رسالة نيل دبلوم الماستر في القانون العام 2021 الحكامة الترابية في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية مقاربة للقانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

مقدمة عامة

لقد شكل ضبط المجال الترابي والتحكم فيه هاجس مختلف الدول منذ زمن بعيد، وذلك بهدف خلق استقرار سياسي، واجتماعي واقتصادي يمكن من تحقيق التقدم المنشود للمجتمع.

وإذا كان هذا المجال إطارا لعمل السلطة المركزية ومجالا لتنفيذ سياساتها ولمدة طويلة، فإن التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها العالم غيرت من النظرة إلى المجال والتراب بصفة عامة، بحيث لم يعد ذلك الإطار الذي تطبق فيه السياسة المركزية، بل أصبح مجالا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمختلف الوحدات المحلية، وذلك ليس عبر إقصاء السلطة المركزية، بل عبر إشراك مختلف الفاعلين في التخطيط والتوجيه ووضع الاستراتيجيات المحلية وتسيير الشأن العام المحلي، بل ذهب البعض إلى أن ديمقراطية القرب تفترض أن إطار تسيير الشأن العام هو المجال على أن يكون هذا الأخير مؤسسا على أساس إرادة الفاعلين عبر دينامية جماعية .

في هذا الاطار ، عرف المغرب على غرار باقي الدول السائرة في طريق النمو تجربة طويلة ومحاولات عدة تسعى إلى تعزيز دينامية الحكامة الترابية، حيث جاء اهتمام السلطات العمومية بالمجال الترابي منذ السنوات الأولى للاستقلال، وذلك كرد فعل على السياسة الاستعمارية التي كانت تتأسس على التمييز. وبشكل تعسفي فيما يخص تدبير التراب الوطني، وقد عرفت هذه الفترة بعض التحولات من خلال وضع نظام الجماعات من خلال ظهير 23 يونيو 1960 ، إذ قامت الجماعة كوحدة ترابية بشرية وسياسية، على أساس جغرافي بديل للأسس القبلية والسلالية التي طبعت نظام التدبير الترابي، وجاء دستور 14 دجنبر 1962 ليمنح الجماعات والعمالات والأقاليم صفة الجماعة المحلية.

وبحكم محدودية التنظيم الجماس الإقليمي، تم إحداث سبع جهاب اقتصادية بموجب ظهير 16 يونيو 1971، كما أصبح للجماعات اختصاص عام في تدبير الشؤون الهوية المحلية بهدف مسايرة التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي عرفه المغرب في هذه الفترة، بموجب ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي زيادة على هذه الخطوة في سياسة اللامركزية تم تدعيم التنظيم الجهوي خلال حقية التسعينيات، حيث تم الارتقاء بالجهة إلى مصاف جماعة محلية بمقتضى الفصل 94 من دستور 1992، وقد سار على هذا النهج دستور 1996 الذي دعم بدورة الركائز الدستورية للجهة، والتي تم تنظيمها لاحقا بالقانون 9647 الذي صدر بتنفيذه ظهير 02 أبريل 1997، كما تم تقسيم التراب المغربي إلى 16

nouvelles approches publique,S/D Ali TIBERGHIEN, Décisions Bruno T sdministration goueritanace territoriales décision

Marcel GVENOU

organisationnelles xin

SEDJAR, Harmattan, 2004, p. 184

لخلاف الملك محمد الخامس بتاريخ 17 تعتبر 1965 الخافية الصيب أول حكومة بعد الاستقلال و الذي جاء فيه المنح البلاد نظام بيمقراطيا في لميال ملكية دستورية بوته على الحكومة أن تضع أسس هذا النظام الذي يمكن الشعب من ضمير البلاد بواسطة معالي مدنية و مجلي ومني

جهة ، كما حاول المشرع تعميق النهج اللامركزي من خلال مراجعة التنظيم الجماعي والإقليمي على ضوء القانونين:

78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002، كما تم تعديله بموجب القانون 2009 17.08 تاريخ 18 فبراير

79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002.

غير أنه لابد من الإشارة إلى أن هذه التجربة الطويلة وهذه المحاولات الرامية إلى تعزيز دينامية الحكامة الترابية، لم تحققا دائما النتائج المرتقبة. فالانحرافات ظلت تشوب المسلسلات الانتخابية وما يطبع التحالفات الحزبية المحلية من ظرفية وعدم استقرار، وتفاوت التكوين لدى المنتخبين، وسوء التدبير، والتقطيع الترابي الذي لم يكن دائما مرضيا، كلها عوامل أضرت بالتنمية البشرية في العديد من الجماعات .

تضاف إلى هذه المشاكل ثقافة مقاومة للتغيير وذات طابع تمركزي، واللاتمركز الإداري المرتبط باللامركزية، لم يفلح في مواكبة ودعم هذه الأخيرة بكيفية سريعة وفعالة، ومن تم يظهر الأمر وكأن هناك انغلاقا في دائرة مفرغة، تضفي فيها ترسبات اللامركزية والتدبير الجماعي شبه مشروعية على المقاومات التمركزية، في الوقت الذي ينسف عجز اللاتمركز إمكانيات الحكامة الترابية الفعالة والمنسجمة، وفي ذات المنحى يظل السؤال قائما بحدة حول تنمية جهوية في إطار كبريات الأقطاب الطبيعية والبشرية، المتسم كل منها بإمكانه الخاص والمتضامنة فيما بينها، وذلك على الرغم من المحاولات الهادفة إلى إقامة جهوية حقيقية.

كل هذه السياقات فرضت التأسيس النظام تدبيري، يواكب التحولات المعاصرة في مجال التنمية، من خلال اعتماد الحكامة الترابية في هندسة وبناء السياسات العامة للدولة تجاه مواطنيها، تقوم على عدالة التوزيع

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1M-UYNXx4TDhrpmqLZsXmyv7WEkhYqFbj/view?usp=drivesdk