اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة في القانون الجزائري والقانون المقارن
ويكتسي البحث في موضوع العقوبات البديلة أهمية بالغة، فمن الناحية النظرية يعتبر أحد المواضيع الأساسية في علم العقاب على اعتبار ذلك العلم الذي يعنى بدراسة وسائل العقاب من حيث اختيار أفضلها، وما قد تخلفه من اثار فردية واجتماعية ، وتحديدا قانون تنفيذ العقوبات هذا القانون الذي أحد مكانة مستقلة بين العلوم الجنائية، باعتبار العقوبة هي الأداة التي تستخدم في تحقيق نجاح أو قتل السياسة العقابية في مكافحة الظاهرة الإجرامية. ذلك أن الجريمة واقعة لا محالة وهو الشيء الذي يؤدي إلى حتمية العقاب، لكن يبقى التساؤل حول نوعه وطريقته ومدته وأسلوب تنفيذه والإشراف عليه لتصل إلى النتيجة المرجوة ألا وهي مدى استجابة المحكوم عليه لهذا العقاب، وهي تعنى إما أن المحكوم عليه أصبح مواطنا صالحا وعاد مرة أخرى الأحضان المجتمع، وبالتالي يمكن الحكم على أن العقربة نجحت في تحقيق غرضها ومن ورائها نجاح السياسة العقابية أو عودة المحكوم عليه إلى الإجرام مرة أخرى أي فشل السياسة العقابية في إصلاحه
رابط التحميل اسفل التقديم
_______________________
ويكتسي البحث في موضوع العقوبات البديلة أهمية بالغة، فمن الناحية النظرية يعتبر أحد المواضيع الأساسية في علم العقاب على اعتبار ذلك العلم الذي يعنى بدراسة وسائل العقاب من حيث اختيار أفضلها، وما قد تخلفه من اثار فردية واجتماعية ، وتحديدا قانون تنفيذ العقوبات هذا القانون الذي أحد مكانة مستقلة بين العلوم الجنائية، باعتبار العقوبة هي الأداة التي تستخدم في تحقيق نجاح أو قتل السياسة العقابية في مكافحة الظاهرة الإجرامية. ذلك أن الجريمة واقعة لا محالة وهو الشيء الذي يؤدي إلى حتمية العقاب، لكن يبقى التساؤل حول نوعه وطريقته ومدته وأسلوب تنفيذه والإشراف عليه لتصل إلى النتيجة المرجوة ألا وهي مدى استجابة المحكوم عليه لهذا العقاب، وهي تعنى إما أن المحكوم عليه أصبح مواطنا صالحا وعاد مرة أخرى الأحضان المجتمع، وبالتالي يمكن الحكم على أن العقربة نجحت في تحقيق غرضها ومن ورائها نجاح السياسة العقابية أو عودة المحكوم عليه إلى الإجرام مرة أخرى أي فشل السياسة العقابية في إصلاحه
أما من الناحية العملية فتظهر أهمية البحث من خلال ما تعانيه السياسة العقابية من عدم تحقيق العقوبة السالبة للحرية للفرض المعاصر للعقاب والمتمثل في تأهيل المحكوم عليه واعادة المتجه اجتماعيا، ويظهر لنا ذلك وليا من خلال ارتفاع معدلات العود وظاهرة تكدس السجون التي تعاني منها مختلف الدول، ضف إلى ذلك المساوى الجمة التي يتسم بها هذا النوع من العقوبات الشيء الذي أدى بمختلف التشريعات العقابية إلى تبني عقوبات بديلة للعقوبة المالية
الحرية بالتالي يعتبر موضوع العقوبات البديلة عمليا أحد المواضيع التي يمكن الاعتماد عليها الرسم سياسة عقارية ناجحة لإعادة تأهيل وادماج المحكوم عليهم في المجتمع.
ان اختيارنا الموضوع العقوبات البديلة تابع من ميول ذاتي لكل ما يتناوله علم العقاب، ذلك
أن البحث في هذا الموضوع يجعلك منشوقا للكشف عن المزيد مما وصلت إليه التشريعات المقارنة في هذا المجال، وفي هذا الشأن يقول أحدهم كل من يتعرف على الاختبار القضائي يصبح
مفرما به، كما أن هذا الموضوع من المواضيع المتجددة والتي تفرض نفسها بقوة كلما كان هنالك استحداث العقوبة جديدة على مستوى التشريع الوطني أو التشريعات المقارنة.
ومن الدراسات السابقة التي اطلع عليها الباحث والمتعلقة بدراسته هذه تذكر ما يلي: أطروحة دكتوراة موسومة بين الأنظمة البديلة لعقوبة الحبس قصيرة المدة المعاصرة لدراسة
مقاربة، للباحث مقدم مبروك، وقد تضمن هذا البحث بدائل الدعوى الجنائية وبدائل العقوبة
السالبة للحرية، وكان من بين النتائج التي توصل إليها الباحث في أن عقوبة الحبس قصيرة المدة أن تصمد أمام البعد الإنساني للعقوبة القائم على فكرة التهذيب والإصلاح واعادة التربية. وتتفق دراسة الباحث مع الدراسة السابقة من حيث اعتبار عقوبة العمل للنفع العام إحدى بدائل العقوبة السالبة للحرية وتختلف معها من حيث اعتبار الصلح ونظام الوساطة من العقوبات البديلة ومن الأساليب العقابية وهما ليسا كذلك البدائل الدعوى ليست بديلا عن العقوبة.
