مقال بعنوان الحماية القانونية لأخلاقيات الاستثمار

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة:

أضحت قضايا تشجيع الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال وحماية الاستثمارات الوطنية والأجنبية، محورا مركزيا في السياسات العمومية الهادفة لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي للشعوب، ونظرا للأهمية التي يحتلها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية سارع المغرب كباقي الدول الأخرى إلى تقديم ضمانات لتحفيز الاستثمار، وذلك اعتبارا منه للدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه توفير الضمانات في تكوين رؤى واضحة حول المناخ الاستثماري لأجل استقطاب أكبر حجم ممكن من الاستثمارات وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية الحديثة وخلق الثروات وإعادة توزيعها في اتجاه يكفل إشباع الحاجيات الأساسية للفرد وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تبقى مدخلا رئيسيا لكل بناء ديمقراطي سليم ومستقر. ولقد اتخذت الدولة مجموعة من الآليات والوسائل الممنوحة للمستثمر تكتسي طابع الأمان والثقة من أجل تشجيعه أكثر على الاستثمار، ولعل أبرزها توفير بيئة استثمارية محترمة لأخلاقيات الاستثمار من نزاهة وشفافية ومساواة بين المستثمرين.

وتعتبر أخلاقيات الاستثمار مجموعة من المبادئ والقيم الأخلاقية التي تحكم قرارات الاستثمار والممارسات المتبعة في الأسواق المالية، ومبدأ هاما لضمان أن ي يكون للاستثمار الناجح تأثير إيجابي على مجموعة من الأخلاقيات والمعايير، لضمان استدامة الأعمال المجتمع، إذ يجب أن يلتزم المستثمرون والمساهمة في التنمية الشاملة.

والحماية أخلاقيات الاستثمار قام . المشرع المغربي بوضع مجموعة من القيود التي ينبغي على المستثمر احترامها والالتزام بها أثناء ممارسة نشاط الاستثمار، إضافة إلى تعزيز ترسانته القانونية بمجموعة من القوانين التي تكرس حماية حقوق المستثمرين وضمان ممارسة الأعمال التجارية بشكل أخلاقي بالمغرب على سبيل المثال قانون بمثابة ميثاق الاستثمارة، وقانون البورصة، والقانون المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتئاب، وقانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل وغيرها من القوانين، كما أن هناك مجموعة من الآليات

1 - نادية أكاو، ضمانات تشجيع الاستثمار الخاص بالمغرب، مقال منشور بمحلة القانون المغربي، دون ذكر السنة ، العدد 32 من 225. 2 - حميد المسعودي، الحماية الحالية البورصة القيم في ضوء التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس السويسي الرياض، 2011، من 109 3 - ظهير شريف رقم 1.22.76 صادر بتاريخ 14 من جمادى الأولى 91444 دخبر 2022، بتنفيذ القانون رقم 03.22 بمثابة ميثاق

الاستثمار، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7151 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1444 12 دسمبر 2022)، من 7900 4- ظهير شريف رقم 1.16.151 صادر بتاريخ 21 ذي القعدة 1437 25 غشت (2016) بتنفيذ القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، للمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6501، بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 /19

5- ظهير شريف رقم 1.12.55 صادر في 14 من صفر 1434 (25) ديسمبر 2012) بتنفيذ القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سند الماء المنشور بالجريدة 6681 ستمر 2016، من 1400 الرسمية عدد 6120، بتاريخ 12 ربع الأول 1434 (24) يناير (2013)، من

صادر في فاتح جمادى الأولى 1434 (13) مارس (2013) بتنفيذ القانون رقم 43.12 المتعلق بالطبيئة المغربية السوق الرساميل، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6142 تاريخ 30 جمادى الأولى 11/1434 أبريل 2013)، من 3157. ظهور شریف رقم 1.13.21 صادر ISSN:7476-2605 ردمد

98

المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية 2023 المرح 12

RERJ-N°12

المؤسساتية الرقابية والعقوبات الزجرية التي تهدف إلى ضبط وحماية أخلاقيات الاستثمار وتنزيه السوق المالية من الشبهات والاختلالات.

وعليه فإن موضوع الحماية القانونية الأخلاقيات الاستثمار يطرح أهمية مزدوجة سواء من الناحية النظرية أو العملية، حيث تتحلى الأهمية النظرية في التنظيم التشريعي الذي أولاه المشرع المغربي من خلال إصداره للعديد من القوانين الهادفة لحماية أخلاقيات الاستثمار، أما الأهمية العملية فتظهر من خلال التجاوزات التي تعرفها أخلاقيات بيئة الاستثمار إذ يشاهد بروز ظاهرة الرشوة والمحسوبية والفساد كأفعال من التنمية الاقتصادية. شأنها أن تؤثر في أخلاقيات السوق المالية وتحد من استقطاب الاستمارات وتؤدي إلى عرقلة 99

ومن خلال ما سبق فإن هذا الموضوع يطرح إشكالية محورية تتمثل فيما يلي: إلى أي حد استطاع

المشرع المغربي ضمان حماية قانونية الأخلاقيات الاستثمار ؟.

و كفرض لهذه الاشكالية يمكن القول أن المشرع المغربي قام بتوفير حماية قانونية الأخلاقيات الاستثمار تعزيز ترسانته القانونية، وضبطه التعاملات المالية الاستثمارية بواسطة مؤسسات رقابية من خلال و عقوبات زجرية هدفها تخليق بيئة .

وللإجابة عن الاشكالية أعلاه والتحقق من الفرضية سيتم معالجة هذا الموضوع وفق التصميم التالي:

أولا : مظاهر الحماية القانونية لأخلاقيات الاستثمار

ثانيا : ضمانات حماية أخلاقيات الاستثمار

أولا: مظاهر الحماية القانونية الأخلاقيات الاستثمار

يشكل الاستثمار في الوقت الراهن الرافعة القوية لتحقيق الطموحات والتطلعات الاقتصادية والاجتماعية؛ لأنه هو الذي يعطي للعملية التنموية مضامينها ويخلق الظروف الأنسب لتحقيق إقلاع اقتصادي، إلا أن هذا الاقلاع رهين باحترام المستثمرين الأخلاقيات الاستثمار، بحيث تشكل المنطلق

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1LC8fQ7DYG9zHS5SsKq4TBNWH2tgKORhm/view?usp=drivesdk