بحث نهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء موضوع البحث: التبليغ القضائي في المادة المدنية بوسائل الاتصال الحديثة

رابط تحميل البحث اسفل التقديم 

مقدمة

لطالما كانت العدالة المبتغى الأسمى للأفراد والمجتمعات على مر الزمن نظرا لتضارب المصالح، لذلك كان القانون من أسمى النظم التي تنظم سلوك الأفراد وتحافظ على توازن المصالح وحمايتها.

ومن بين أهم القوانين التي تسهر على تثبيت الإنصاف والمساواة والتوازن وحماية المصالح الفردية والعامة نجد القوانين الإجرائية التي تنظم الإجراءات القضائية وغير القضائية في نطاق القانون الخاص، وهو يشتمل على القواعد التي الرتب وتنظم إجراءات التقاضي وكيفية ممارستها، ومن ذلك القواعد المتعلقة بكيفية رفع الدعوى والبيانات الواجب توافرها في مقالها وكيفية إعلانها وآثار الدعوى وبطلائها والوقت الذي تعتبر فيه مرفوعة وكيفية النظر فيها، وإجراءات الحضور، وجزاء التخلف عن الحضور، وإجراءات إثبات الدعوى، وجزاء عدم احترامها وجزاء عدم موالاة الإجراءات واثر مضي المدة فيها وميعاد إبداء الدفوع المختلفة، والأحوال التي يسقط فيها الحق في التمسك بها، وكيفية إصدار الحكم وبياناته وكيفية الطعن فيه، وإجراءاته وآثاره

كما يشمل على القواعد التي تبين شروط تنفيذ الأحكام والقواعد القابلة للتنفيذ والتي تبين إجراءاته وأثاره، كل هذا سواء في إطار عمل السلطة القضائية الذي يكون إما قضائي أو ولائي.

وبعد موضوع التبليغ من أهم المساطر الإجرائية في القوانين المقارنة عموما وفي التشريع المغربي على الخصوص ويقوم موضوع التبليغ على مبادئ أساسية من بينها مبدأ التواجهية، ومبدأ حق الدفاع، لذلك فإن التشريعات السماوية اهتمت

أحمد أبو الوفاء التعليق على عسوس قانون المرافعات السبعة السادسة 1000، موو الله عليم من 25 سورة الإسراء الآية 10 ل سورة النساء الآية 1105

بهذا الموضوع الأهميته البالغة في تحقيق العدالة وكأساس للمحاسبة، لذلك فإن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين الخلائق محرما، فالتزم من جانبه بإرسال رسله إلى الأمم من أجل تبليغهم على أساس المحاسبة، فقال الله عز وجل " وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نبعث رسولا ، وفي ذلك أمانة من الله على تبليغ الأحكام التشريعية قبل محاكمة الخلق مما يعنى أهمية التبليغ لأجل المحاكمة، وقال تبارك تعالى: " رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حُجَّةً بَعْدَ الرَّسُلِ وكان الله عزيزاً حكيما، وبالتالي فإن مناط المحاكمة والمحاسبة في التشريع الإلهي هو إبلاغ الأحكام الشرعية والرسالة للناس.

وحكمه عند الفقهاء الوجوب، ففي فصول الأحكام لأبي الوليد الباجي: "لا تتم قضية القاضي إلا بعد الإعذار للمحكوم عليه ".

وهو الأمر الذي أكدته أغلب القوانين الوضعية التي رتبت جزاء بطلان الحكم الذي صدر بدون تبليغ المحكوم عليه السماع جوابه، وإن كان هذا المبدأ يسري عليه ما يسري على أغلب المبادئ التي يعتريها الاستثناء، ذلك أن القضاء ينظر في بعض الطلبات دون الالتفات إلى إعلام الطرف الآخر وتأمين ميدا

سورة الإسراء الآية 15 سورة المسالك الآية 1000

غير أن بعض الفقياء يرون أن التبليغ لا يرقى إلى درجة الوجوب وأن الأحكام القضائية تصبح بدونه، ومن مولاء أبو

إبراهيم السحاق من إبراهيم بن ميسرة القرطبي مراجع محددة استاذنا الدكتور عادل حاميدي القواعد العقيبة

وتطبيقاتيا الفضائية في المادة العقارية والمدنية في سوء مدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود والفقه الإسلامي على الأولى 2013 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء من 377 الباسي أبو الوليد سليمان من خلف فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل العلياء والحكام من

مده ام من 179، أوردة أستاذنا الدكتور عادل عامين من من 377 جاء في قرار المجلس الأعلى سابقة محكمة التفجير حاليا ما بقي كن البت في الدعوى بين استدعاء الطرف الحميم يشكل حرفا لحق من حقوق الدفاع

قرار 200 الصادر بتاريخ 2005/01/21 في الخلف عدد 47 منشق بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2001. من 115 آورده محمد بقلين قانون المسطرة المدنية والعمل الفضائي المغربي - الأول مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء على الرابعة 2014 من 114

5

التواجهية، وهذا ما عليه الحال في القضاء الاستعجالي و مسطرة الأمر بالأداء مثلا الذي يمكن للطرف أن يحتكم إلى مجلس القضاء في غيبة نده إذا توفرت شروط ذلك

كما أن رفع الدعوى لا يرتب أي أثر باستثناء قطع أجلي السقوط والتقادم، ما لم يتم تبليغها إلى المدعى عليه لترتب باقي آثارها.

والتبليغ إما أن يكون قضائيا إذا تعلق بدعوى قائمة أمام القضاء، وإما غير قضائي وذلك إذا تعلق بواقعة لا تتصل بدعوى أمام القضاء".

ويقصد بالتبليغ القضائي إخبار الخصم في الدعوى بكل إجراء فضائي تم اتحاده أو سيتخذ ضده من طلبات ودفوع وأحكام حتى يعلم بها، ويتخذ من شأنها ما براء متوافقا مع مصلحته في النزاع .

وقد نظم المشرع القواعد العامة للتبليغ في الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م غير أنه يرجع بخصوص قواعد التبليغ بواسطة القيم إلى مقتضيات الفصل 441 من ق.م.م، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بأنه تمة بنود أخرى في نفس القانون المذكور وفي نصوص أخرى خاصة تنظم مسألة التبليغ.

يس الفصل 1000 من قدم على أنه " يعلم رؤساء المحاكم الأعمانية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر باليات حال أو توجيه الدار أو أي إجراء مستعمل في لية مادة لم يرد علمانيا بس خاص ولا يضر بحقوق

الأطراف ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضمة بشرط الرجوع إليم في حالة وجود أية صعوبة كما يس 101 من نفس القانون على أنه " يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طليقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 11 عما إذا كانت هناك حالة الاستعمال القصوى كما عمن الفقرة الثانية من الفصل 100 من نفس القانون على أنه " يكون الأمر بالأداء قابة التسفيل . ولا يقبل أي ملين غير التعرض

أحمد أبو الوفاء ومن من 313312

أحمد أبو الوفاء من من 372 373 المناوي اسلام التبليغ الفضائي والشكالاته العملية في المادة المدنية على الأولى الله مطبعة النجاح العديدة الدار السعاد، من ..

وتتميز مسطرة التبليغ حسب هذه الفصول بأنها تضمن حق الدفاع الذي يهدف إلى تحقيق المساواة في المراكز الإجرائية للأطراف أمام المحاكم، فهو يتيح الفرصة للخصوم للتعبير عن وجهة نظرهم فيما قدمه كل منهم في مواجهة الآخر.

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1LfVFzfFMLdOSUY2k3VC60eFcyTrTkAs0/view?usp=drivesdk