عرض تحت عنوان رخصة البناء

مواضيع في القانون العقاري Feb 17, 2025 0 1208 Add to Reading List

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة :

يعتبر ميدان التهيئة والتعمير مسألة فنية علمية مرتبطة بتقييم المستوى الحضاري قبل أن تكون مسألة قانونية تتجاذبها النصوص، فهذه الأخيرة ما هي الا آلية من أجل ضبط وممارسة الدولة رفاتها على هذا المجال حتى يتسنى لها التصدي لكل عمل غير مشروع من شأنه تشويه العمران وتوجيهه للانحطاط وعدم الارتقاء به لما يتطلع له مختلف الفاعلين والمتدخلين.

فضبط عملية التهيئة والتعمير وتشريع قوانين من شأنها تأطير ذلك ليس بالمسألة الهيئة كونها مسألة تدخلية تمس حق الملكية كاهم الحقوق المكفولة للإنسان، لذلك كان لابد من التوفيق بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة التي تهدف لها الدولة بالطموح إلى الارتقاء بنوعية البنايات وشكلها وادماجها في المحيط باحترام المناظر الطبيعية والحضرية وحماية التراث الثقافي والتاريخي خدمة للمنفعة العمومية لكافة الأفراد، كل ذلك من خلال تسيير عقلاني يساهم في تطوير المباني والحفاظ على المحيط والبيئة والمنظر العام الحضاري وفق سياسة منظمة توفق بين المصالح

ولعل أبرز ما اهتدت اليه الادارات عبر الدول بهذا الشأن تقييد حرية المالك والصهارة في استراتيجية الدولة لخلق مدن منظمة تواكب ما توصلت له الحضارات الانسانية والحد من البناء العشوائي لما له من تبعات سلبية مؤثرا بشكل أفقي على كل مكونات الوسط المشيد به والاقتصاد والنزوح الريفي .....

على إثر ما ذكر عرفت رخصة البناء على أنها اذن اداري مسبق لازم للشروع في عملية البناء، والذي يتم تسليمه بعد التأكد من قبل السلطات المختصة من مطابقة مشروع البناء للقوانين الجاري بها العمل.

فاهتمام المشرع المغربي برخصة البناء هو ليس وليد اليوم بل هو نتاج وخبرة سنوات بحيث ترجع أولى ارهاصاتها لظهير 16 أبريل 1914 كاول نص قانوني منظم التعمير بالمغرب والذي تم الغاءه بمقتضى ظهير 30 يوليوز 1952 الذي لم يكن الا ظهيرا مكرسا للأول مع

العزيز الذين البعض مقومات السكر البنيات التعامل مع السكن العلواني : الصلب بالمغرب حصيلة والاق" رسالة أين القوم الملك العالي المدرسة الوطنية الإدارة الصربية 1000 من 1105

بعض الاصلاحات الطفيفة همت بالأساس توسيع المجال الخاضع لمقتضياته واغناء صلاحيات الادارة كتحويلها سلطة تقديم الرخص في بعض الحالات، ليكن الظهيران نقطة الطلاقة لترسانة تشريعية المجال التهيئة والتعمير خاصة بعد قصورهما على مسايرة التطور الديموغرافي والاختلالات العمرانية وتنامي البنايات العشوائية التي كادت أن تؤدي لنتائج وخيمة تعمر تداعياتها لسنين طويلة لولا تدارك ذلك بتأهيل الموارد البشرية وتظافر الجهود من اجل تشريع نصوص قانونية من شأنها التصدي لذلك ويتعلق الأمر بالقانون 12.90 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 17 يونيو 1992. وبخصوص التجزئات العقارية كان ظهير 14 يونيو 1933 أول نص قانوني مستقل ينظمها، ليصدر بعد ذلك قانون 30 شتنبر 1953 بشأن الجزئة الأراضي وتقسيمها إلى قطع صغيرة، وصدور قانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ليليه صدور المرسوم 2.13.424 صادر في 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام والذي تم نسخه مؤخرا بمقتضى مرسوم 2.18.577 صادر في 12 يونيو 2019 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها .

