تدبير السياسة المائية وتحقيق الأمن المائي بالمغرب: التحديات والرهانات

مواضيع في القانون العام Jan 24, 2025 0 257 Add to Reading List

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

ملخص أصبح الطلب على الماء في المغرب اليوم أكبر من الكميات المتوفرة سنويا من الموارد المتجددة من المياه العذبة، لذا فإن تحقيق الأمن المائي بعد أولوية قصوى بالنسبة لبلادنا حاليا وفي السنوات القادمة، ولما يترتب عنه من مخاطر تمس بالسلم الاجتماعي.

وفي هذا السياق تهدف الدولة من خلال سياساتها في تدبير الموارد المائية إلى تحقيق الحكامة الجيدة والتدبير المتكامل والمستدام للموارد المائية وذلك بالتركيز على أهمية الالقانية والتكامل بين مختلف المتدخلين الضمان الكفاءة والاقتصاد والاستدامة في استخدام المياه، لاسيما في تنزيل مضامين الخطة الوطنية للمياه، التي تشكل الاطار المرجعي للسياسة المائية الوطنية، وإدارة الأحواض المائية التي تعرف عجزا هيكليا حادا، وتحديث وإعادة تأهيل المنشآت المشتركة متعددة الأغراض المبرمجة في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السفي 2020_2027، وكذا تنفيذ مشاريع السدود التي تم برمجتها.

مقدمة

بعد الماء ذلك المركب الكيميائي السائل الشفاف الذي يتشكل من قرتين هيدروجين وذرة الأكسجين والماء من العناصر الأساسية الموجودة في هذا الكوكب العجيب فالأرض غنية به، يوجد على سطحها وفي اعماقها بشكل الماء عصب الحياة والنعمة الكبرى المهداة والمنة العظمى التي انعم الله عز وجل بها على مخلوقاته فهو ضروري للحياة، ومصدر عيش الانسان والحيوان والنبات، ومعجزة الله في الطبيعة من حيث صفاته وخواصه الفزيائية والكيميائية (1). ويعتبر كذلك موردا طبيعيا لحياة الانسان ولجميع الكائنات الحية الأخرى ومادة ضرورية ترتكز عليها مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للإنسان، ويقسم الماء بعدم الانتظام في الزمان والمكان كما يتأثر بالأنشطة البشرية (2).

سياسة المغرب في تدبير الموارد المائية:

تتجلى سياسة الدولة في المجال المائي من خلال مخططاتها في تعاملها مع الموارد المائية، وذلك من خلال تدقيق الاختيارات والمواقف. وإعلان الفلسفة المتبعة في تنظيم المجال المائي مع التحكم في استعماله، دون تبذير، ولا شك أن تحقيق ذلك يستلزم من الدولة التعرف على الموارد المائية الجوفية والسطحية، وإنجاز المنشآت الضرورية للتسخير المياه للحاجيات عن طريق انجاز السدود والابار ، وزيادة البحث المتواصل المعرفة المعطيات المناخية والانتفاع منها باستعمال أحدث العلوم والمعارف ورصد فترات الجفاف عبر تاريخ مناخ المغرب.

عملت الحكومة تحت اشراف الإدارة الملكية السامية باتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية في إطار مخطط مكافحة اثار الجفاف، بهدف توفير مياه الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية (3).

تحقيق الأمن المائي بالمغرب:

يواجه قطاع الماء تحديات كثيرة وذلك ينضوب الموارد المائية، وزيادة حدة التغيرات المناخية مثل الفيضانات، ونوبات القحط والجفاف) ومحدودية الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة وما اقترن بها من افراط في استغلال موارد المياه الجوفية.

وللتصدي لهذه التحديات وتحقيق الأمن المائي للبلاد، وضعت في عام 2015 اللمسات النهائية للمخطط الوطني للماء، وهي استراتيجية مرجعية للسياسة المائية بالمغرب وذلك من خلال تطوير جانب الطلب بتعبئة المياه السطحية بواسطة السدود، وتحلية مياه البحر، واعادة استخدام المياه العادمة بعد تنقيتها، مع إمكانية تحويل المياه من الأحواض الشمالية التي تعرف بالوفرة إلى الأحواض الوسطى الغربية التي تعرف عجزا، وكذلك الحفاظ على الموارد المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية عن طريق المحافظة على جودة الموارد المائية وعلى المياه الجوفية، وتهيئة الأحواض المنحدرة وحمايتها من التعرية. والحفاظ على المناطق الحساسة والهشة عبر تفعيل برامج خاصة بالمناطق الرطبة والواحات.

وفيما يتعلق بالنصوص التطبيقية للبرنامج الوطني للماء، استمرت جهود اصلاح الاطار التشريعي والتنظيمي، لاسيما مع من قانون جديد للماء في أغسطس اب 2016 (القانون (1536) الذي يتابع العمل من اجل اهداف القانون (10_95) وينص على قواعد الإدارة المندمجة واللامركزية والتشاركية للموارد المائية بهدف ضمان حق المواطنين في الحصول على الماء (4).

