رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام بعنوان شركات التنمية المحلية ورهان تحديث المرافق العامة الترابية

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة:

أصبحت الجماعات الترابية في وقتنا الحالي وفي ظل التدبير العمومي الحديث ملزمة بتدبير التنمية بطريقة عصرية حداثية، بدلا من التدبير الإداري الكلاسيكي القائم على تقديم خدمات القرب الروتينية، بحيث تجد أن الجماعات الترابية ومع ظهور القوانين التنظيمية الجديدة المنظمة لها ملزمة بالمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الترابي، وذلك في ظل تراجع دور الدولة نظرا لتكريس الإصلاحات الدستورية التي شهدتها المملكة سنة 2011 لنظام اللامركزية الترابية.

وقد أدت إعادة النظر في توزيع الأدوار بين الدولة والجماعات الترابية إلى مراجعة الوظيفة الاقتصادية لهذه الأخيرة ومجالات تدخلها المباشر في الأنشطة الاقتصادية، وهو ما صاحبه عدد من التحولات على مستوى الإطار القانوني المنظم لهذه الجماعات الترابية كان آخرها صدور ثلاثة قوانين تنظيمية في على التوالي القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولم تقتصر التحولات القانونية المصاحبة لإعادة النظر في دور الجماعات الترابية على إعادة تحديد اختصاصاتها وتنظيم علاقاتها مع الدولة بل همت أيضا تحديث طرق تدخلها وعصرنتها بحيث أصبحت ملزمة باعتماد سبل التحديث في تدبير المرافق العامة ولاسيما إحداث شركات التنمية المحلية والتعاقد مع القطاع الخاص بحيث تراجع دور المؤسسات العمومية المحلية.

لك ظهير شريف رقم 11191 صادر في 27 من الشعبان 1432 ( 20 يوليو 2011 ) يتية من المستورة ، وه عد 5964 اركيد سيد المزيد شركات التنمية المحلية المالية التنموية الجد الترابية ، مجلة قراءات. طبية في الأبحاث والدرة القانونية والعلوم الإنسانية، العدد 30 أو 2014، من ا القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.1583 بتاريخ 20 من رمضان 1436 القانون التنظيمي رقم 11214 المتعلق بالصالات والأكالين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 11504 بتاريخ 20 من القانون التعليمي رقم 113.34 المنطق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.00 بتاريخ 20 من رمضان 3600 مكررة الصادر بتاريخ 28 شعبان 1432 ( 30 يوليو (2011)، من الساعات 540% 540 6585 7) برابر (2015) ره 6380 تاريخ 23 برابر 2015، من( 6625 رمضان 1436 ( 7 يوليو 2015) بره عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015، من 6660 1436 ( 7 براي 2015 عدد 6380، بتاريخ 23 برابر 2015 من الجماعات التر الترابية عن طريق الوكالات السد م يطلق النتائج المرجوة. يطلق النتائج المرجوة، خصو وصا أمام التحولات المدينة على مستوى السباع مجالها العمراني والدعم الديمغرافي المترات، كذا الهجرة القروية التي عرفها المغرب خاصة في السنوات الأخيرة من وإلى المدينة نتيجة الوضعيات الصحية التي تعيشها البادية المغربية بسبب الجفاف المشكورة مما هذا بالسكان التوجه نحو المدن وتبعا لذلك أصبحت هذه الطرق المباشرة في تشير الأنشطة الاقتصادية متجاوزة الاسيما وأن على الجماعات تعاني من ضع ميزانيتها وماليتها المحلية

1

وفي هذا الإطار يحتل أسلوب الشراكة مكانة مهمة في تدبير الشأن العام المحلي، لذلك فوضع اللبنة الأساسية للاقتصاد المحلي تمر عبر نهج الشراكة فهي ضرورة للتنمية تقتضي تدخل أطراف مختلفة في التدبير والتسيير على أن تتقاسم الأرباح معنى ذلك، هناك مسؤولية مشتركة كل حسب تدخله ومساهمته. وبهذا المعنى تكون " شركات التنمية المحلية " محدد رئيسي لهذا الأسلوب.

وتعتبر شركات التنمية المحلية تجسيدا للتحولات القانونية التي طرأت على وظيفة الجماعات الترابية وطرق تدخلها، كما أنها تعكس طبيعة العلاقات التي تجمع الجماعات الترابية بالدولة، إذ تعد هذه الشركات أسلوبا جديدا للتدبير العمومي المحلي ينهل من أساليب. القانون الخاص، كما تتيح إمكانيات مهمة للشراكة بين الجماعات الترابية والدولة والمؤسسات العمومية وكذا الشراكة مع القطاع الخاص.

وبهذا، فإن المشرع أرجع الاختصاص في إحداث هذا النوع من الشركات وما يستتبعها من مساطر أخرى إلى الجماعات الترابية كاختصاص ذاتي أصيل لهذه الأخيرة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية غير أن المشرع نظمها بتسميات مختلفة في القوانين التنظيمية الثلاث للجماعات الترابية ولكن بمقتضيات موحدة، بحيث تجدها في القانون التنظيمي للجهات تعرف ب " شركات التنمية الجهوية "، وفي القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم ب " شركات التنمية 10"، وفي القانون التنظيمي للجماعات ب " شركات التنمية المحلية 11"، والتي هي موضوع هذا البحث 12.

