مقال بعنوان الإدارة القضائية وتحديات التحول الرقمي التجربة المغربية نموذجا

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

حلم التطور التقني المتسارع وميلاد اقتصاد التطبيقات والمنسبات الرقمية والاستثمارات الواسعة في مجال العوسية المجانية وتعميم تكنولوجيا الهاتف النقال على نطاق واسع وثورة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغزوها المختلف مجالات الحياة الإدارة العمومية على مواكبة الموجة الجديدة وتطوير البانيا، والتخلي عن أسالمية الشبرية التقليدية واعتماد أخرى، ما مهد الظهور ما يعرف في قاموس الإدارة العمومية الحديث بين النظم الحكومة الالكترونية

لد مع انفتاح الإدارة العمومية على التكنولوجيات الحديثة واعتماد مؤشرات الحوسبة والملالحميد المادي للخدمات في تقييم نجاعة وفعالية أداءها، جعل مديري تسيير الشأن اليومي للمرفق العموم أمام تحديات كثيرة، في فانها ملائمة الواقع الموروث مع المتطلبات الجديدة للحوسبة والاستثمار فيها، واستغلال مراياها في التدبير والتسيير، وتقديم خدمة تساير في سهولة الوصول اليها وجودتها تنافسية ما تعرضة المنصات الرقمية ذات البعد النفعي والتجاري.

أعطية مجموعة من التعاريف الحكومة الالكترونية شكار مية لها استخدام التكنولوجيا المعلوميات والاعتصالاتالمراحل

الت لول مره الحكومية المواشي الالكترونية بأنها استخدام الحكومة التكنولوجيا المعلومات والاتصال أعمال الشبكات الواسعة والألبانية والموسية المطلقة اللي كمية المكانية التغيير في العلاقة مع المواطنين وقطاع الأعمال والى الحيات الحكومية، ويمكن أيت التكنولوجيا أن تقدم العديد من الأصداف مثال تقديم خدمات أعمال الدواطلين وتعامل أفضل موقتلاع المسال والعناية ومكان المواطنين حصل النقاد إلى المعلومات وإدارة عمومية أكثر فعالية م النيابي عنه التعديد من الميزة التكوينية المنظمة من طرف اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الغربي أسما والكاديمية التكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية القائمة الاطلاع الحكومي في الدول العربية SCMA التنظيم مع رواية الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة سنة 2015

وكذا تسيير التغيير والانتقال والتحول من ما يمكن تسميته بالإدارة التقليدية إلى الحكومة الإلكترونية ومن هذه الأخيرة إلى الحكومة الرقمية ، في إطار التحول الرقمي الذي تعرفه

والتحول الرقمي - كمفهوم جديد أصبح من عناوين الإصلاح والتغيير بالنسبة لكافة المرافق العمومية والهيئات التي تسعى إلى تطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها المرافق والمستفيد من الخدمة و تجمع دارسو اصلاح وتغيير المرفق العدوس من خلال موصة المكتبة واستعمال التقنية الحديثة كلية مساعدة للتدبير

يكون التحول الرقمي المفهوم لا يعني فقط تطبيق التكنولوجيا داخل المرفق على هو برنامج شامل بحس المرفق ويمس

طريقة وأسلوب عمله داخليا وأيضا كيفية : خدماته المرتفقين وجعلها تتم بشكل أسهل وأسرة . والإدارة القضائية بالمغرب لم تكن بمنأى عن هذه التطورات واستيعانيها والتفاعل معها باعتبارها جزءا لا يتجزا من منظومة العمل الحديث الذي يتطلب مواكبة التحول الرقمي والتفاعل معه، وكنا مكون أساسي في خطاب إصلاحمنظومة العدالة

