رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار تحت عنوان المسؤولية الجنائية للموثق في ضوء القانون 32.09 و القوانين ذات الصلة

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

___________________________

مقدمة

إن تحقيق التقدم الاقتصادي يرتبط ارتباطا وثيقا بحسن سير المرافق والمؤسسات بمختلف أنواعها في ظل نظام قانوني وتنظيمي محكم، ولذلك تكنسي وظيفة مرفق التوثيق في مختلف الدول أهمية بالغة خاصة في المساعدة بشكل أساسي على تنظيم المعاملات المدنية والتجارية، كما أنها من بين المرافق المساهمة في الحفاظ على استقرار المعاملات لما لها من دور في ضمان الثقة بين مختلف المتعاقدين.

والتوثيق لغة مصدر لفعل وثق بمعنى أحكم الأمر، ومن هنا يقال جمل وثيق وناقة موثقة الخلق أي محكمته. وأما في الاصطلاح فهو مجموعة من الإجراءات القانونية التي يقيدها الموثق بناء على طلب المتعاقدين لكي يكتسي العقد فيما بينهم صفة الرسمية.

وقد عرفت ظاهرة توثيق المعاملات بين الأفراد منذ الحضارات القديمة وذلك سعيا

وراء ضبطها و قطع دابر النزاع و الخصام فيها حتى أصبحت سيدة وسائل الإثبات، و هكذا سانت نظم التوثيق في حضارات مصر القديمة و فارس و اليونان و عند الرومان و ما تلاهم من الحضارات الإنسانية الكبرى.

وإذا كان نظام التوثيق قد عرف قبل ظهور الإسلام عند البابليين و الفراعنة ، فإن الشريعة الإسلامية قد خصله بعناية فائقة حيث بينت أحكامه عندما حلت على ضرورة كتابة الديون والمعاملات وذلك في أطول آية في القرآن الكريم، فقد قال عز وجل في كتابه الكريم: (( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليشتبه بينشه كاني

870 :1002، ص محمد الأمين السؤولية الجدارة الموثق، مجلة النيس المغربية الحد الخامس، يوليوز 2013، من 30 ابن منظور، لسان العربية . الجزء الساس، دارا الجيل عروت القيمة الثانية

وميلة وزاني وظيفة التوابل في النظام القانوني الجزائري عرضة قانونية العليلية، دار هوبة الطباعة والنشر، الجزائر، 2000، من 18. عد الي وكبر أصول المواثيق الحصري المغربي مقال منشور بصحة الملف المعد 11 اكتوبر 2017، من 63 و ما بعدها

آلان مورو. مسيرة طويلة، ظهور الأصالة التوثيقية. المراجعة الدولية. 101.2009 صفحة 5

المسؤولية الجنائية للموثق في ضوء القانون 32.09 و القوانين ذات الصلة

بالعدل، ولا يأب كاتيد أن يكتب لهما علمه الله فليكتب وليمثل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه حينا ) .

أما في أوربا فإن مفهوم التوثيق قد عرف بدوره تطورا منذ ظهوره في سنة 1270م بفرنسا وكذا صدور قرار الإمبراطور الألماني "ماكسميليان الأول" سنة 1512م والذي كان له دور كبير في تطور نظام التوثيق إلى حين صدور قانون فانتوز" سنة 1803م الذي اعتبر كقانون أساسي للتوثيق في فرنسا.

وفي المغرب فقد ظهر التوثيق العصري بصفة رسمية إبان الحماية الفرنسية وذلك بمقتضى ظهير 4 ماي 1925، الذي أخذ بمجمله عن قانون فانتوز، بعد أن كان الأمر مقتصرا على التوثيق العدلي المستمد من كتاب الله عز وجل، وظل هذا الظهير ساري المفعول لمدة تفوق 85 سنة، رغم تغير النظام الاجتماعي والقانوني بالمغرب لذالك فإن تحيين هذا الظهير شكل منذ مدة حاجة ملحة ، وضرورة لا بد منها، لا سيما وأن في هذه المقتضيات ذات الأصول الفرنسية ما يمس بنظامنا العام المغربي من وجوه متعددة سواء على مستوى مقتضيات الدستور المغربي أو على مستوى التنظيم القضائي للمملكة 10.