ويرجع الاهتمام خلال العقود الأخيرة بأسلوب " شركات التنمية المحلية " إلى عوامل متعددة ومختلفة داخلية وخارجية، فمن جهة، ساهم ارتفاع الساكنة الحضرية ونمو المدن

سعيد الديري المدير الاقتصادي الجماعات المحلية بالمغرب .. الطروحة دكتوراه في القانون العاب كلية العلوم القانونية

والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط السنة الجامعية 2006-2007 من 185 في اليعقوبي " مفهوم الشراكلة "، بر واردات العدد 202 يناير فبراير 2012، من 45 عامل الوزاني العواد " الشركات الساعة العامة دراسة في مفهوم الدولة المساحة ونظام المساعدات العمومية وفي الخير المستجدات التشريعية وتوجهات القضاء المغربي والمقارن ، الطبعة الأولى، مطبعة دار الطلبة السنة 2002، من 150 المواد و 147 من القانون التنظيمي 145 146 را 124 123 122 العود 111.14 المتعلقة بالجوالات من القانون التنظيمي 112.14 المنطق بالصالات والأقاليم

المراد 130 131 132 من القانون التنظيمي 11314 المنطق بالساعات

في هذا الإطار ضمت محققة الجماعات الترابية ( على ملم سنة 2022 ) 42 شركة موزعة ما بين 7 شركات تنمية جهوية و 30 شركة تنمية محلية و وشركات تنمية انتر حول النشطة المجلس الأعلى المصابات . 11223 2022-2025 دره 1257 مكررة بتاريخ 19 ديسمبر 2013، من 2

بشكل مضطرد في تزايد احتياجاتها من المرافق العامة. وقد صاحب هذا أزمة التدبير العمومي التي يعرفها القطاع العام فضلا عن ضعف التمويل ، وتأتي أيضا " كبديل" أو " جواب " عن آلية التدبير المفوض التي يوما إليها بأصبع الانتقاد هذا كله إلى جانب العوامل الخارجية المتمثلة في نظام عالمي جديد يقوم على خوصصة اقتصاد الدول نحو اشكال جديدة من الشراكة بين القطاع الخاص باعتبارها الوسيلة الأمثل للخروج من الأزمات الاقتصادية التي تعرفها البلدان 15.

الإطار التاريخي

ترتبط " شركات التنمية المحلية " تاريخيا بتجربة الاقتصاد المختلط المحلي، والتي ظهرت في المغرب بعد فترة الاستقلال، حيث اقتبس المشرع المغربي هذا من أساليب تدبير المرافق العامة الترابية، من نظيره الفرنسي بموجب المادة 30 من الظهير الشريف لسنة 11976 الذي أجاز للجماعات المساهمة في مقاولات الاقتصاد المختلط، وهو ما تم تكريسه من خلال القانون رقم 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي مما حول للجماعات الترابية التدخل في المجال الاقتصادي عن طريق بعض النماذج الشركات الاقتصاد المختلط المحلي

وعلى خلاف التجربة الفرنسية لم تلق شركات الاقتصاد المختلط في المغرب النجاحالمنتظر، وذلك بسبب تجاهل المنتخبين المحليين لهذه الآلية في التدبير بفعل غياب إطار قانوني يمكن الجماعات الترابية من تحديد حصة كل شريك، فالمقتضيات القانونية لم تكن

11 :12 السنة 2019ء من على جمال بقلم الشركات التنمية المحلية بالمغرب منقل الحديد المفهوم المجلة العربية الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية العدد الثالث 2018، من و احمد راني شره شركات التنمية المحلية وسؤال التدبير العمومي - المجلة المغربية الأنظمة القانونية والسياسية الأعداد الخاصة العدد

ترى عرفت تجربة التدبير المفوض عدة الختلالات وصعوبات كثيرة، وصلت إلى. عد استمالة استمرارها مما العكس سلية على مختلف الجوانب المالية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية على المستوى الاجتماعي على الشركات التي عود اليها بشير المرافق الأساسية التي لها . علاقة مباشرة بالمواطن لم تستطع أن تفي بالغرض، وتميزت خدماتها بضعف جودتها على المسترد الاقتصادي، علم تسكن مل الشركات المفوض إليها من الجار استثمارات عامة كما كان كان متوقعا منها، وعلى المساري المالي، قد كلفت نقلت التدبير المعرض الخدمات مبالغ صحة تعملتها ميزانية الجماعات الترابيا كل تلكه در سقط عند كبير من الزبناء وصاحبته موجة من الاحتجاجات في كل المدن، مطالبين بضرورة إعادة النظر في الطريقة التي تم بها اختيار الشركات المفوض اليها تشير المرافق العمومية المحلية المزيد العتي امال بالنقرة " التدبير الجماعات الراية المشاريع التنموية عن الكراهات الواقع ومنطلقات التنمية الجهرية المجمعة في الطروحة دكتوراه في القانون العام كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بملاء السنة الجامعية 2014-2015، من: 186 وما بعدها غير شريف رقم 1.76583 بمثابة قانون متعلق بالتنظيم الجماعي الصادر بتاريخ 30 متر 1976، ج ره مکرر بتاريخ 1 اكتوبر 1976 3335

3

تقدم إجابات حول مجموعة من الأسئلة الرئيسية منها: حجم مساهمة الجماعات الترابية وشروط وأشكال تعيين ممثلي الجماعات ، الأمر الذي دفع المشرع إلى العمل على تطوير

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1VFsDqNkaCHpuewPMP2IJJoeTufbdsuzl/view?usp=drivesdk