وتضمنت مختلف برامج القطاع الحكومي المكلف بالعدل منذ مطلع الألفية الإحالة إلى مشاريع تأهيل القطاع وعصرنته باستغلال الحوسبة والمكتبة ووضع خطط وسياسات المواكبة الثورة الرقمية، باعتبار التحول الرقمي دعامة التعزيز الشفافية والمسائلة ، وتبسيط الإجراءات وتكريس لغة المرتفق في مرفق القضاء ودعما بأهمية وضرورة عصرية منظومة العدالة احتل ورش التحديث مكانة عامة في خطاب الإسلام منزله

التوجهات الملكية وسادات الفاعلين في القطاع وكنا المنظمات والجمعيات المهنية التي حيرت من طبابا الإصلاح5/18 العالمية والمال العالمية

التحول الرقمي من أن مرحلة جدة في إعانا فيكا وعظيم العقيدة والالجمالية الناعية من كار تكنولوجيا المعلوميات

همین عرفة على مصالح الى جمع في المعنيون بالتحول الرقمي الديك اسلامي العادة التحول الاقتصادي، باله إطار يعيد التشكيل الطريقة لي محمد يا اللي بيستون ويمكرون المتاحة مع التعليمية

التحميل المطرفي هذا الإنظار مختلف دراسات منطقة التعاون الاقتصادي والسية وكذا و ممكن تصبح جزء منه بموقع القبلة على الأكيد الرجوع إلى برامج وزارة العمل القضية المؤسسة التشريعية محاسبة مساهلة مرانها الفرعية السنوية، متسلم الألفية، والعمال لا تسمع من العرضيا بالتحميل

بزارة إصلاح الادارة والوظيفة العمومية - الشارايجية الوطنية لمكافحة : النظر بذا الخصوص

وتحديث وعصرية منظومة العدالة ببلادنا، ما أفرز ميلاد هيئة عليا للحوار الوطني للإصلاح العميل والشامل المنظومة العدالة وإطلاق حوار وطني حول اصلاحي ، وإصدار ميثاق بعد وثيقة مرجعية عامة تضمنت توصيات ومخرجات من صفنيا توصيات بشأن تحديث الإدارة الفضائية والتعزيز حكامنيا.

وحسب مضمون الخطابات والوثائق الرسمية للوزارة الوصية. منشورات حصيلها السنوية التي تنشر على شکل مطبوع معنون بـ "معالم على درب الإصلاح الشامل والعميل المنظومة العدالة، وفي مشروع التحديث والرقمنة تم

تبع سياسة استباقية، وتمنى مشروع تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة في الشبور وتصريف الإجراءات والدين المساطر الفضائية، حيث نجحت في تثبيت المقومات الأساسية للتدبير الإلكتروني للإجراءات والمساطر القضاء الفضائية مختلف المحاكم على مختلف أنواعها ودرجانيا، والتزمت ببناء مقومات المحكمة الرقمية مع التحديد. سنة 2021 كامل

التحقيقيا وتأسيسا عليه ستحاول من خلال هذه الورقة البحثية تسليط الضوء حول الإدارة القضائية. ة ومتغيرات مشروع التحول الرقمي من خلال الفرع الأول في ستخصص الفرع الثاني المتحديات المرتبطة به

الفرع الأول الإدارة القضائية ومتغيرات مشروع التحول الرقمي ان واقع خدمات المرافق العمومية ومتطلبات المرتفقين المتزايدة دفعت الإدارات العمومية إلى مواكد مواكبة الثورة الرقمية. ووضع استراتيجيات واضحة لعبة تحقيق إدارة عمومية مبنية على المعرفة، وقائمة. على الشفافية، وتحمل بعد أولى من الأوراق

صدای اصلاح معلومة العدالة منشور في البوابة الرسمية لوزارة العدل العديد من المعلومات أعلى الصداق اصلاح منظومة العدالة

حضور بانواع السمع لورايا العمل

محطات في تاريخ الحديث الإدارة الفضائية

بالمغرب لمية وزارة العدل القليل من حواسي بدعم من مسحوق القدم المنصة للمكان حيرة برنامج الدير الانسانيات حول الزواج والطلاق