أطروحة دكتوراه موسومة بـ السياسة الجنائية البدائل العقوبات المالية للجرية، الباحثة زعيمش حنان، وقد تضمن هذا البحث بدائل مقررة في التشريع الجزائري وأخرى غير مقررة، وكان
من بين النتائج المتوصل إليها الطبيعة نظام العراقية الالكترونية وطبيعة تنفيذها يجعلان المجتمعات العربية عموما غير مهيأة فعليا لاعتماده في منظومتها التشريعية، وفي نفس الوقت الترحت الباحثة على المشرع الجزائري تبني هذا النظام كبديل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة.
ولا شك أن هذا تناقض واضح. وعلى العموم تلتقى هذه الدراسة مع الدراستين السابقتين فيما يخص عقوبة العمل النفع
العام كعقوبة بديلة عن عقوبة الحبس، أما الجديد الذي أنت به هذه الدراسة هو اعتمادها على خصائص العقوبات البديلة وكذا فكرة استقلالية العقوبة البديلة عن عقوبة الحبس
معطيات العلوم المساعدة للقانون الجزائي خاصة علم الإجرام التجريبي والكمي وعلم النفس الجنائي وذلك في تقديمها للعقوبة المالية للحرية والعقوبات البديلة أبها، كما تطرقت هذه الدراسة إلى
ان دراسة موضوع العقوبات البديلة دراسة مقارنة يتطلب أن يكون الباحث ممثلما على ما وصلت إليه التشريعات المقارنة من نتائج في هذا المجال، وترجمة تلك المعلومات من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية وهو أمر يتطلب الكثير من الوقت والجهد، وفي كثير من الأحيان تكون عملية الترجمة صعبة لعدم وجود ما يقابل بعض المصطلحات باللغة العربية، ومن الصعوبات
الأخرى التي واجهت الباحث من حيث دراسة هذا الموضوع على المستوى الوطني هو عدم التمكن من الوصول إلى احصائيات يمكن الاستشهاد بها في مجال عقوبة العمل النفع العام من حيث عدد الأحكام التي صدرت بها عند استعداثها أو على الأكل في آية سنة، ومقارنتها بتلك الصادرة في
مجال عقوبة الحبس قصير المدة، وذلك رغم المساعي الحثيثة التقرب من وزارة العدل الجزائرية.
أن الهدف من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على العقوبات البديلة في تشريعات الدول لهذه الدول من تجربة في هذا المجال ومقارنتها ببعضها البعض، ومحاولة الاستفادة منها في التشريع العقابي الجزائري الذي لا يزال مبتدنا في هذا المنحى، حيث لم يمر على تبني أولى
الأجنبية لا سيما منها الدول الأوربية، لما تحتويه هذه التشريعات من تنوع في العقوبات البديلة ولما
العقوبات البديلة المتمثلة في عقوبة العمل النفع العام إلا عقد من الزمن.
والجدير بالذكر أنه من بين أهداف تبني هذه التشريعات العقوبات بديلة عن عقوبة الحبس هوأن هذا النوع من العقوبات يحقق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه أحسن مما تحققهعقوبة سلب العربية.
ومن هذا يمكننا طرح التساؤل التالي: ما مدى فعالية العقوبات البديلة وتتعلق الفعالية
هذا بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه، وبالتالي ضمان عدم عودته للإجرام مرة أخرى وتحقيق هذه الغاية بكل تكلفة، وكذا مصداقية العقوبة المستخدمة في تحقيق ذلك، وتعنى بها
بساطة إجراءات الحكم بها أن هذه الفعالية لا تتأتى إلا إذا كانت العقوبة البديلة فاعلة وتعني بها
استعمالها والحكم بها من طرف القضاء.
للبحث في هذه الإشكالية تتبع الدراسة المزج بين عدة مناهج تذكر منها المنهج التاريخي خاصة من خلال التعرض للتطور التاريخي للعقوبة المنهج الوصفي من خلال وصفة مختلف المطلوبات البديلة في القانون المقاون لاسيما كيفية الاستفادة من هذه العقوبات وإجراءات لتنفيذها المنهج التحليلي عبر تحليل مضمون النصوص القانونية، وكذا المنهج المقارن ويتجلى
ذلك من خلال مقارنة العقوبات البديلة بين مختلف التشريعات العقابية خاصة: الفرنسي، الإنجليزي
والجزيري
كما أنه للإجابة على هذه الإشكالية، تتم معالجة موضوع الدراسة من خلال بابين يحتوي كل منهما على فصلين، وذلك كما يلي:
الباب الأول: أزمة السياسة العقابية في البحث عن علوية فعالة
الفصل الأول: العقوبة من الانتقام إلى إعادة الإدماج الاجتماعي
الفصل الثاني: اتجاه السياسة العقابية نحو العقوبات البديلة
الباب الثاني: نحو استقلالية العقوبات البديلة عن عقوبة الحبس
الفصل الأول: عقوبة الاختبار القضائي الفصل الثاني: عقوبة العراقية الالكترونية
____________________
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1UY4wxFum6GOurskg-IvKwBgn2W_4UHZ-/view?usp=drivesdk
What's Your Reaction?