ونظرا للحركية والتطور الذي يعرفها المغرب في مختلف الميادين، فإن مهنة التوثيق العصري لا تخرج عن هذا الإطار، فقد صدر القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق"، في حلة جديدة، متضمنا 134 مادة تضم بين ثناياها عددا مهما من المستجدات القانونية، التي تعتبر خطوة هامة في طريق تطوير نظام التوثيق بالمغرب

السورة البقرة الآية 202

‏à la modernité, présence du nutanat moreau, le notariat de la genése Alan mons Al du coloque international organisé à institut embre 2006 Revue marocaine d'ahninistration locale at de ظهر 4 ماي 1820 الموافق ل 10 شوال 1343، المنطق بالتعليم لشؤون محرري الوثائق الفرنساويون المنشور في الجريدة الرسمية عند 1100 201 بتاريخ 23 برابر 1925ء من

التوسع الفكر حول موضوع الأنظمة التوثيقية بالمغرب راجع . محمد عويس ، مين التوثيق . مين التعددية والوحدة في : القانون المغربي ، الخروبة الميل دكتوراء الدولة في القانون الخاص. مالية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاسي عرض بحر كالي ، السنة الجامعية 2007/2000 ، من : 12 و ما بعدها محمد المهدي أهلية الترشح المزاولة مهنة التوثيق على ضوء القانون 3200 الشحات في الشمالية الفقرة 1 من المدة 3 مجلة القيس المغربية الحد الخامس، بولور 2013، من 21 ظهر شريف رقم 170-11-19 في 20 في الحبة 1432 221 توتر 2011) بالفية القانون رقم 3200 المتعلق تنظيم مينة التوفيقة المنشور في الجريدة الرسمية. بتاريخ 24 توتير 2011

المسؤولية الجنائية للموثق في ضوء القانون 32.09 و القوانين ذات العملة

ولما كان الموثق المصري يضطلع بمهام قانونية، فقد خصه المشرع المغربي بمكانة مميزة من حيث نظامه القانوني ووضع على عاتقه جملة من الالتزامات تستوجب في من يمارس مهنة التوثيق أن يتقيد في سلوكه بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة، وأي تقصير أو إخلال أو مخالفة لإحداها، يرتب قيام مسؤوليته المدنية أو التأديبية أو الجنائية حسب كل حالة ..

فالسؤولية المدنية التي تجد سندها في قانون الالتزامات والعقود والقانون المنظم لمهنة التوثيق و التي تنص على مقتضيات ملزمة للموثق أثناء ممارسته لمهنته، تهدف إلى حماية مصالح الأفراد عند الحاق الضرر بهم، لذلك كان الجزاء فيها مقصور على التعويض المادي أو المعنوي الذي يؤديه المسؤول (الموثق) للضحية .

والمسؤولية التأديبية فتتلخص في الإجراءات المترتبة عن الإخلال بواجب مهني أو أكثر، والتي تنتهي بثبوت خطأ الموثق وتوقيع جزاء تأديبي عليه من قبل السلطة التأديبية المختصة 19

أما المسؤولية الجنائية التي اخترتها موضوعا لبحثي فغايتها حماية الكيان الاجتماعي وبنياته الاقتصادية والسياسية بحيث تعتبر مخالفتها اعتداء. على المجتمع بصفة مباشرة والجزاء فيها هو العقوبة التي تتولى المطالبة بإنزالها هي النيابة العامة، والمبدأ فيها لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، والنية ركنها الأساسي شريطة أن يكون لها مظهر خارجي يصل إلى حد معين من الجسامة، فلا عقاب على التصميم والأعمال التحضيرية ما لم ترقى للشروع أو الفعل التام خلافا للمسؤولية التأديبية التي يكفي فيها محض النية، وخلافا للمسؤولية المدنية التي لا يشترط فيها النية من أساسها.

المعد زوالي، المسؤولية المدنية الموثق العصرية رسالة قليل دبلوم الماسار في قانون العقود والعطارة شعبة القانون الخاص الكلية العلوم جامعة محمد الأول وحدة السنة الجامعية 201100010 من 3 احدون العمل القضائي المراقبة بمسؤولية المه الموالين والعدول ومحرري المطلوب مجلة معلمة مة الاستئناف بالدار البيضاء العدد الثاني عبد الرزاق أحمد المتهوري الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول المجلد الثاني منشورات العالمي الحقوقية، بويات المان القيمة الثالثة المدينة 1990، من العمر

المسؤولية الجنائية للموثق في ضوء القانون 32.09 والقوانين ذات الصلة

أهمية الموضوع ودواعي اختياره

تتمثل أهمية الموضوع في الدور الأساسي الذي يلعبه الموثق في إضفاء الصبغة الرسمية على العقود ومساسه وتأثيره على معاملات الأفراد لاسيما المالية منها، وتدخله في المجالات الحيوية للبلاد كمجال الاستثمار والعقار والميدان الضريبي وغيرها.

_____________________

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/15YgxdKthXn1nDqKZqZeT4zDQlC60wG7H/view?usp=drivesdk