اول جامع الدور الوانة الثانية الاحصائيات المدنية والزهرية المحاكمة

المعلوماتية وحواسيب الاستقلاليا في الكليات

ا الانطلاقة الموقع الرسمي لوزارة العمل على الانترنت 2001 تغيير المحاكم التجارية بصلات معلومياتية، وتطوير برنامج السير الملفات والفصلية والسجل التجاري من طرف أمر الوزاية والبيت برنامج البلد الدول والمكانة التركية النسبية الدولية 100000 المحكم الإنسانية تثبيت برنامج معلومياتي المدير القضاء الرسمية في بعض محاكم الاستلاف

حصول و العدل من مادة التيار الحسن موقع التقديم الصدمات الالكاريبية

هذا الواقع، الزم الإدارة الفضائية أمام كثرة الانتقادات ات الموجهة المنظومة العدالة وما تضمنته تقارير المنظمات الدولية من مواخذات وانتقادات على الانفتاح على خيارات . أخرى والبحث عن بسيل يخرج الإدارة القضائية من النمطية.

واستراتيجية 2013 المغرب الرقمي مختلف الجوانب المرتبطة استراتيجية المغرب الرقمي ولعل في مسايرة التوجيات الاستراتيجية الكبرى 2000 جواب على ذلك بوضع مقاربة شمولية المستحضر ثقافة التحول بها سواء التشريعية منها أو التنظيمية وذلك بغية تحقيق الأهداف التالية توظيف التكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل من أجل حلول عملية الإشكاليات العدالة:

الشفافية والولوج إلى الحق والمعلومة

التحكم في الأجال والقضاء على التراكم والبطاء وا

الرفع من جودة الاجتهاد وتثبيت الأمن الفضائي التناسبية بين كلفة العدالة والمردوديةفي الثقافي

ونصر الإشارة على أن مرتكزات التحول الرقمي بالإدارة القضائية والتي من شابا خلق تغيير في نسق منظومة العدالة. متنوعة ومتعددة ومتكاملة فيما بينها، يمكن أن للخصيا في النقط التالية

مرتكزات قانونية وتشريعية توفي ترسانة قانونية تسيل عملية انتقال الإدارة القضائية نحو التحول الرقمي واستعمال تقنيات ووسائل التكنولوجيات الحديثة في تدبير الشأن اليومي للإدارة القضائية وتكريس مقومات العدالة الرقمية والمفتوحة

مرتكزات ومقومات تنظيمية توفير موارد بشرية ذالك تكوين متنوع، وتأهيلية المواكبة استقلال التكنولوجيات الحديثة في تصريف العمل بالإدارة الفضائية

مرتكزات تقنية توفير الوسائل اللوجستيكية اللازمة والأنظمة المعلوماتية الضرورية لتمكين الإدارة القضائية من التحول نحو الحوسية الشاملة للإجراءات والمناظر القضائية وتحقيق المحكمةالرقمية

وستحاول من خلال هذا المرة التركيز على النقطة الأخيرة المتمثلة في المرتكزات التقنية وتحليليا بشكل مفصل، على اعتبار أنها قطب الرحى التغيير وسائل والباند التسيير والتسيير بالإدارة القضائية.

حيث ستخصص الفقرة الأولى لاليات التحول الرقمي، والذي تجسده التطبيقات والبرامج المعلوماتية التدبير القضايا الي المنظومة المعلوماتية للإدارة القضائية، باعتبارها آلية مهمة للرقي بطريقة العمل ومكننة التدبير الإداري الروتيني

وتصريف المساطر والإجراءات غيرها، وتوفير وسيلة لصنع القرار القضائي وتفعيل التداول اللامادي للمعلومات بين الفاعلي في مجال العدالة في حين ستخصص الفقرة الثانية للخدمات المعلوماتية المخرجات التحول والتغيير، وما لها من دور في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات الفائدة طالب الجمعة القضائية وكذا الفاعل. الاقتصادي

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1-WMVdoYesslTYICt_ysukRysIZbjJCfD/view?usp=drivesdk