مقال بعنوان الخصوصية الرقمية على محك الذكاء الاصطناعي

الخصوصية الرقمية على محك الذكاء الاصطناعي

مواضيع في القانون الرقمي و الدولي Jan 26, 2025 0 412 Add to Reading List

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

107

108

مقدمة:

سعيا منه إلى مواكبة حجم التطورات التي يشهدها العالم الرقمي والتكنولوجي، اعترف دستور المملكة بحق الأفراد في حماية حياتهم الخاصة ، غير أن هذا الحق بات أكثر انتهاكا بسبب تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وانتشار الهواتف الذكية واتساع شبكة الأنترنيت التي أصبحت في متناول الجميع، وهو ما جعل التلصص والاطلاع على الخصوصية أمرا متاحا ويسيرا وأكثر وقوعا عما كان عليه في الماضي، فانتشر الاعتداء على الخصوصية في العالم الرقمي أكثر منه في العالم المادي، مما جعل المهتمين يتحدثون عن الحق في الخصوصية الرقمية.

وتعني الخصوصية الرقمية حماية البيانات التي ينشئها المستخدم أو : ينقلها أثناء تصفح الويب من خلال جهاز محمول أو السطح مكتب، وهي قدرة الأفراد على التحكم بدورة المعلومات المتعلقة بهم. كما تعرف أيضا بكونها وصف لحماية البيانات الشخصية للفرد، والتي يتم نشرها وتداولها من خلال وسائط رقمية، وتتمثل البيانات ! الشخصية في ا البريد الالكتروني، والحسابات البنكية، والصور الشخصية، والمعلومات عن العمل والمسكن، وكل المعلومات التي نستخدمها في : على الأنترنيت أثناء استخدامنا اللحاسب للحاسب الآلي ) أو التليفون : المحمول أو أي من وسائل الاتصال الرقمي بالشبكة العنكبوتية. تفاعلنا

وتجدر الإشارة إلى أنه نظرا لتعدد البيانات الشخص في هذا الموضوع على عنصري الأقوال والصور. التي تميز الخصوصية الرقمية، سأقتصر

مما لا شك فيه أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة ة لكونه بعد من التيمات الراهنة التي تبحث في قضايا معاصرة لتعزيز المشهد الحقوقي، ويشكل هذا الموضوع، أيضا، مدخلا أساسيا لإبراز نطاق الحماية الجنائية المقررة للحق في الخصوصية داخل الفضاء الرقمي أمام اتنامي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما سيكشف عن فلسفة التشريع الجنائي الوطني في هذا المجال في . ظل ثورة تكنولوجي، وتهافت الأغيار أو وسائل الاعلام على نشر الصور سعيا إلى الشهرة أو تحقيق أرباح مادية.

ا ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعال 1432 (29) يوليو (2011) بتنفيد نصر الدستور الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (29) يوليو 2011)، من 3600

2 الفقرة الأولى من الفصل 25 من الدستور: " لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة". محيي الشريف نصير، موعيش عبير الآليات القانونية المكرسة الحماية الحق في الخصوصية الرقمية في التشريع الجزائري، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال المجلد 7 العدد 2 2022، في 195. العسل بنت لي ياسمين مقدر نبيل الحق في الخصوصية الرقمية مجلة المستقبل للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 5 العددا، 2021 76

ISSN:7476-2605 ردمد

RERJ-2024-N°14

المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية 2024 المدد 14

وإذا كانت البشرية قد استفادت من ثورة التكنولوجيا الحديثة في شتى مناحي الحياة؛ فإن ذلك لم يعفها من بعض الظواهر السلبية العرضية لهذه الثورة، لعل أهمها التطاول على حميمية الأشخاص بنشر صورهم وأقوالهم وتداولها على نطاق واسع في فضاءات التواصل الاجتماعي والتشهير بهم وتركيبها في وضع يجلب انتباه واعجاب الجمهور مادام هذا العصر ينعت بعصر صعود الصورة وسقوط الكلمة، وعليه يحق لنا ان نتساءل عن مظاهر الحماية الجنائية للحق في الخصوصية الرقمية، وعن آثار تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي على هذا الحق. وهو ما يدفعنا إلى بسط الإشكالية المركزية التالية: ما . مدى كفاية الحماية الجنائية المقررة للحق في الخصوصية الرقمية

في ظل تنامي أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

خلال فرضية مفادها أنه رغم سعي المشرع الجنائي المغربي لمسايرة حجم التطورات الرقمية للحق في الصورة، فإن نطاق حمايتها لا زال غير كاف في ظل تنامي تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

المقاربة هذه الإشكالية بفرضيتها، سأعتمد : ثلاثة مناهج، يتعلق الأمر بالمنهج الوصفي، وذلك من خلال تحليل منطوق النصوص القانونية وتوجهات الفقه والقضاء، ثم المنهج النقدي من خلال قراءتها قراءة نقدية توضح مواطن القوة والضعف التي لا زالت تطالها، وأخيرا المنهج المقارن من خلال مقارنة التجربة الوطنية المغربية بنظيراتها الأجنبية

إجابة عن الاشكال المطروح سلفا، أعتمد التقسيم التالي:

أولا: مظاهر الحماية الجنائية للخصوصية الرقمية في التشريع الوطني ثانيا، الذكاء الاصطناعي تحد جديد أمام الحق في الصور والأقوال

أولا : مظاهر الحماية الجنائية للخصوصية الرقمية في التشريع الوطني

سعيا منه إلى مواكبة حجم التطورات التكنولوجية، عمل المشرع الوطني إلى عند الفراغ التشريعي الذي كان يشهده من ذي قبل، وذلك بتعديل وتتميم القانون الجنائي بالقانون 103.13 المتعلق بمحاربه العنف ضد المرأة الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 13 شتنبر 2018، وذلك بإحاطة هذا الحق بحماية قانونية من خلال تحريم انتهاك الصور والأقوال من جهة (أ)، وانتهاك بث وتوزيع تركيبها من جهة أخرى (ب).