عرض تحت عنوان حق الرجوع في العقد كآلية لحماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة

عرفت بعض وسائل الاتصال في مجال البيع على الخصوص نموا كبيرا و تنوعا سريعا أدى إلى ظهور نوع جديد من البيوع أكثر الساعا، أطلق عليه اسم "البيع عبر المسافات أو العقود المبرمة عن بعد، مما يستتبع ذلك من سرعة في المعاملات وسهولة في التعبير عن الإرادة و كذا ما توفره من قدرات فائقة في حمل الناس على التعاقد والشراء وتوفير للجهد والنقات إلا أنها تشكل عائقا أمام الاختيار الصحيح والمصائب للمستهلك، وأيضا أمام صعوبة العامة بكافة الآثار التي يمكن أن تترتب عن سرعة و الدفاعة نتيجة تعقد تقنيات التعاقد وتطور أساليب البيع والترويج، حيث يجد المستهلك نفسه كان مشرعا نتيجة تأثره بوسائل الحث والإغراء المستمرة في عرض السلع و الخدمات، فضلا عن الدعاية المغرية والمضللة الملازمة لها فكل ذلك أدى إلى تشويه رضا المستهلك فأصبحت أرادته مشوشة دون أن تكون معيبة بعيب من عيوب الرضا

لذلك حق القول بإعطاء المستهلك حق العدول أو حق الرجوع عن تنفيذ العقد الذي أبرمه بوسائل الاتصال الحديثة، خاصة وعجز القواعد العامة عن توفير هذه الحماية للمستهلك ويعتبر هذا الحق من ابرز الآليات القانونية التي أوجدتها مختلف التشريعات ويعتبر التشريع الفرنسي أول من وضع معالم هذه الضمانة القانونية في مجال العقود المدرسة عن بعد من خلال قانون رقم 21/88 الصادر بتاريخ 1988/09/01

هذا بالرغم من أن حق الرجوع عن تنفيذ العقد يعتبر في الحقيقية خرقا صحيحا لمبدأ القوة الملزمة العقد فالأصل أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأي من طرفيه أن يتراجع عنه بإرادته المنفردة فمتى تم التطابق بين الإيجاب والقبول قام العقد وتنفيذه يصبح ملزما و لا رجعة فيه إلا في حالات محددة وهذا ما اثار جدلا فقهيا صافيا حول الطبيعة القانونية لهذا الحق و مدى مساسه بالمبادئ الأساسية للنظرية العامة للعقود

لذلك جاءت أهمية هذه الدراسة في تحديد مدى الحاجة إلى تبني حق التراجع ذلك أن المستهلك المتعامل مع العقود التي ارتضاها على عجالة لم يكن له الوقت الكافي للمعاينة الحقيقية للخدمة قبل إبرام العقد.

با معيار الرجوع الخيوبة المشير من الخيارات الجنية النشبة الا في ملكه 15:10 لعام 1913 الخاص بالشرق الاتصالي والقانون رقم 22:118 تعد 1973 بشأن البيع بالمنزل واقلي رقم 1820 الحل بموجب القانون المتعلق بالاعمال الاستهلاكي و لم يل المشرع المصري بمنان من فترة الرجوع من العقد 2003/12/06 الصار في

ولهذا استوجب الأمر أن يتمتع بضمانة الرجوع أثناء تنفيذه العقد المبرم عن بعد، و من تم تعليق إتمامه لحين صدور الإرادة الواعية والحرة للمستهلك.

وهذا ما دفع بالعديد من الدول إلى إقرار قواعد خاصة تهدف إلى حماية المستهلك وذلك عن طريق إعادة التوازن العقدي بين المستهلك والمورد

أما على الصعيد الوطني فرغم أن المجتمع المغربي يعتبر مجتمعا استهلاكيا بامتياز نظرا لعوامل متعددة فإن الاهتمام بالاستهلاك لم يلقى اهتماما كبيرا مقارنة بدول أخرى إلا من خلال القواعد العامة المنصوص عليها في ظهير الالتزامات والعقود التي يستخدم البعد العمالي بمفهومه الخاص، وكذا بموجب بعض النصوص الخاصة التي بدأت تستحضر هذا البعد ونذكر:

القانون رقم 99.17 المتعلق بمدونة التأمينات.

القانون رقم 07.28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الصحية

القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية .

القانون رقم 99.66 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

القانون رقم 31.83 المتعلق بالزجر على الغش في البضائع .

