المسؤولية القائمة على أساس الخطأ في القانون المغربي

لقد كان الفقيه الفرنسي "دوما" أول من وضع الخطأ كأساس للمسؤولية بصفة مطلقة، حيث قسم الخطأ إلى ثلاثة أقسام : 1 –الخطأ الذي ترتب عليه جناية أو جنحة، وهنا يسأل الفاعل جنائيا من قبل الدولة بالإضافة إلى المساءلة من قبل المضرور.

2 –الخطأ الناتج عن الإخلال بالالتزام متفق عليه.

3 –الخطأ الناتج عن الإخلال بالتزام قانوني لا تتشكل به جناية أو جنحة، ويعتبر خطأ إهمال وعدم تبصر .

لكن المسؤولية التقصيرية عند انفصالها عن المسؤولية الجزائية الذي يتضح في القانون الفرنسي-حيث تم نزع وصف العقوبة في التعويض وظهرت الوظيفة الإصلاحية له - كانت بحاجة لضابط وجودها وتأسيسها، والخطأ أصلح الأسس التي قد تعتمد لوجود المسؤولية التقصيرية خاصة وأنها رغم القول بانفصالها عن المسؤولية الجنائية في القانون الفرنسي ، لم تزل متأثرة بها، حيث وجد ذلك الارتباط التاريخي بينهما، فهي مع هذا الارتباط الخفي، لا تزال بحاجة للفعل ووصفه كما في المسؤولية الجزائية أساسا لقيامها، ولكن طبيعة الأثر والحكم المترتب على وجودها وهو التعويض، وما يهدف إليه من جبر للضرر، أكد الحاجة لوجود ضابط فضفاض واسع، يوائم بين ضرورة جبر الأضرار وعدم قدرة المسؤولية التقصيرية على التخلص من ارتباطها بالمسؤولية الجزائية، فكان الخطأ يمثل المخرج الملبي لتلك الحاجات، والمتناغم مع الفكر الأخلاقي السائد في تلك الفترة الزمنية، ولقد تبناه القانون الفرنسي كأساس للمسؤولية التقصيرية من مدونة نابليون .