أطروحة لنيل شهاد الدكتوراه بعنوان تطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

مقدمة:

مصطلح التنافس لا يقتصر على وصف الوضعية التي تتواجد فيها المؤسسات، بل يستعمل في عدة مجالات، من بينها المنافسة الرياضية التي تتشابه في العديد من الزوايا مع المنافسة المتواجدة بين المؤسسات، ففي المجال الرياضي هناك المتنافسين، الحكام أخطاء مرتكبة واستعمال طرق احتيالية كتناول المنشطات "dopage"، وهناك تنافس بين الدول في مجالات متنوعة كالطاقة والفضاء، فالعامل الذي يجمع بين كل هذه الأنواع المختلفة من التنافس، هو وجود قواعد تحكمها وتنظمها، فلا يمكن أن تكون هناك منافسة

أيا كان مجالها دون قانون يضبطها (1). قواعد المنافسة المطبقة على المؤسسات متعددة ومختلفة باختلاف أهدافها، فنجد أولا

المنافسة غير المشروعة المنظمة بموجب الأحكام العامة للقانون التجاري، والتي هي أقدم شكل لحماية المنافسة، والتي تهدف إلى حماية التاجر من كل تصرف غير نزيه صادر عن تاجر آخر. قد يتعلق الأمر بتقليد سلعة أو تقليد تاجر المنافس له في السوق، أو استعمال أساليب وطرق مؤسسة أخرى، فهي بصفة عامة استخدام التاجر الأساليب غير

سليمة قصد التأثير على العملاء واجتذابهم.

يتفق غالبية الفقه والقضاء على أن أساس دعوى المنافسة غير المشروعة ما هو إلا تطبيق لفكرة الخطأ المرتكب من المدعى عليه، فقيامه بتصرفات غير سليمة ومخالفة للأخلاق التجارية وخروجه عن العادات المألوفة هو الذي يؤدي إلى مساءلته عن تلك التصرفات (2).

ثم هناك قانون الممارسات التجارية المنصوص عليه بموجب الأمر رقم 04-302

والذي يهدف إلى خلق التوازن في العلاقة التعاقدية التي تجمع بين المتعاملين الاقتصاديين، لذلك تحظر كل الممارسات التمييزية، لكن دون أن يؤخذ في الاعتبار تأثير هذه الأخيرة على السوق، بل ينظر فقط في تأثيرها على وضعية التاجر.

بموجب هذا القانون تتم حماية التاجر من الممارسات غير المشروعة الناتجة عن العقد المبرم في اطار النشاط التجاري، والتي تؤدي إلى عدم التكافؤ في الالتزامات التعاقدية، مما يجعل أحده الأطراف في وضعية ممتازة مقارنة بالطرف الآخر الذي يكون في وضعية حرجة، لذا حماية لمصالح الطرف الضعيف يشترط المشرع الجزائري أن

تتسم العلاقة التعاقدية بالشفافية والنزاهة (1).

أطلقت تسمية قانون المنافسة الحرة على النوع الثالث من قواعد المنافسة، والتي هي محل دراستنا، يهدف هذا القانون إلى حماية المنافسة في السوق ويعاقب لأجل تحقيق هذا الهدف كل مساس بها، وقد تم النص على هذه القواعد بموجب الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم (2) والذي لا يحظر الممارسات ما لم يكن لها تأثير سلبي

على المنافسة وعلى السوق بأكمله أو على الأقل في جزء منه.

لا يهدف هذا النوع الأخير من قانون المنافسة في الأصل إلى حماية المتعامل الاقتصادي، الذي ما عليه إلا الاستناد إلى الأحكام المنصوص عليها بموجب القانون التجاري وقانون الممارسات التجارية للمطالبة بحقوقه في حالة انتهاكها، وأن تمت حماية مصالحه استنادا إلى الأحكام المنصوص عليها بموجب قانون المنافسة، فلا يتم ذلك إلا بصفة عرضية لأن الهدف الأساسي لهذا القانون هو حماية السوق والمنافسة

الحرة.

......

يتخذ التعامل التجاري الذي يتم بين المنتج والممون عدة أشكال، لأن المرحلة الأولى بالنسبة لكل منتج أو ممون في تحديد قبل كل شيء منهجا معينا للتوزيع، وعددا محددا من الوسطاء الذين سيتواجدون بين المنتج والمستهلك النهائي، وكذلك تحديد السوق التي سينشط فيها كل موزع الأجل تحديد هذه العناصر كلها يجب إنشاء شبكة توزيع مشكلة من مجموعة من الوسطاء المكلفين بتوزيع السلع، وأحيانا يتم اختيار شخص وحيد للقيام بعملية التوزيع في منطقة معينة ولفترة زمنية محددة ويتم ذلك من خلال إبرام عقود إطار لكن من المفروض أن قوانين المنافسة تتعارض مع منح مؤسسة واحدة أو مجموعة من المؤسسات الحق، دون سواها في التعامل مع منتج أو ممون معين، لأن ذلك يقتضي اقصاء عدد كبير من التجار من السوق وإبعادهم مسبقا، وحرمانهم من منافع المنافسة. فهذا التصرف من حيث المبدأ يتعارض مع قوانين المنافسة، لأنه يتنافى ومبدأ المنافسة.

