بحث بعنوان تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين خلال فترة الزوجية في ضوء العمل القضائي

رابط تحميل البحث اسفل التقديم 

المقدمة

علي على التعريف كون المملكة المغربية عرفت في الأونة الأخيرة تغيرات ثقافية واجتماعية واقتصادية في مختلف

المجالات والميادين وقد طالت هذه التغيرات مؤسسة الأسرة من حيث بنيتها وأدائها لوظائفها، فالأسرة في مسارها التاريخي تميزت بالتفاعل الحاد بين جميع مكوناتها من زوج وزوجة و أطفال واجداد وأحفاد، فلا غرابة في حرص المشرع المغربي على تنظيمها وحمايتها ، من أجل تحقيق هدف أسمى ألا وهو إعمار الأرض استقامة العدل والمساواة و الاستقرار حتى لا تضيع الحقوق هدرا ، ومساهمة في بناء أسري قوي ومنتج وايجابي ، لان البنية الأساسية لتكوين مجتمع حضاري يكمن في الأسرة الصالحة ، وهو ما عبر عنه الملك محمد السادس ، مخاطبا أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية "... فإننا حريصون على ضمان حقوق النساء والرجال على حد سواء، غايتنا في ذلك تماسك

الأسرة وتضامن أفرادها وتثبيت التقاليد المغربية الأصلية القائمة على روح المودة والوئام .....

وهكذا جاءت مدونة الأسرة سنة 2004 لتأسيس ثقافة جديدة داخل الأسرة المغربية دون تنازل أو تفريط في الهوية الإسلامية المتجدرة في وجدان المغاربة وكذا نتيجة الخراط المغرب في مجموعة من المواثيق الدولية التي أولت الاهتمام بحقوق الزوجة في أموال الأسرة بقصد رفع الحيف والظلم الذي عانت منه لمدة طويلة ومن أبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق

المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة الأمم 5 بتاريخ 1966.12.16 والذي صادق عليه المغرب في 1979.03.27 والاتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " من طرف الجمعية العامة للأمم

1 2013-2015 ص در ادريس جويل مرجع سابق خطاب الملك التاريخي يوم 27 أبريل 2001 ص 7

ا محمد الفاتي - النظام المالي الزوجين على . ضوء متونة الأسرة بحثت لنيل دبلوم الدراسات العليا المعملة في القانون الخاص قانون الأسرة و الطفل جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية فاس سنة 2005-2006 من 1

د إدريس جويال شرح مدونة الأسرة أحكام الزواج والطلاق مطبعة النفو جرانت فاس 2014 من 7 ة حياة الصابري المعهد العالي للقضاء - تدبير الأموال المكتسبة بين النص القانوني والعمل القضائي - بحث نهاية التكوين في المعهد العالي للقضاء الرباط

المادة 23 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فقرة 4" تتخذ الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى

التزويج وخلال قيام الزواج ولدي انحلاله .... (6) المادة 16 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنص على ما يلي : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأموال المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية وبوجه خاص تضمن نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها بلا مقابل أو بمقابل عوض.

3)

www.sajplus.com

المتحدة في 1979.12.18 والتي صادق عليها المغرب في 2000.12.26 والاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1989 والتي صادق عليها المغرب في 1996.11.21.

ولما كان التعايش في إطار الزواج يحدث أثارا مالية كان واجب المدونة أن تخصص جزءا من فصولها لتنظيم هذه الآثار خاصة منها المتعلقة بالأموال التي تثمرها الحياة الزوجية المشتركة.

هذا الاهتمام بالجانب المالي للأسرة ليس وليد اللحظة إنما يعود إلى قرون خلت فلقد أنصفت الشريعة الإسلامية أطراف العلاقة الزوجية حق تملك كل واحد منهما نصيبه من عمله و كده لقوله تعالى : ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما . 2 ومن المعلوم أن مدونة الأسرة وبعد سنوات من النقاش حول إشكالية مدونة الأحوال الشخصية تضمنت مجموعة من المقتضيات الجديدة كان من أهمها معالجتها لمسألة التدبير المالي للأموال المكتسبة بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية سواء في حالة الإتفاق أو غيابه من خلال المادة 49 التي حرص المشرع على وضع الأسس التشريعية الأولى في القانون المغربي التنظيم الروابط المالية بين الزوجين حيث نصت على أن :

لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام

الزوجية الاتفاق على استثمارها و توزيعها.

يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج

يقوم العادلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر

إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما

تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة

وخولت بذلك للزوجين إمكانية إبرام وثيقة مستقلة عن عقد الزواج بمقتضاها يتفقان على تدبير الأموال التي سيتم اكتسابها خلال فترة الزوجية بحيث يتراضيان في بداية حياتهما الزوجية على الطريقة التي يريانها ناجعة لاستثمارها و توزيعها . وقد جاءت هذه المادة استجابة للواقع المعيش للأسرة المغربية بعد أن أصبحت مساهمة المرأة في تحسين أوضاعها الاقتصادية أمرا لا يمكن تجاهله أو غض الطرف عنه ، حيث نجد المرأة سواء في البادية أو المدينة تقوم بمجهودات طيلة حياتها الزوجية داخل البيت او خارجه للرفع من دخل الأسرة بكل الوسائل والسبل المتاحة لمواجهة متطلبات الحياة المتزايدة ، وبالتالي مساهمتها في تكوين الثروة المالية للأسرة 3 وعند الطلاق قد يستأثر الزوج بكل الثروة دون إعارة الاهتمام إلى مجهوداتها وقد يكون العكس ومسألة اقتسام الثروة عرفتها تشريعات كثيرة نجد لها أعراف في المغرب كما هو الشأن في جنوب المغرب حيث يعرف بما يسمى يحق الكد والسعاية، وقد ترك أمر تقويم هذه الأموال للقضاء لفض النزاع

حياة الصابري تدبير الأموال المكتسبة بين النص القانوني و العمل القضائي مرجع سابق ص1.

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1Jw9htoqVGuwZkLVYkD84Sh3Z-ea1f_LS/view?usp=drivesdk