التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023

رابط تحميل الملف اسفل التقديم

____________________________

تقديم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

شكلت سنة 2023 محطة مهمة وحاسمة في مسار استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية المستقلة ببلادنا، وتنزيل الرؤية الملكية السامية لإصلاح القضاء وتخليفه ودعم استقلاله وتنفيذ مختلف الأوراني والبرامج التي تضمنها المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المعلن سنة 2021، والممتد تنفيذه إلى جاية سنة 2020

وفي هذا السياق تميزت هذه السنة باستكمال المنظومة التشريعية المؤطرة للسلطة الفضائية، وذلك يصدور القانونين التنظيميين رقم 1322 و 1422 اللذين تم بموجبهما التغيير وتتميم القانونين التنظيميين رقم 100.13 و 106.13 المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، حيث تضمن القانون الأول مستجدات همت تحقيق الاستقلال المالي الكامل للسلطة القضائية، وتأميل هياكل المجلس، والرفع من نجاعة أدائه وتحسين مساطر اشتغاله وتأطير مساهمته في تدبير الشأن القضائي. وتمكينه من الآليات القانونية المناسبة لوضع تقاريرة بالإضافة إلى ملاءمة الوضع القانوني للهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية مع الواقع العملي

فيما استهدفت التعديلات المدخلة على القانون التنظيمي رقم 10613 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاء مراجعة بعض المساطر التي يشتغل بها المجلس، ولاسيما مسطرة انتقاء المسؤولين القضائيين والمسطرة التأديبية للقضاء لم تفعيل الدور التأطيري المجلس في مجال التخليق وكذلك فلك الجمود الذي رافق الوضعية المهنية للقضاة، وذلك بإضافة درجة جديدة إلى سلم الترقيات من شانها خلق حوافز جديدة وتحسين الوضعية المادية للقضاة بالإضافة إلى سد الفراغ التشريعي بشأن بعض حالات الخطأ الحسيم ورد الاعتبار

وفي نفس السياق أيضاً تميزت سنة 2023 بصدور القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعيد العالي للقضاء الذي تضمن عدداً من المستجدات أبرزها استاد رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإجراء هيكلة شاملة لهذه المؤسسة المكانيا الاضطلاع بالأدوار الاستراتيجية المنوطة بها في مجال التكوين القضائي باعتباره قاطرة للإصلاح المنشود وهو ما يشكل لبنة جديدة في بناء السلطة القضائية المستقلة.

2004 عدد 300 مکرر - ۲۱ جمادي الأخرة 1046 100 ديسمم الجريدة الرسمية

موازاة مع ذلك انكب المجلس على مراجعة نظامه الداخلي والتنظيم الهيكلي الإدارته، وذلك انسجاماً مع التعديلات التي أدخلت على القانونين التنظيميين المشار إليهما أعلاه بهدف تنزيل المقتضيات الجديدة، وتمكين المجلس من الآليات التي تساعده على الاضطلاع بدوره في مجال تعزيز استقلال القضاء، والرفع من نجاعته، والإشراف على الإدارة القضائية بالمحاكم.

كما وضع المجلس تنفيذاً للمقتضيات القانونية نشرة جديدة لتقييم أداء القضاة وشرع في تطوير برمجية رقمية لتدبير الوضعية المهنية على أساس الشفافية ومعايير الكفاءة والأهلية والمعايير الأخرى المنصوص عليا في القانون والنظام الداخلي.

وتزامناً مع انشغال المجلس بتنزيل المستجدات القانونية المشار إليها أعلاه، فقد عمل أيضاً على مباشرة اختصاصاته وفق روح الدستور في استحضار تام لحجم التحديات والرهانات المطروحة على السلطة القضائية ببلادنا، وما تقتضيه ظروف المرحلة من حزم وجدية ومسؤولية، وتعينة لكل مكونات السلطة القضائية للمساهمة في إنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير حيث خرص على معالجة مختلف القضايا المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة التي عرضت عليه خلال دورتي يناير وشتنبر وفق مقاربة تعتمد الشفافية والمساواة والتقيد الصارم بالمعايير المنصوص عليها في قانونه التنظيمي ونظامه الداخلي. وذلك بما يسهم في تثمين وترصيد النتائج التي تحققت خلال السنوات الماضية، ويعزز الثقة في المؤسسة لدى عموم القضاة والمواطنين ومختلف الفاعلين.

