إدارة عمومية تتفاعل مع فلسفة النموذج التنموي الجديد .... والقطيعة مع المرحلة السابقة. من خلال نقل الممارسة التدبيرية من الطابع الإداري البيروقراطي، إلى التدبير المقاولاتي، ما معناه أن تصبح الإدارة كمقاولة من حيث تدبيرها وتسييرها لاستراتيجيتها التنموية إدارات قادرة على ممارسة الاختصاصات الموكولة لها.

حظي الإصلاح الإداري منذ الاستقلال بأهمية بالغة من طرف الدولة والحكومة، وذلك بالنظر الارتباط الجهاز الإداري بالمواطنين وبانشغالاتهم، وبالنظر أيضا لما اتسم به التدبير الاداري من نواقص واختلالات أصبحت تلقى بطلائها ليس فقط على انتظارات المواطنين والمواطنات بل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ينشدها هؤلاء

PAGE-3

قراءات متقاطعة حول مكانة الإدارة ودورها في التقرير حول النموذج التنموي الحديد - OMAP

الشيء الذي أصبح يتطلب بذل جهود سريعة من أجل تجاوزها أو على الأقل الحد منها وذلك بالعمل على إصلاح الجهاز الإداري انطلاقا من إعادة النظر في تنظيمه وتحديد مهامه واختصاصاته وتطوير وسائل عمله المادية والبشرية. والأهم من ذلك تحسين علاقاته مع المرتفقين ليصبح رافعة مهمة للتنمية الشاملة وأداة فعالة المواجهة التحديات المستقبلية .

رابعا: المدخل الرقمي كرافعة لتنمية الجهاز الإداري:

تمثل الرقميات حسب النموذج التنموي رافعة حقيقية التنمية . وقد برزت أهينها بشكل ملفت بعد الأزمة الصحية التي ضربت العالم وبلادنا والمرتبطة بفيروس كوفيد 190

ان من شأن تفعيل الإدارة الالكترونية والتحول للمغرب الرقمي، أن يحل مجموعة من المشاكل والعراقيل التي تؤرق بال المواطنين على رأسها الرشوة والمحسوبية واستقلال النفوذ موازاة أيضا مع محاربة البيروقراطية والعقليات السارية في الإدارة، وذلك من أجل اختصار الوقت وتلافي إهدار المال العام وقضاء حاجيات المواطنين بسرعة أكبر وتوفير تواصل سريع وفعال بين هؤلاء ومختلف المصالح الإدارية ناهيك عن حلب الاستثمارات والرساميل الدولية.

وعلى هذا الأساس فقد اعتبر النموذج التنموي الجديد. الجهاز الإداري رافعة حقيقية للشروع في التغيير وقيادته. ومن شأن هذا الجهاز أن يكون حاملا ومحركا أساسيا للتنفيذ وجزءا من أوراش التنمية بتعاون مع الفاعلين الآخرين والذي تعتبر قدرته على الاضطلاع بهذه الأوراش. سواء على المستوى المركزي أو الترابي شرطا أساسيا

فمن شأن اعتماد الرقميات حسب النموذج التنموي الجديد. أن ترفع من الثقة بين المواطن والمقاولات والدولة من خلال مسامهمتها في جعل العلاقة بين هذه الأطراف أكثر شفافية . وذلك باعتماد مساطر وإجراءات مبسطة وواضحة وتقديم خدمات بجودة عالية. ويتطلب ذلك على الخصوص بنية تحتية ذات جودة على مستوى كل التراب الوطني، كما يمكن للرقميات أن تساهم في تحول جدري فيما يخص جودة الخدمات العمومية وطرق الولوج إليها خصوصا في المناطق النائية، الأمر الذي يجعل منها وسيلة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي والترابي، ص: 135.

النجاح هذا النموذج. وبيرى هذا النموذج، أن عملية إنجاح رهان تحديث الجهاز الإداري، يتطلب إدارة قوية ذات كفاءات لتحمل المسؤولية ويراعى عملها حسن التدبير والأداء وتحقيق النتائج إدارة شفافة ومسؤولة عن قرارتها وعن قدرتها على اتخاذ المبادرات ومواكبة التغيير.

وعليه فإن أهم مداخل إصلاح الجهاز الإداري وفق توجهات النموذج التنموي تتمحور أساسا في التالي : أولا: المدخل التشريعي والتنظيمي

من خلال الرهان على إصلاح الوظائف والمناصب العليا عبر الحد من تسييسها، إصلاح نظام الوظيفة العمومية والترابية، من خلال أيضا اعتماد آليات للرفع من جاذبية هذه الوظيفة، واستقطاب أجود الكفاءات الأجل تحمل المسوؤليات المنوطة بها، وتلمين قدراتها القيادية قصد نميكنها من اتحاد المبادرات التي يتطلبها حل المشاكل المعقدة.

خاتمة واستناج :

إن عملية إصلاح الإدارة العمومية بما يتماشى مع رؤية النموذج التنموي الجديد تستوجب نظاما متكاملا ينبني الحكامة الجيدة، وهي حكامة تفرض وجود نظام متكامل من المحاسبة والمسؤولية والشفافية في تدبير الشأن العام كما تستدعي تغيير أنماط التدبير الجيدة باعتماد أسلوب التدبير المقاولاتي. السياسية وتحديد العمليات والآليات والمؤسسية اللازمة لذلك، بالاضافة إلى ضرورة تبني المقاربة

ثانيا: مدخل تحسين الأداء الإداري

من خلال تحديث مناهج ووسائل التدبير، وتخفيف وتبسيط إجراءات التدبير الداخلية قصد تركيز مهام الإدارة على المهام الأفقية وعلى النتائج . وكذا من أجل جعل مهام الأمرين بالصرف يتحملون مسؤولياتهم والتشجيع على بروز

التشاركية والانفتاح على المواطنين والتواصل الفعال بينهم. وقد أولى دستور 2011 أهمية كبرى للحكامة الإدارية وأكد على ضرروة تفعيل ميثاق المرافق العمومية، ويبقى الجانب التنزيلي المرتبط بالدستور، وأيضا بتفعيل توصيات النموذج

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1uL_DmXuXB3neW1DqmLDZ0u-J9R2_iPp_/view?usp=drivesdk