فهذه السيرورة التاريخية التي همت تنظيم رخصة البناء كجزء لا يتجزأ من النسق المنظم للتهيئة والتعمير أضفت أهمية على هذه الرخصة، نظريا بجعلها موضع اهتمام الباحثين والدارسين المهتمين بدراسة هذا الحفل المعرفي بإثارة نقاشات واشكالات تسير أغوار ثغرات المشرع وهفواته، أما على المستوى العملي فتبزع أهمية رخصة البناء من خلال الغاية التي انشئت من أجلها، والمتجلية في مجابهة حالة الفوضى بتنظيم الحركة العمرانية تحقيقا لنمو ديموغرافي منسجم، وتوافق عملية البناء مع القواعد الهندسية والمعمارية والقانونية المطلوبة للحفاظ على المظهر الجمالي للمدن وحماية الأراضي الفلاحية والبيئة.

الا أن هذه الأهمية لا يسعها حجب اشكالية رئيسية متمحورة حول مدى استطاعة المشرع تأطير رخصة البناء وتنظيم العلاقة بين كافة المتدخلين بشكل يضمن التوفيق بين حق المالك في الحصول على رخصة البناء ومصلحة الدولة في تنزيل مخططاتها العمرانية؟

للفرع عن هذه الاشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية حول تعريف رخصة البناء، والمسطرة المتبعة من أجل الحصول عليها، والقرارات الادارية المتخذة بشأنها وطرق الطعن في حالة رفضها.

ستتم محاولة الالمام بالإشكالية الرئيسة وكذا الأسئلة المتفرعة عنها وفق التصميم التالي:

المبحث الأول : رخصة البناء و نطاق تطبيقيها .

المبحث الثاني : أحكام المسطرة المتبعة للحصول على رخصة البناء.

المبحث الأول : رخصة البناء و نطاق تطبيقيها

نظم لقد القانون 90.12 رخصة البناء وبين الجهات المانحة لها و نطاق تطبيقها وباقي المقتضيات الأخرى فمن خلال هذا المبحث سنتطرق في المطلب الأول ( مفهوم رخصة البناء والسلطة المختصة بتسليمها ) و في المطلب الثاني ) نطاق تطبيق رخصة البناء ).

المطلب الأول : مفهوم رخصة البناء والسلطة المختصة بتسليمها

لم يعرف قانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير رخصة البناء وإنما اكتفى بذكر على انه يمنع القيام بالبناء دون الحصول على ذلك. كما أننا سوف نتطرق للتعريفات الفقهية (الفقرة الأولى) كما ستعالج السلطة المختصة بمنحها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : مفهوم رخصة البناء

ان الاطلاع على القوانين المتعلقة بالتعمير من أول قانون إلى غاية اليوم نجد أن المشرع المغربي لم يعرف رخصة البناء بل اكتفى بذكر النطاق الذي يستلزم الحصول على رخصة البناء والجهات التي تمنحها، كما اكتفى بذكر منع القيام بالبناء دون الحصول على الرخصة. ولقد ترك الأمر للفقه والقضاء في تعريف رخصة البناء شانه شان العديد من التشريعات، فهناك من الفقه من يعرفها على أنها قرار إداري ترخص بموجبه السلطة الإدارية المختصة بالبناء بعد أن تتحقق من احترام قواعد التعمير المطبقة بالمنطقة المعنية 2

كما عرفت على أنها الوثيقة الرسمية التي تثبت حق أي شخص طبيعي أو معنوي في إقامة بناء جديد مهما كانت أهميته .....

مهما تعددت التعريفات الفقهية، فانه يمكن تعريف رخصة البناء بأنها تصرف إداري صادر عن الجهات الإدارية المختصة غايته الأصلية أن تثبت الإدارة وتتيفن من أن المشروع أو

الشرف توفيق اللمس الدين، شرح قانون توعية والتعظيم أعمال البناء دار الطبخ 1990 من 15 اعد النصر الرفيق المطار البريمات التنظيم العالي، مقيمة السعادة 107 من 10

أشغال البناء والتشييد موضوع طلب الرخصة لا تخالف الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير .

أما القضاء فقد عرف رخصة البناء في العديد من أحكامه حيث نجد القضاء الفرنسي عرف رخصة البناء في حكم صدر له عن محكمة الجنايات تولوز بتاريخ 07 فبراير 1947، بأنها: ترخيص إداري وإجراء من إجراءات الضبط الإداري وتعني الترخيص بعمل أي السماحبالقيام بعمل وليس لها علاقة بحق الملكية، أي أنها لا تمنح الحق بالملكية وليس لها أي أثر فيما يتعلق بملكية الأراضي