وفي هذا الإطار، فقد عين المجلس خلال سنة 2023 بالسلك القضائي 250 ملحقاً قضائياً ينتمون إلى الفوج 45 وذلك على إثر نجاحهم في امتحانات التخرج من المعيد العالي للقضاء وقضائهم مدة التكوين المحددة قانوناً، وحدد مناصيم القضائية بمختلف المحاكم الابتدائية للمملكة والمراكز القضائية التابعة لها، بما في ذلك المحاكم المتخصصة. مع العلم أن بعض الملحقين القضائيين من هذا الفوج كانوا قد خضعوا لتكوين متخصص في القضاء التجاري والقضاء الإداري والقضاء الأسري وبمقتضى التعيينات التي حظيت بالموافقة السامية لجلالة الملك فقد التحق القضاة الجدد بالمحاكم منهم 76 قاضياً عينوا بالمحاكم الابتدائية العادية والمراكز القضائية، و 37 كتواب لوكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية العادية، و 42 مهم قضاة للأحكام بالمحاكم الابتدائية التجارية، و 30 منهم قضاة للأحكام بأقسام قضاء الأسرة، و 92 منهم قضاء للأحكام بالمحاكم الابتدائية الإدارية.

2

الجريدة الرسمية )202( عدد السكن 11 جمادي الأعرة 1400 100 ديس

كما عين المجلس 1112 قاضي وقاضية من بين القضاة الممارسين بمختلف المحاكم للقيام ببعض المهام القضائية، كقضاء الأحداث والتحقيق وتطبيق العقوبات والأسرة والتوثيق.

وعلى مستوى مناصب المسؤولية القضائية، فقد عين المجلس خلال سنة 2023 ما مجموعه 44 مسؤولاً قضائياً، مهم 9 رؤساء أولين المحاكم استئناف، ووكيل عام للملك واحد (1) لدى إحدى محاكم الاستئناف و 23 رئيساً لمحاكم أول درجة، و 11 وكيلاً للملك لديها، وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس في ظرف ثلاث سنوات إلى 247 منصباً، منهم 111 قاضياً تم تعيينهم في هذا المنصب لأول مرة. بنسبة تقدر ب 45% من مجموع تلك المناصب

وفي نفس السياق أيضاً قام المجلس بتعيين 74 قاض وقاضية كرؤساء الأقسام قضاء الأسرة و قاضي 176 وقاضية. كتواب للمسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة منهم 5 نواب الرؤساء أولين المحاكم استئنافية، و 5 نواب أولون لوكلاء عامين للملك لدى محاكم استئنافية و 43 نائباً لرئيس محكمة أول درجة و 23 نائباً أولاً لوكيل الملك لديها.

وبالنسبة للحركة الانتقالية للقضاء فقد حرص المجلس على تدبيرها وفق المعايير القانونية التي تحافظ على الضمانات المكفولة للقضاة دستورياً، وتنسجم مع المبادئ والقواعد المنصوص عليها في قانونه التنظيمي، وبما تقتضيه المصلحة القضائية ومعالجة الخصاص بالمحاكم حيث أسفرت هذه الحركة عن نقل 450 قاضي وقاضية لأسباب مختلفة شكلت منها طلبات القضاة حوالي 53% والباقي لسد الخصاص، أو رعباً لما اقتضته المصلحة القضائية، أو لظروف صحية أو على إثر الترقية في إطار المادة 27 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاء أو في إطار التكليف بمهام أعلى

وبخصوص الترقيات، فقد بلغ عدد القضاة الذين تمت ترقيتهم خلال سنة 2023 ما مجموعه 584 قاضي وقاضية، منهم 320 قاضياً تمت ترقيتهم من رتبة إلى رتبة، و 264 تمت ترقيتهم من درجة إلى درجة أعلى من بينهم 132 قاضيا تمت ترقيتهم من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية و 117 من الدرجة الثانية إلى الأولى و 15 من الدرجة الثالثة إلى الثانية

أما بالنسبة لإحالة القضاة إلى التقاعد، فقد قرر المجلس خلال هذه السنة إحالة 98 قاضي وقاضية للتقاعد، وقرر تمديد حد من التقاعد الفائدة 279 قاضي وقاضية.

__________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1DElC15CgC3uxW_FTwDSS-tileTT-V1kl/view?usp=drivesdk