مقال بعنوان واقع المراكز الجهوية للاستثمار وآفاقها

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

يعتبر الاستثمار آلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأداة ناجعة للاندماج في الاقتصاد العالمي (1)، ولأجل وضع حد لعراقله في مظاهرها القانونية والإدارية والمؤسساتية، وجه جلالة المك محمد السادس رسالة إلى الوزير الأول بخصوص التدبير اللامتمركز للاستثمار بتاريخ 9 يناير 2002، وهي الرسالة التي جاءت لتؤسس لسياسة جديدة تعنى أكثر بتبسيط إجراءات إقامة المشاريع الاستثمارية عبر توخي المرونة وتسريع اتخاذ القرارات المتعلقة بطلبات الاستثمار.

دعت الرسالة الملكية، في هذا السياق، إلى إنشاء مراكز جهوية للاستثمار تشكل المخاطب الوحيد للمستثمر (2)، تعنى من جهة بتبسيط المساطر الإدارية في ميدان الاستثمار، ومن جهة أخرى تعمل على تقريب الإدارة من المستثمرين (3)، مع تسهيل المعلومات ووضعها رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين والتعريف بالإمكانات الاقتصادية للجهات التي تتمركز فيها.

(1) رجاء التازي، «المراكز الجهوية للاستثمار أداة لبلورة سياسة القرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 64 120 شتنبر أكتوبر 2005، ص

(2) عبد الله العمري، المراكز الجهوية للاستثمار ورهان التنمية الجهوية: دراسة حالة جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام وحدة القانون والعلوم الإدارية للتنمية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، جامعة عبد المالك السعدي الموسم الدراسي 2011/2010، ص 44.

(3) محمد الداودي، الإدارة العمومية وإشكالية التنمية الاقتصادية بالمغرب، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام وحدة التكوين والبحث في الإدارة والتنمية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، جامعة عبد المالك السعدي، السنة الجامعية: 2013/2012، ص 226.

386

عبد الجبار المراكشي وخليل اللواح

يمكن تفسير ظهور هذه المراكز على الصعيد الجهوي بالرغبة في إشراك الجماعات الترابية في صلب العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي الدفع باللامركزية واللاتمركز إلى مستوى ينسجم مع التوجه العام للدولة في سبيل إرساء نظام لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة.

إن إنشاء المراكز الجهوية للاستثمار جاء أيضا في سياق حل مشكل الاستثمار في شموليته لوضع حد للبطء الإداري الذي غالبا ما يكون مصدر هروب المستثمرين، إذ أن المستثمر لا يمكنه إنهاء مشروعه إلا بعد اللف والدوران عبر مجموعة كبيرة من الإدارات المتواجدة في أماكن مختلفة (السلطة المحلية، إدارة الضرائب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحافظة العقارية، المكتب الوطني للملكية الصناعية المحكمة التجارية ....) (4).

وقد خلفت تجربة المراكز الجهوية للاستثمار منذ إنشائها نتائج انعكست بشكل خافت على تنشيط الاستثمار على المستوى الجهوي، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى عجزها عن توفير مناخ مشجع للاستثمار والابتكار والمبادرة الحرة.

إن حصيلة المراكز الجهوية للاستثمار وتقييم أدائها كان محل نقاش من طرف العديد من الفاعلين كما أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا في وضعيتها من خلال ملامسة أوجه قصورها واختلالاتها ومكامن التدخل لإصلاحها، وفي نفس السياق أثار جلالة الملك محمد السادس في خطاب يوم الجمعة 14 أكتوبر 2014، كان قد وجهه إلى أعضاء البرلمان برسم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة إلى أدائها الضعيف، حيث وصفها جلالته بأداة لعرقلة الاستثمار عوض أن تكون آلية لتحفيزه.

أمام جملة من الانتقادات الموجهة إلى عمل وأداء المراكز الجهوية للاستثمار، ويهدف تجاوز وضعيتها المقلقة على أمل إرساء إصلاح لها يلائم تطلعات مختلف الفاعلين، تم بلورة قانون جديد لهذه المراكز، بما يعطى لها القدرة على التغلب على المعيقات المطروحة.

من هنا، يمكن طرح الإشكالية التالية: إلى أي حد استطاع الإطار القانوني لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار من التفاعل مع تطلعات الفاعلين الاقتصاديين لأجل خلق مناخ ملائم للاستثمار ؟ قادنا الجواب عن الإشكالية المطروحة، إلى تبسيطها عبر إثارة تساؤلين جوهرين وهما:

1. ما هي أوجه القصور التي طبعت تجربة المراكز الجهوية للاستثمار منذ إنشائها ؟

2 كيف يمكن للمراكز الجهوية للاستثمار في حلتها الجديدة من الجواب على الإشكالات المطروحة؟ للإجابة على هذين التساؤلين المحوريين، تطرقنا، أولا، إلى تجربة وواقع المراكز الجهوية منذ النشأة وعرجنا، ثانيا، إلى آفاق المراكز الجهوية للاستثمار بعد إصلاحها.

(4) عبد الله حداد، قطاع الإسكان بالمغرب: دراسة قانونية وقضائية، منشورات عكاظ 2003، الرباط، ص 154

المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 147، يوليوز غشت 2019

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/15e93w9Maa-7i5l5o0pnk2Xa1UZDMVVkY/view?usp=drivesdk