الحرة

العقود التي تربط بين الموزعين والممونين غالبا ما تكون لصالح أحد المتعاقدين أكثر مما هي لصالح الطرف الثاني، أي أن أحد الأطراف يكون في موضع قوة والطرف الثاني في موضع ضعف، لذلك تضمنت قوانين المنافسة استثناء أحكام لضمان توازن

العلاقة التعاقدية التي تربط بين الممون والموزع ، ليس فقط من خلال حماية الموزع

1 - بالنظر إلى قانون المنافسة يظهر أن كل الممارسات المطورة تشترط توفر عنصر أساسي وجوهري وهو الإخلال بالسوق وعرفته، فلا يمكن حظر الممارسة ما لم يكن هناك إخلال بالسوق، لأن تكون المنافسة ل يهدف إلى

حماية المصالح الخاصة المتعامل الاقتصادي بل يهدف حماية السوق والمنافسة الحرة لذلك وصف قانون المنافسة. لقانون النظام العلم الاقتصادي الترحيمي لأنه يتحسن الحديا كبيرا والمتعال في تحرير السوق من جهة ومن جهة الثانية تشغل الدولة للتنظيم وعملية نظامها الاقتصادي المبدأ العام هو أن قانون المنافسة لا يهدف ولا يمكن أن يهدف إلى إعادة التوازن في العقود، بل أن قانون المنافسة بهدف تنظيم السوق والمتعاملين الاقتصاديين بالنسبة لهذا القانون مؤسسات من المفروض أنها حرة في تحديد سياستها التجارية في السوق، ولا يهم أن يكون العقد الميرم بين الموزع والممون في احترم التوازن في الحقوق والالتزامات المتبادلة الطرفي العقد، ومع ذلك يمكن البعض البنود الماثلة للتوازن في العلاقة التعاقدية أن تؤثر على السوق، وعلى هذا الأساس فقط يمكن القانون المنافسة أن يسمح بصفة غير مباشرة بتنظيم العد العملية السوق وهذا الحكم ينطبق على عقود التوزيع، أنظر في

FRISON-ROCHE Marie Ame, Concurrence et contray Revue trimestrielle de droit civil, 03, juillet 2004. 451-470 Res sur l'undre pubic afrost da wanaide appitcarios por la cour de station Cour de cassation, bullets d'intemation de 15 avril 2001. hergwww.confection.fo

7

مقدمة

تطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع

من تعسف الممون خاصة إذا كان هذا الأخير مهيمن على السوق، بل أيضا لحماية الممون من تعسف الموزع خاصة إذا كان الممون في وضعية تبعية اقتصادية، وتتأكد هذه الوضعية إذا كان الموزع منظم في شكل مراكز الشراء الكبرى ومساحات التوزيع الواسع، التي تفرض شروطها على الممونين لكي تسمح بتوزيع منتجاتهم، لأنها على دراية أنه يصعب على الممون ترويج سلعه في مكان آخر، كون المستهلك يفضل التسوق في مراكز الشراء والمساحات الكبرى بدل التوجه إلى المحلات التجارية الصغيرة

تطبيق قانون المنافسة على الممارسات الصادرة عن متعاملين اقتصاديين متواجدين في نفس المستوى الاقتصادي تنافس المنتج مع غيره من المنتجين أو تنافس الموزع مع غيره من الموزعين أمر لا يثير اللبس، فمن الطبيعي والبديهي أن يطبق قانون المنافسة على أعوان اقتصاديين متنافسين لكن تطبيق قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع قد يثير إشكالات قانونية لأن عقود التوزيع تنظم العلاقة بين الموزع والممون أي العلاقة القائمة بين متعاملين اقتصاديين غير متواجدين في نفس المستوى الاقتصادي الأول على مستوى الإنتاج والثاني على مستوى التوزيع وبالتالي تجار

غير متنافسين أساسا. أكثر من ذلك سمحت مختلف القوانين بإبرام عقود التوزيع مع أن هذه الأخيرة من حيث المبدأ مخلة بقوانين المنافسة، فهي اتفاقات تقيد من المنافسة وتحد مسبقا من عند موزعي السلع والخدمات محل العقد، وبالتالي إبعاد فئة كبيرة من المتعاملين الاقتصاديين وحرمانهم من منافع المنافسة، مع أن المنافسة الحرة والنزيهة تقتضي تموين كل موزع تقدم إلى الممون بطلب الشراء، فلا يحق للممون رفض البيع وإلا ارتكب ممارسة مقيدة

المنافسة

من المفروض أن عقود أو اتفاقات التوزيع محظورة بموجب قوانين المنافسة، لأنها تتعارض مع مبدأ حرية التنافس، فهذه العقود تفيد من المنافسة وتعرقلها، لذلك من خلال هذه الدراسة سيتم النظر في عقود التوزيع من منظور قانون المنافسة، ولكن بسبب غياب النصوص والدراسات الكافية في القانون الجزائري سيتم الاستناد على أنظمة المجموعة الأوروبية في مجال التوزيع بصفة خاصة، لأن حتى القوانين الداخلية للدول الأوروبية لم

تنظم عقود التوزيع بالشكل الكافي

مقدمة

تطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع

فمن خلال هذه الأطروحة تتساءل عن مشروعية عقود التوزيع من منظور قانون

المنافسة

أولا مشروعية تطبيق أحكام قانون المنافسة على متعاملين اقتصاديين غير متواجدين في نفس المستوى الاقتصادي من الإنتاج والتوزيع، وبالتالي أشخاص غير متنافسة أساسا؟

متعاملين اقتصاديين آخرين؟

وثانيا مشروعية العقود التي تقصى مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين على حساب

للإجابة على هذه الإشكالية سيتم التطرق في الباب الأول من هذه الدراسة إلى مدى اعتبار عقود التوزيع ممارسات مفيدة للمنافسة، وفي الباب الثاني سيتم النظر في

مشروعية بعض عقود التوزيع من منظور قانون المنافسة.

___________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1VAfBGiq7FZoqpIAP8GYAY9o23iuOU1GT/view?usp=drivesdk