رسالة لنيل الماستر في القانون العام تحت عنوان PUIT عالم السياسات البحرية والعدسة العمالية رقابة القاضي الإداري على أعمال الجماعات الترابية

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة

اعتمدت الدولة المغربية في بدايات تأسيسها وتشكلها سياسة مركزية إدارية في تدبير شؤونها الإدارية القائمة على تجميع وجمع الوظيفة الإدارية في الدولة بيد ممثلي الحكومة المركزية (الوزراء وكتاب الدولة) الذين يهيمنون على النشاط الإداري، يساعدهم في ذلك موظفون بالمصالح المركزية في العاصمة أو بالمصالح الخارجية في العمالات والأقاليم والجهات أي المصالح اللاممركزة.

لكن بالنظر إلى محدودية وعدم فعالية المركزية الإدارية اعتبارا لجوهرها البيروقراطي في تدبير مختلف الأنشطة الإدارية للدولة، الأمر الذي لم تعد ملائمة ولا مسايرة للديموقراطية التي تقتضي توزيع السلطات والاختصاصات والصلاحيات الإدارية، وهو ما ينعكس على الديموقراطية المحلية، التي تدبيرا ديموقراطيا للوحدات الترابية مستقلة ومنتخبة الجماعات المحلية في النظام القانوني السابق، أي الجماعات الترابية في مستور 2011 وذلك عن طريق منح الدولة جزء من التراب الوطني الشخصية المعنوية العامة. وتمتيعها بالاستقلال المالي والإداري وهو ما يعنى اعتماد سياسة تقوم على مبدأ توزيع الاختصاصات والصلاحيات الإدارية بين الدولة والجماعات الترابية، وفقا الشكل المنصوص عليه في الدستور، وفي القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وهي ما تعرف بسياسة اللامركزية الإدارية كأسلوب من أساليب التنظيم الإداري، وليس بأسلوب من أساليب الحكم واللامركزية السياسية أو التنظيم السياسي.

والجماعات تتطلب الترابية تتولى الإشراف وتدبير المرافق المحلية في إطار الاختصاصات المقررة الهاء وذلك تحت إشراف ورقابة الحكومة أو السلطة المركزية بواسطة ما يعرف بنظام الوصاية أو المراقبة الإدارية.

ومن المعلوم أن اللامركزية الإدارية أو الجهوية الإدارية في شكل من أشكال إشراك المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية كتعبير عن ديموقراطية الدولة في تدبير الإدارة المحلية، وهو الأسلوب الذي تأخذ به جميع الدول، سواء كانت موحدة أو فيديرالية.

ولما كان الأمر يتعلق بموضوع ينتمي إلى فرع القانون الإداري، والمتمثل في المراقبة الإدارية - وهو ما يعني بانه مرتبط بالوظيفة الإدارية للجماعات الترابية المتمثلة في الاختصاصات والصلاحيات التي يمارسها بواسطة مكتب الرئيس ونوابه، ولجان دائمة أو المجلس وثانيه "، وكذا فرق بالنسبة المجالس الجماعات ذات نظام المقاطعات

امليكة الصروح التنظيم الإداري مطبعة النجاح الجديدة الدار البناء 2010 من 12 مالة الامن القانون التنظيمي رقم 11114 المتعلق بالجهات والمادة 4 من القانون التعليمي وفي 14 112 المتعلق بالعمالات والأقاليب والمادة في من القانون التعليمي رقم 112:14 المتعلق بالجماعات

1

رقابة القاضي الإداري على أعمال الجماعات الترابية

وهكذا تعتبر الجماعات الترابية المجال أو الإطار الذي تمارس فيه الديموقراطية المحلية، وهو مظهر من مظاهر الديموقراطية التمثيلية، الذي يسمح بانتخاب مجالس الجماعات الترابية، طريق الاقتراع العام المباشر الجهات والجماعات أو بواسطة الاقتراع غير المباشر مجالس العمالات والأقاليم، وهو الأمر الذي يستفاد من الجربة المغرب التي راكمها على مستوى تبنيه اللامركزية الإدارية كاختيار سياسي منذ دستور 14 دجنبر 1962

وهو المبدأ الذي ورد في جميع دساتير المملكة، بصور وبمستويات مختلفة، لكن بشكل بارز في دستور 2011، بحيث أكد صراحة في فصله الأول / الفقرة الثالثة بأن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم الامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، واللامركزية الإدارية تتوخى ميدتها توزيع السلط وتوازيها بين الدولة المركزية والوحدات الترابية وتقوية الديموقراطية المحلية.

ان دستور 2011 استبدل مفهوم" الجماعات المحلية البالجماعات الترابية والفي نظام الوصاية كالية رقابية على مقررات مجالس الجماعات الترابية وقرارات رؤسائها، وتم تعريضها بنظام " المراقبة الإدارية" ومن جهة ثانية أكد الدستور المغربي بأن التنظيم الترابي الذي يؤطر الجماعات الترابية يرتكز على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والوقع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، كما تساهم الجماعات الترابية في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثلها في مجلس المستشارين

ان مبدأ المشروعية يشكل أهمية بالغة في دولة الحق والقانون، لكونه يتوخى التزام الجميع بأحكام القانون والامتثال له حاكمين ومحكومين، وهو ما يعرف أيضا يميناً سيادة القانون إلا أنه ورغم أهمية وجدوى مبدأ المشروعية والتأكيد عليه في التشريع الدستوري أو التشريع العادي إلا أن ذلك يتطلب خلق اليات قانونية ومؤسسائية من أجل ضمان حمايته.