القانون رقم 82.02 المتعلق باختصاص المحب وأمناء الصرف.

وفي سياق ملائمة التشريع المغربي للمنظومة الدولية، وتنفيذا للتعليمات الواردة في الخطاب الملكي للذكرى 55 الثورة الملك والشعب لسنة 2008/28/08 الذي دعا إلى ضرورة اعتماد قانون بشكل

البعد ينسي الشهر الشريف رقم 230001 المصدر في 15 رب العو الرائل و الكبير 2002 المنشور بالجريدة الرسمية هالة السعر تاريخ ان الله يحمي الشهر الكريف رقم 08-10-01 السار في 10 سعر / 431 فرار 2018 المنشور بالجرعة الرسمية 121 المسار بتاريخ 10 مارس 2001 المنشور في الجريدة الرسمية عن 1000 الة بكى الطور الشريف رقم 129 107 صدر في الثاني القعدة 1428 الموافق ل 100

806 1402 11 رمضان ال المهدي الجوري 1000 العراق لي و تكرير 1984 المتطور في الجريدة الرسمية من 20 تاريخ 27 14 صار في 10 من 14002 - الموافق ل 21 بواور 10 الناس في الجريدة الرسمية عن 100 تاريخ القيمة الأولى

مسرع الحماية المستهلك الفقد توج ذلك بصدور القانون 1031.08 القاضي بتحديد التدابير الحماية المستهلك كإطار مكمل و متمم للمنظومة القانونية المتعلقة والخاصة بالاستهلاك .

وتجدر الإشارة إلى أن حق الرجوع في العقود الاستهلاكية يخص المرحلة التي تأتي بعد إبرام العقد، أما المرحلة السابقة (قبل إنشاء العقد فيتم اللجوء بشأنها إلى وسائل حمانية خاصة بها، كما أن هذا الحق يقتصر نطاقه على عقود الاستهلاكي فقط دون العقود الأخرى

ان البحث في موضوع حق التراجع في العقود الاستهلاكية لم يأتي بالصدفة وإنما فرضله عدة عوامل تتمثل في الأساس في رفع اللبس حول هذه الآلية القانونية التي سنها المشرع المغربي و التي و كما قدمنا لم يتم التنصيص عليها بطريقة مباشرة بدءا بمدونة التأمينات ثم انتهاء إلى قانون حماية المستهلك هذا الذي لم تحصد ثماره بعد.

وعليه فإن موضوع الحق في التراجع يجعلنا أمام إشكال صعب المثال في إطار خلق التوازن بين مصالح المورد وبين المستهلكين إذ أن المستهلك يعز عليه عدم فعالية التقنيات المتجاوزة و التقليدية الحماية رضاء وعلى عكس ذلك نجد المورد في رفض دائم لكل تقنية أو ابتكار قد يتسبب في اضطراب مصالحة التجارية.

وهذا ما ينفعنا إلى إثارة الشكال يكمن في مدى نجاح المشرع المغربي في المحافظة و الإبقاء على التوازن والمصالح المتضاربة للمستهلك و المهني من خلال ما منه من قوانين منظمة لحق الرجوع في العقد المبرم عن بعد.

و للإحاطة أكثر بهذا الموضوع طرحنا الإشكالية التالية :

فيما يتمثل حق الرجوع عن تنفيذ العقد المبرم عن بعد و ما هي أحكامه؟

للإجابة على هذه الإشكالية سوف تتعرض إلى تقسيم هذا العرض إلى مبحثين

المبحث الأول: ماهية حق الرجوع

المبحث الثاني: الإجراءات المسطرية الممارسة حال الرجوع وآثاره.

الملامة من عن الشباب الملكي المباني بعالمية الكري 15 كورة الملكة الشد معدي الشهر الشريف رقم 1 2013 الصادر في 18 ربيع الارت 1422 الموافق ل 12 خرير 2014 المنشور بالجريدة الرسمية عن 2011 الصادر بتاريخ 1 جمادى الأولى الموافق : 13 ادل 2001 من 1072

المبحث الأول: ماهية حق الرجوع

لم يتطرق المشرع المغربي لإعطاء تعريف لحق الرجوع في قانون 31.08 تاركا الأمر للفقه والقضاء مما يجدر بنا بداية التطرق لمفهوم حق الرجوع وخصائصه وتمييزه عن بعض المؤسسات

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1ixR5Bo8DSKpsHMC-Ymit6tM4aibalNOG/view?usp=drivesdk