الوظيفة العمومية الترابية بالمغرب والحاجة إلى الإصلاح : سؤال التأطير ورهان التأهيل

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

يشكل مجال تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية الترابية، رهانا كبيرا في مسيرة التنمية المحلية بالمغرب، لاعتبارات عدة منها دورها الفعال في النهوض بالإدارة وتأهيلها وتفعيل قراراتها، وكذا الوضع المتميز الذي تنفرد به هذه الإدارة عن نظيرتها العامة، والمتمثل في كونها تشكل الوجه الثاني للنظام الإداري المغربي وإن لم توف حقها وفي تعدد الفاعلين ( الوزارة الوصية الهيئة المنتخبة ...) وخضوع موظفيها السلطة شخص مستقل منتخب

بيد أن هذه الموارد تعاني مجموعة من المشاكل وتعترضها العديد من المعيقات التي تحول دون ترشيد تدبيرها وتطويرها والاستفادة منها في المساهمة في الرفع من وتيرة التنمية المحلية وفق ما تقتضيه مقومات الحكامة المحلية الجيدة، لكسب رهان هذه الأخيرة والنجاح في مواجهة التحديات.

إن التعقيدات القانونية والظاهرية لإدارة الشأن العمومي المحلي، لا تشهد على تعقيدات الإدارة المحلية إلا جزئيا، فواقع التدبير المحلي يعرف حدود وإكراهات مختلفة ومتنوعة، تقتضي كفاءات وإمكانيات علمية وفكرية مهمة، قد تساعد على فك هذه التعقيدات.

إنه لا سبيل إلى الاستغناء أو إهمال عنصر الكفاءة والطاقات الفكرية والعلمية من دائرة الإصلاحات المحلية، فقد أثبتت التجربة أن ضعف الكفاءة لدى المنتخب الإداري المحلي أضر كثيرا بالقضايا المحلية (المبحث الأول) ، كما أن القلة النوعية والكمية للموارد البشرية المعينة ( الموظفين لا تسعف بدورها في الرقي بالإدارة المحلية إلى مستوى أفضل مستوى يستجيب لمتطلبات التنمية المحلية المنشودة ( المبحث الثاني).

المبحث الأول:ضعف الكفاءة لدى المنتخب المحلي وإشكالية الاختيار التمثيلي

إن الانتخاب ينبني على قاعدة الاختيار لأجل التمثيل، والاختيار يجب أن يتم بين فرضیات متباينة أو عناصر متفاوتة، وأنه يفترض أن يمنح للأفضل، حتى يحقق مبدأ الانتخاب أهدافه ومقاصده.

ففي التجربة المغربية للإدارة المحلية، فإن الهيآت المنتخبة اتسمت على طول التجربة بمجموعة من الخصوصيات على مستوى الكفاءات العلمية والمهنية، إذ تظل الفئات ذات المستوى العالي من التعليم، وذات الانتماء المهني المبني بدوره على الكفاءات ضعيفة الحضور في الهيآت المنتخبة ( المطلب الأول) ، كما أن تكوين هذه الموارد لم يرقى إلى درجة تستجيب لمتطلبات التسيير المحلي ( المطلب الثاني).

المطلب الأول: الخصوصيات العلمية والمهنية للمنتخبين المحليين

بما أن المنتخب الإداري المحلي موكول له مهمة تنفيذ القوانين كوظيفة إدارية فإنه يفترض فيه أن يكون على درجة من المعرفة والكفاءة التي تؤهله لهذه المهمة، حتى لا يقع في تناقض مع المبدأ القانوني العام القائل بأنه لا يعذر أحد بجهله القانون، إذ كيف سيتولى مثلا منتخب إداري محلي مهمة تنفيذ القوانين تحت طائلة المبدأ الأنف وبدون أن يكون هو نفسه مؤهلا للإلمام بهذا القانون؟ أو دون أن يخضع هو لذات المبدأ في توليه لهذه المهمة؟

لذا، فإن المبدأ المذكور يجب أن يسير أولا في اتجاه الرفع من القدرات المعرفية والكفاءة الإدارية لدى منفذي القوانين، قبل أن يسري على المطبقة عليهم القوانين نفسها . (313)

ومادامت الإدارة المحلية مستوى من مستويات التنظيم الإداري، وبنية لازمة لديمقراطية هذا التنظيم المسند له مهمة تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الحكومة

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1BXamAKdaue_E-BDcxuhoGE9Yp4IhbYcM/view?usp=drivesdk