التحديات

III

ISSN 2605-6496. Journal of the Geopolitics and Geostrategic Intelligence, Vol. 4. No°4.pp 64-68 Nov2024

يواجه المغرب مثل العديد من الدول النامية تحديات كبيرة في إدارة واستخدام موارده المائية بصورة أكثر استدامة وعمل المغرب منذ استقلاله سنة 1956 على وضع استراتيجيات وطنية ومخططات التدبير احسن لموارده المائية ومواجهة التغيرات المناخية وانعكاسها على حجم التساقطات المطرية والقيام بعدة إصلاحات مؤسساتية وتقنية في قطاع الماء، وفرضت تحديات تقلص المخزون الماني على المستوى الوطني بعد توالي سنوات الجفاف وتزايد الطلب على الماء بفعل النمو الديمغرافي وتراجع جودة الموارد المائية بفعل التلوث وضع مخططات واستراتيجيات للحكومات المتعاقبة قصد الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها عن طريق من تشريعات ووضع أجهزة تنظيمية وتقنية مناسبة لتحقيق تدبير افضل للموارد المائية (5)

الرهانات: JV

عندما نقل المياه التي يتوفر عليها بلد ما عن 1000 متر مكعب للفرد سنويا، فانه يعتبر في وضعية خصاص في الموارد المائية، اما في المغرب. فقد أصبح الوضع مقلة على اعتبار أن موارده تقل عن 650 متر مكعب للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعب سنة 1960، ومن المتوقع ان تقل هذه الكمية عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030. وتشير الدراسات الدولية إلى أن تغير المناح يمكن أن يؤدي إلى فقدان 80 في المائة من الموارد المائية المتوفرة في بلادنا (6)

ومن هنا ضرورة التدخل على وجه الاستعجال من أجل ضمان الأمن الماني بالمغرب وذلك باتخاذ مجموعة من التدابير المواجهة إشكالية الماء.

10 تدابير استعجالية لتامين التزود بالماء الشروب:

في خطابه الموجه إلى البرلمان بتاريخ 14 أكتوبر 2022 أشار جلالة الملك إلى إشكالية الماء وما تفرضه من تحديات ملحة، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة منذ ثلاث عقود. وعلى أثر هذه الوضعية المائية الحرجة التي تعرفها المملكة، تم وضع برنامج استعجالي التامين التزويد بالماء الشروب بالمناطق المتأثرة بالعجز المائي بمبلغ اجمالي قدره 8,72 مليار درهم (7) حيث تم في هذا السياق التوقيع على مجموعة من

الاتفاقيات الشراكة تشمل على وجه الخصوص

اتفاقيات الشراكة التمويل وتنفيذ إجراءات استعجالية ومهيكلة في بعض الاحواض المائية.

2 اتفاقية شراكة لتنفيذ إجراءات استعجالية ومهيكلة في قطاع الماء، بجهة درعة تافيلالت.

3 اتفاقية الإطار الشراكة المتعلقة بتمويل برنامج السدود الصغيرة 2022_2024.

4 اتفاقية اقتناء شاحنات صهريجية وصهاريج بلاستيكية.

5 اتفاقية اقتناء واستغلال محطات معالجة مياه الشرب بمبلغ يقدر ب 600 مليون درهم.

2 تدابير ذات طابع استراتيجي لتأمين التزويد بالماء:

تتمثل هذه التدابير بشكل أساسي في تنزيل البرنامج الوطني للماء الصالح للشرب ومياه السقي 2022 2027 الذي تم توقيع الاتفاقية الإطار لتنفيذه امام جلالة الملك بتاريخ 13 يناير 2020 باستثمار اجمالي قدره 115.4 مليار درهم، وهي نسبة تم الرفع منها إلى 143 مليار درهم (8).

وتتحلى اهم المنجزات المسجلة في إطار تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السفي 2022 2027 حسب نص المذكرة التقديمة المشروع قانون المالية لسنة 2023، فيما يلي:

تدابير تهم السدود على مستوى التدابير المرتبطة بالبنيات المائية، فقد كان المغفور له الحسن الثاني قد قرر منذ 1986 بناء سد في كل سنة إلى غاية 2000 من اجل تعزيز تعبئة الموارد المائية (9)، حيث تم خلال هذه الفترة تحقيق اشغال هيكلية كبرى بما في

ذلك بد الوحدة الذي يعتب أكبر سد بالمغرب، وثاني سند ياإفريقيا. وبالنظر إلى أهمية السدود في ضمان الأمن المائي فقد قرر له مشروع حماية خاصة بموجب القانون 36.15 المتعلق بسلامة السدود.

ونشير في هذا السياق أن المغرب يتوفر حاليا على عدد مهم من السدود، حيث يتوفر على 150 سدا كبيرا و 140 سدا صغيرا، كما تتم مواصلة بناء 20 سدا كبيرا خلال سنة 2022 و 17 سدا كبيرا خلال سنة 2023 (10)

تحلية ماء البحرة

أصبح من الضروري اللجوء إلى تحلية مياه البحر بديلا في العديد من المناطق في المغرب لكونه يتوفر على شريط ساحلي يمتد على طول 3500 كلم