يتجلى اختصاص محكمة النقض في مراقبة تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل أو
قوانين الموضوع، وهذا الاختصاص تحدده نصوص قوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية وقانون محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية وقانون محاكم الاستئناف التجارية والمحاكم التجارية وغيرها من النصوص.