كتاب شرح و تحليل الدستور المغربي

رابط الكتاب في صيغة بدف اسفل التقديم

--------------------------------------------------------

تحتوي الوثيقة الدستورية في مختلف دساتير دول العالم على باب أول يحمل اسم الأحكام العامة أو المبادئ الأساسية .... باعتباره الأرضية والإطار المرجعي التي تؤسس عليها باقي الفصول الدستورية الموالية له، وتستمد منه قوتها ومصداقيتها، إذ يشير عادة إلى المقدسات السياسية والاجتماعية والدينية التي تفرض نفسها على مختلف أفراد المجتمع، ولا يصوغ لأي جهة كانت المس بها، باعتبارها المنهاج الموجه لباقي الأجزاء المكونة للدستور من جهة، ثم إن باب الأحكام العامة يحدد الثوابت والمرتكزات الأساسية في الدولة، والتي يجب أن تصدر باقي مواد الدستور والقوانين العادية متوافقة مع هذه الثوابت من جهة أخرى، لذلك لم يخرج المشرع

الدستوري عن هذا النهج، حيث أطر الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة في الدستور الجديد. للمملكة المغربية في 18 فصلا من الفصل 1 إلى الفصل 18). الفصل 1 :

نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلماني رلمانية واجتماعية. يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فضل السلط، وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة

تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة تتمثل في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي. التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.

ينبني نظام الحكم في المملكة المغربية، على أساس ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية، مضيفا بذلك مفهوم البرلمانية، لتقوية الطابع البرلماني للملكية الدستورية التي ظل يغلب عليها الطابع الرئاسي، لكن دون أن يصل الأمر إلى تكريس ملكية برلمانية، ذلك أن التغيير الجوهري في هذا الدستور يتمثل في عقلنة الطابع الرئاسي المميز المضامينه مقابل تقوية الطابع البرلماني، إذ حضر في الدستور الجديد العديد. من مقومات النظام البرلماني، مثل حضور التوازن الدستوري بين السلط يمنح مجلس النواب سلطة إقالة الحكومة بواسطة ملتمس الرقابة. لكنه في الوقت ذاته أعطى للحكومة حق حل البرلمان بيد أن النظام البرلماني لا يمكن بناؤه دفعة

واحدة، بقدر ما يأتي عبر صيرورة تاريخية طويلة، وكل تضمين المقوم من مقومات هذا النظام بعد مكسبا ديمقراطيا للنظام السياسي

حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما : مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء. ن حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء

الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان نا جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل

على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.

يشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.

------------------------

رابط تحميل الكتاب كامل :

https://drive.google.com/file/d/18aCuHqfI-BvNXNyFTmTur3Ufpics3gZf/view?usp=drivesdk