البرنامج الحكومي و تحدي اصلاح الادارة العمومية

الملف على صيغة بدف اسفل التقديم

تقديم :

إن الحديث عن موضوع إصلاح الإدارة العمومية المغربية في هذه الورقة البحثية المقتضبة كحقل علمي، ليس بالموضوع الحديث، فقد ارتبطت الكتابات والنقاش حول إصلاحها بالمحاولات المستمرة لتطويرها وتأهيلها التي باشرتها الحكومات المتعاقبة خصوصا بعد المرحلة التي تلت تشكيل لجنة وطنية للإصلاح الإداري سنة 1981، مرورا بالتقرير الذي أصدره البنك الدولي لسنة 1995 حول الإدارة المغربية، وفترة حكومة التناوب ( الممتدة ما بين سنة 1998 و (2002) ، وحكومة جطو الممتدة ما بين سنة 2002 و (2007)، وحكومة عباس الفاسي الممتدة ما بين سنة 2007 و 2012)، وحكومة عبد الإله بنكيران الممتدة ما بين سنة 2012 و 2016 حيث تعتبر هذه المرحلة هامة باعتبارها الفترة التي عرف فيها النقاش العمومي والخطاب الرسمي التفكير في إصلاح الإدارة مكانة متميزة في البرامج الحكومية، حتى الإدارة نفسها ما فتئت تضاعف من الدراساتو البحوث وتنظيم الندوات والمناظرات.

الموضوع تمت مقاربته من زوايا ومداخل متعددة منها الزاوية الحقوقية من أجل تكريس علاقة ديمقراطية بين الإدارة والمتعاملين معها من خلال تيسير أسباب استفادتهم من الخدمات العمومية واشباع حاجياتهم استنادا لمقتضيات الوثيقة الدستورية التي أخضعت المرافق العمومية لمبادئ ومعايير المساواة الشفافية والنزاهة والمحاسبة والانفتاح، وقد اعتبر جلالته أنه إذا لم تقم الإدارة بهذه المهمة، فإن هذه الأخيرة "تبقى

------------------------------

ينص الفصل 31 من الدستور على أن " تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين علة قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية. الصحية الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة التنشئة على التشبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية السكن اللائق الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي، ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق. الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة، التنمية المستدامة كما نص الدستور في بابه الثاني عشر المتعلق بالحكامة الجيدة الضوابط والقواعد الدستورية الضابطة لسير

المرافق العمومية أنظر الفصول الدستورية 154 و 155 و 156 و 157 و 158.

----------------------------

عديمة الجدوى، ولا يوجد مبرر لوجودهما أصلا". والزاوية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية باعتبارها واجهة النظام السياسي للسلطة التنفيذية وأداته في تنفيذ السياسات العمومية وترجمتها إلى إجراءات وأعمال تنفيذية بناء على برنامج عملها.

إلا أن النقاش أخذ أبعادا جديدة وعمقا أكبر بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، الذي خصص جله للحديث عن الأعطاب الكبيرة والفجة التي تعاني منها الإدارة العمومية. حيث دعا في خطابه كل الفاعلين من حكومة وبرلمانا أحزابا ونقابات جمعيات وموظفين للتحلي بروح الوطنية والمسؤولية، من أجل بلورة حلول حقيقية للارتقاء بعمل المرافق العمومية والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين". إيمانا بأن النجاعة الإدارية كما جاء في خطاب صاحب الجلالة " معيار لتقدم الأمم لما تساهم في النهوض بالتنمية، وفي جلب الاستثمار الوطني والأجنبي، وتعزيز الثقة التي يحظى بها المغرب"، و"عماد أي إصلاح وجوهر تحقيق التنمية والتقدم "، ويشير في هذا الصدد، أنه "ما دامت علاقة الإدارة بالمواطن لم تتحسن، فإن تصنيف المغرب في هذا الميدان سيبقى ضمن دول العالم الثالث إن لم أقل الرابع أو الخامس "، حسب الخطاب الملكي.

ومن منطلق التوجيهات الملكية التي شكلت مرجعا أساسيا الموضوع إصلاح الإدارة في البرنامج الحكومي 2016-2021 ومقتضيات الوثيقة الدستورية، تبرز الإشكالية التالية:

إلى أي حد استجابت الحكومة الحالية في برنامج عملها لمتطلبات إصلاح الإدارة العمومية كخيار استراتيجي لضمان نجاح مختلف الأوراش والإصلاحات المواجهة التحديات الراهنة ولتجاوز الاختلالات والنقائص ومحدودية النتائج الإصلاحية السابقة ؟

----------------------

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/16Q_bW5EFdsxqE_0H7vMXOj9G8KgA5DMy/view?usp=drivesdk