مقال حول الادارة المغربية و الرقمنة بين الواقع و الافاق

مقدمة:

شهد العالم ولا يزال ثورة كبيرة في مجال الاتصالات، والتي أثرت على مختلف المجالات القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، وغيرها.

ولعل السبب الرئيسي لهذه الثورة يعود لظهور الإنترنت، وارتباطها بالحاسبات الآلية، والتي تطورت بشكل متسارع، وفي وقت وجيز، بالنظر

لقلة تكلفة استعمالها وسهولة وسرعة إنجاز المعاملات التي تتم من خلالها

مقارنة مع وسائل الاتصال الأخرى المعروفة، وأهم مجال تأثر بهذه

التطورات التكنولوجية هو ميدان المعاملات بشتى أنواعها، مدنية كانت أو تجارية أو غيرها، وإن كانت المعاملات التجارية هي السبب الأساسي في

دخول أنظمة المعلومات إلى الميدان القانوني

والإدارة بطبيعة الحال لم تسلم من هذا التأثير، من هنا نجد أن علم الإدارة الحديث منهج الإبداع والابتكار في إحداث تغييرات جذرية في مفهوم الأداء والعمل الإداري والانتقال من الأنماط التقليدية إلى أخرى أكثر ديناميكية ومرونة بالاعتماد على التكنولوجيات والتقنيات الحديثة والتي

تساعد دون شك على تعزيز قدرات المنظمات والمؤسسات الإدارية على تحقيق الجودة والتميز عبر إدخال جملة من التحسينات الأساسية على سير

الأعمال الإدارية فيها.

وبما أن الإدارة العمومية في أساسها هي مجموعة من المرافق

العامة. وبما أن مبدأ التكيف هو من أهم المبادئ الحاكمة لهذه المرافق، فإنه من الضروري البحث في تأسيس نظام إداري يتوافق مع روح العصر ومستجداته، سواء لجهة القيم أو لجهة الوسائل 2

كما أن التحول من البيئة التقليدية الورقية إلى البيئة الالكترونية في مجال تقديم الخدمات الإدارية أصبح أمرا لا مفر منه لكل دولة ترغب في مواكبة التطورات الحاصلة في الميدان التكنولوجي لهذا كان التحول نحو

النمط الالكتروني ذو أهمية كبيرة من خلال ما توفره من مزايا وإيجابيات وما تتجاوزه من سلبيات البيروقراطية والإدارة التقليدية.

والإدارة الإلكترونية هي ثمار للتطور التقني في العصر الحديث كنتيجة حتمية للتطورات في مجال الاتصالات وابتكار تقنيات اتصال متطورة استفادت الدول والحكومات من خلالها في تحديث الأنماط الإدارية باستخدام الحاسوب وشبكات الانترنت في إنجاز الأعمال، وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة الكترونية، مما يساهم بفاعلية في حل العديد من المشكلات التي من أهمها الانتظار الطويل أمام الموظفين في المصالح الدوائر الحكومية، فضلا عن تجنب الروتين والوساطة والبيروقراطية 6/39 من العوامل التي تقف حائلا دون تطور النظم الإدارية الحالية حة إلى ما تتميز به الإدارة الالكترونية من سرعة في إنجاز الأعمال

وتوفير الوقت والجهد.

وفي سبيل دفع الحكومة إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مجال تحديث الإدارة وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله

عدة توجيهات في خطب متعددة نذكر منها:

"ندعو الحكومة إلى اعتماد إستراتيجية جديدة في المجال الصناعي والخدماتي وتنمية تكنولوجيات العصر، تقوم على الاستغلال الأمثل لما تتيحه العولمة من فرص تدفق الاستثمار، وتهدف إلى تقوية المقاولة المغربية وتشجيع الاستثمار الصناعي الحامل للقيمة المضافة، وفتح المجال أمام الاقتصاد الوطني، لاقتحام أنشطة صناعية جديدة ذات تقنيات مبتكرة

وأسواق واعدة، لتصدير منتوجاتها وخدماتها.

فعزمنا يوازي طموحنا، لإدماج المغرب بمقاولاته وجامعاته، في

الاقتصاد العالمي للمعرفة " ..

كما وجه رسالة سامية إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا جاء فيها: "وتعد الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة عاملا حاسما في الارتقاء بالعمل الإداري، إذ ينبغي التوجه نحو تعميم الإدارة الرقمية، وتوفير الخدمات عن بعد، والولوج المشترك للمعلومات من طرف

مختلف القطاعات 2

من هذا المنطلق تتضح الرؤية الملكية السامية نحو تحديث الإدارة

وتوفير الخدمات الإدارية عن بعد، بحيث أن من آليات الرفع من مستوى العمل الإداري هو الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتعتبر هذه الرؤية بمثابة خارطة طريق للحكومة للمضي قدما في مشروع رقمنة الإدارة العمومية.

في هذا الإطار نتساءل عن واقع الإدارة الإلكترونية وآفاقها المستقبلية، وسنعالج هذا الموضوع بتقسيمه إلى مطلبين

المطلب الأول: الإطار المفاهيمي للإدارة الالكترونية

المطلب الثاني: مظاهر وآفاق الإدارة الإلكترونية بالمغرب.