مقال بعنوان القوانين المنظمة لجهاز كتابة الضبط

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

إن القفزة النوعية التي سلكت طريقها وزارة العدل فيما يتعلق بإصلاح منظومة العدالة، من أجل تأهيل القطاع الوزاري برمته يتجلى في مستوياته الثلاثة: نصا تشريعيا.

وعنصرا بشريا، وبنيات تحتية

. فمن ناحية النصوص التشريعية أعادت النظر في القانون الدستوري، ثم القوانين المنظمة والمهيكلة للقطاع خاصة منه قانون المسطرتين المدنية والجنائية، لتتماشى مع مضمون الدستور الجديد والقوانين ذات الصلة، كما أعادت النظر في المنشور رقم 858 وقرار وزير العدل رقم 44190 الصادر في 12 محرم 1408 (7) سبتمبر 1987) الخاص بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابات الضبط، وكتابات النيابة العامة بالمحاكم لكونه أصبح متجاوزا.

أما من ناحية التأهيل البشري، فأعادت النظر في كل القوانين والأنظمة المؤطرة للجهاز القضائي، ليواكب ما نص عليه الدستور الجديد من غير أن تلتفت لباقي الكيانات الأخرى ذات العمل المشترك.

. أما من ناحية البنيات التحتية فعملت على تأهيل مجموعة من المحاكم والمراكز التابعة لها، وجهزتها بالتحديثات والأجهزة المعلوماتية المتطورة، وأدخلت عليها الشبكة العنكبوتية لربطها بالأنترنيت لتقريب الإدارة من المتقاضين وألقت بالتحديث والتطوير للجهاز على كاهل جهاز كتابة الضبط، لكن من غير أن تعيد النظر في القوانين والأنظمة المؤطرة لهيئة كتابة الضبط، فهل ياترى؟ أن القوانين الموجودة قادرة وفي مستوى تطلعات وطموحات هذا الجهاز، ويخدمه ويتماشى مع محفزاته البناءة، وهذا ما يمكن دارسته في التالي.

مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية

147

العدد الثاني

المبحث الأول: القوانين ذات الصلة بجهاز كتابة الضبط

يعتبر جهاز كتابة الضبط أهم فاعل تنموي من داخل صرح العدالة، حيث على كواهله يتم تنفيذ وتحقيق كل متطلبات العدالة، وبالتالي تتحقق طموحات المتقاضين من المواطنين بإرجاع كل حق إلى صاحبه، فيحصل الأمن القانوني والقضائي الذي من أجله وجدت العدالة واستقرار أركان الدولة إلا أن هذا الجهاز رغم عطاءاته الجبارة والخفية. فإنه منظم بمقتضى قوانين أساسية وذات صلة بحياته الإدارية والقضائية معا، وهي ما يمكن مناقشتها في التالي:

المطلب الأول: النظام الأساسي لجهاز كتابة الضبط ومحفزاته التنموية.

لقد نظم المشرع المغربي هيئة كتابة الضبط، حينما أصدر أنظمة مؤطرة لحياتها العملية، من قبيل النظام الأساسي (1) الذي نظمه بمقتضى المرسوم رقم 2.11.473 صادر في 14 سبتمبر 2011 المنشور في الجريدة الرسمية عدد : 5981 بتاريخ 26 شتنبر 2011 ص : 4760. وعرف النظام الأساسي المؤطر لجهاز كتابة الضبط عدة تغييرات، منذ إصداره الأول

بمقتضى المرسوم الملكي رقم 66 1181

إلا أن هذه التغييرات أعتبرها شكلية وغير جوهرية، لأنها تعلقت بتسمية إطاره من حيث تقسيمات أسلاكه حسب مختلف درجاتهم الإدارية، ولم يتصد إلى جوهر هيكلة هيئة كتابة الضبط، وذلك بإعطاء كل إطار ما يستحقه من حيث المهام الإدارية والقضائية والمسؤوليات التي يمكن أن تسند إلى نوع أطره كباقي موظفي إدارات الدولة، فلم يبين ما ينبغي لكل إطار أن يقوم به من أشغال وأعمال داخل صرح العدالة، وما هي المهام ؟ التي

1. لقد تفطن المشرع المغربي لأهمية كتابة الضبط، ونظمها بمقتضى المرسوم الملكي رقم : 66. 1181 بتاريخ 22 شوال 1386. 2 فبراير 1967 من خلال إصداره النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة الجريدة الرسمية عدد : 2832 وتاريخ 8 فبراير 1967 وحدد من خلال الجزء الأول أسلاك موظفي المحاكم بقوله: "مقتضيات عامة الفصل 1 يتكون موظفو المحاكم بالمملكة من الأسلاك الآتية : 1 . سلك المعاونين 2 سلك أعوان المكتب 3 سلك كتاب الضبط 4 سلك المحررين القضائيين 5 . سلك المنتديين القضائيين 6 سلك المنتدبين القضائيين الإقليميين" الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية الوزير المنتدب لدى وزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية 1994 موافق 1415 الهلال العربية للطباعة والنشر، ص : 51.50

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1RA2zYebvqnzks8hpjKjm1ZlqztoVB1dq/view?usp=drivesdk