والرقابة على مشروعية أعمال الإدارة تتخذ صورا مختلفة وذلك لتأثرها بطبيعة النظام السياسي والدستوري والقانوني للدولة، بحيث قد يتم تركيز الرقابة في يد سلطة أو جهة واحدة، وقد تتنوع الجهات التي تتولى وظيفة الرقابة على أعمال الإدارة. فعلى الرغم من وجود منظومة قانونية تحمى الأفراد في علاقتهم بمختلف مرافق الدولة، فإن الامتيازات التي تتوفر عليها هذه الأخيرة تجعلها في كثير من الحالات تمس بحقوق وحريات الأفراد، لذلك كان لابد من وجود اليات الضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم تجاه التجاوزات التي قد تحدث نتيجة الاحتكاك اليومي للأفراد بالإدارة لهذا وجدت أجهزة الرقابة على على السلطات

النجيب جيري " الموقر علية المحلية وسؤال الحكامة الجيدة من مجلة مسالك العباد 29/10, 2013 من 15 عبد الواحد القريني دعوى الإلغاء بسبب التجاوز السلطة بالمغرب رواية علياء مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 2013 من 5

رقابة القاضي الإداري على أعمال الجماعات الترابية

الإدارية، لكن عملية الرقابة تتخذ أشكال متنوعة غير أنها لا تخرج عن ثلاثة صور الرقابة السياسية ثم الرقابة الإدارية والرقابة القضائية وهذه الأخيرة هي محور بعثنا، وهو التقسيم الذي يستند إلى المعيار العضوي أي إلى الجهة التي تمارس وظيفة الرقابة.

فالرقابة السياسية يتولاها البرلمان أما الرقابة الإدارية، فتسير عليها الأجهزة الإدارية نفسها وأخير الرقابة القضائية والتي تعد أنجع أنواع الرقابة نظراً لما توفره من ضمانات للمتقاضين إذا توفرت عوامل الاستقلال والعيد.

ولما كانت الجماعات الترابية تمارس مجموعة من الأنشطة والأعمال بغية خدمة المصالح المحلية فإن هذه الممارسة تكون مفيدة بضوابط قانونية وتنظيمية محددة بشكل مسبق، وذلك تحت رقابة القضاء الإداري الذي يشكل الدعامة الأساسية التي يفترض أن تحمي الديمقراطية وتوفر فضاء أمنا ومستقرا ومناسبة لقيام تنمية محورها الإنسان باعتباره وسيلة وهدفا.

وتتولى عملية الرقابة المالية في المجال الإداري المحاكم العادية في الدول التي اخدت بنظام وحدة القضاء وتتولاها المحاكم الإدارية في الدول التي تبنت نظام ازدواجية القضاء، ويمارس القضاء رقابته على أعمال الإدارة إما بالحكم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت من جراء تصرفات الإدارة وإما بالغاء القرار نتيجة مخالفة القانون

لكن، قيمة مقاضاة الإدارة لا تكمن في وجود أجهزة يفترض فيها مراقبة تصرفات الإدارة وانما بقيمة الضمانات التي يتوفر عليها الأفراد في مواجهة سلطة تملك كل وسائل الإكراء وامتيازات القانون العالم ولعله يترتب مبدنيا عن وجود الرقابة المبنية على الجماعات الترابية الثقة في الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ومن ثم إمكانية تحقيق التنمية المحلية المستدامة والمنشودة ، فالقضاء يعتبر إحدى أهم اللبنات الأساسية لبناء مؤسسات الحق و القانون دولة كانت أو شخصا آخر من أشخاص القانون العام ويرجع الفضل في الوصول إلى المشهد العالي للحكامة المحلية الجيدة في المغرب إلى وجود إرادة سياسية اصلاحية والانخراط القوي لأصحاب الشأن المحلي، رابطا إياه بمبدأ التدبير الحر لمكانته بالنسبة للدولة والمجتمع، حيث عمل المشرع المغربي من خلال ذلك على ربط تحقيق مجموع الأعمال التي تباشرها الجماعات الترابية بإعمال مبدأ الرقابة باعتباره الية قانونية وجب تفعيلها وتعميمها على مختلف هياكل الدولة

développement local au Maroc Mohamed El YAAGOUBI les trbunaux administrath publication REMALD, F 33 Juli Aout, 2000, PS.

رقابية القاضي الإداري على أعمال الجماعات الترابية

ومؤسساتها وأجهزتها الرسمية وهياكلها المنتخبة إذ وجب بالضرورة اخضاع أعمال المجالس الترابية إلى رقابة محددة بمقتضى القانون وفقا لجملة من الإجراءات التي حددها هذا الأخير فمسألة الاعتراف بالجماعات الترابية في إطار التنظيم اللامركزي، لا يعني بأي حال من الأحوال استقلاليتها عن الدولة بشكل مطلق والفصل العام بين المصالح المحلية والمصلحة الوطنية وانما يعني ذلك منح هذه الهيئات المستقلة الحرية التامة في اختيار الوسائل المناسبة لإشباع الحاجات المحلية دون الاسراف والمساس

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1ngYFcHx5IHWaOHOGQOpiqm-8kpJfnVg3/view?usp=drivesdk