عرض بعنوان القانون الجنائي للشغل أزمة الفعالية

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

___________________________

مقدمة

يمكن تعريف القانون الجنائي للشغل بأنه القانون الذي ينص على جرائم التشريع الاجتماعي وعقوباتها. يطرح هذا القانون مشكلة تحديد نطاقه حيث يوجد القانون الجنائي المطبق على الشغل والذي يتضمن الجرائم والعقوبات المبينة في القانون الجنائي والتي تطبق على علاقات الشغل من جهة، وجرائم وعقوبات الشغل الواردة في مدونة الشغل من جهة أخرى. فهل يتعلق الأمر بتفرد الجسم التشريعي أو وحدة القانون الجنائي للشغل؟

قانون الشغل له طابع إجباري وعام. ووفقًا لبعض المتخصصين فإن جميع مقتضيات مدونة الشغل هو من النظام العام". يبرر هذا الطابع وجود عقوبات مدنية وجنائية وإدارية. ففي الواقع، تم تزويد تشريعات الشغل تقريبا بالكامل بعقوبات جنائية. حيث يتضمن أحكام زجرية في نهاية كل كتاب من كتب مدونة الشغل.

القانون الجنائي للشغل موجود ويتطور بما يصاحب كل كتاب من كتب مدونة الشغل ويشمل معظم مواضيع مدونة الشغل.

وقد أدت ضرورة توفير عقوبات لانتهاكات قواعد مدونة الشغل إلى ولادة قانون خاص القانون الجنائي للشغل، الذي أصبح فيما بعد قانون جنائي اجتماعي بتوسيع نطاقه ليشمل مجال الحماية الاجتماعية.

أصبح اللجوء إلى العقوبات الجنائية لدعم احترام الالتزامات والمنع المحددة بالقانون الاجتماعي استخدام العقوبات الجنائية لدعم احترام الالتزامات والحظر المنصوص عليها في القانون الاجتماعي أصبح ضرورة للسلطات العامة، من أجل ضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضمان احترام مبادئ السياسة الاقتصادية والاجتماعية.

القانون الجنائي للشغل شهد تطوراً هاماً. على مدى قرون تدخل القانون الجنائي المعاقبة أي محاولة لتنظيم جماعي للعمال النقابات) أو أي عملية جماعية (الإضراب). كانت أول القواعد القانونية التي واجهت المنظمات الناشئة هي الأحكام الجنائية. "

كان القانون الجنائي للشغل خدمة لأصحاب الشغل لفترة طويلة. تدخل لقمع الإضرابات والعنف في النزاعات وعرقلة حرية الشغل والتنظيم الجماعي للعمال وتلف البضائع والأغراض والاختطاف والشتائم والقذف والسرقة وسوء الاستخدام وهتك العرض والكشف عن السر المهني . التأكل التدريجي لليبرالية والتدخلية التي نتجت عنها، أدى إلى اعتماد تدريجي للعديد من قواعد القانون

الشغل ضمت كل من المجالات الفردية والجماعية للشغل. لذلك، اهتم القانون الاجتماعي بحماية حياة وصحة العامل، وتوفير مستوى معين من المعيشة المناسبة لاحتياجاته واحتياجات عائلته من خلال تحديد أجر الحد التقصيرية، والتأمين الاجتماعي، وتعويض حوادث الشغل والإعانات العائلية). ثم تدخل القانون الجنائي بدوره لإضافة عقوبات كافية على الالتزامات المفروضة.

وبالتالي، فإن القانون الجنائي للشغل مرتبط بتطور تشريعات الشغل. ومع ذلك، يمكن القول إن هناك فئتان من القانون الجنائي المطبقة على العلاقات الشغلية من جهة، تعاقب بعض القواعد الجنائية على

انتهاك القواعد الحمائية لحقوق الأجراء. هذا هو القانون الجنائي للشغل بالمعنى الحرفي للكلمة، ولكن هناك أيضا قانون جنائي آخر مطبق على العلاقات الشغلية. وهي تتعلق بأحكام القانون الجنائي العام التي

يمكن أن تعاقب أفعال بعض العمال. تاريخيا، فإن الدلالة الثانية للقانون الجنائي المطبق على العلاقات الشغيلة هي التي سادت.

و من خلال ما سبق يتضح لنا جليا بأن المشرع أولى اهتماما بالغا للقانون الجنائي للشغل، من خلال

الترسانة القانونية التي تأطر العلاقة الشغلية، لكن على المستوى الواقعي يواجه تنزيل هذه المقتضيات أزمة الفعالية، من هنا تبرز لنا الإشكالية التالية: ما مدى فعالية القانون الجنائي للشغل؟

للإجابة عن هاته الإشكالية سنعمل على تقسيم موضوعنا الى مطلبين

المطلب الأول: المقتضيات الزجرية في القانون الجنائي للشغل

المطلب الثاني: أليات تفعيل القانون الجنائي للشغل

_________________

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1E9E8c4kVLeH9g-09x-qewrIyo95ILl7s/view?usp=drivesdk