مقال مدى مساهمة القضاء الإداري في تحقيق الأمن القانوني

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

الملخص

مدى مساهمة القضاء الإداري في تحقيق الأمن القانوني

إن أهم متطلبات الأمن القانوني وجود هيئة قضائية تحرص على بلورة النص القانوني وتطبيقه على المنازعات المعروضة أمامها، وقادرة على خلق قاعدة قانونية واضحة تسعى من خلالها المحافظة على التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للأفراد.

فالقاضي الإداري هو الجهة الوحيدة القادرة على مواجهة الإدارة العامة التي تتمتع بالامتياز مقارنة بالفرد العادي، وذلك بإلغاء كافة القرارات غير المشروعة والتصدي لها.

سيرة ذاتية

ويحرص القاضي الإداري على مراعاة مبدأ المساواة بين الطرفين، الإدارة والمواطن، ويسمح للإدارة بتكييف عملها مع السياق الاجتماعي أو الاقتصادي.

للقاضي الإداري الصكوك الخاصة بإلغاء التصرفات الإدارية وسحبها.

رزق

توجد وراء كل قاعدة قانونية اعتبارات تتحكم فيها، منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وقد يكون الهدف منها تحقيق الاستقرار والنوعية الجيدة لهذه القواعد القانونية.

ويعد الأمن القانوني من الغايات الأساسية التي يشهدها كل نظام قانوني، بحيث يعتبر عنصرا من عناصر النظام في المجتمع وفاتحة كل حضارة فهو نتاج الحاجة إلى إحلال النظام محل

الفوضى.

فالقانون أداة أساسية لتنظيم العلاقات بين الأفراد في المجتمع، فلا بد أن يكون أي نظام قانوني محققا للاستقرار والانضباط في كافة المجالات سواء كانت المراكز القانونية أو الأعمال المادية والقانونية، فبقدر ما تكون هذه المراكز القانونية واضحة ومحمية بأطر قانونية، وبقدر ما تحظى به من احترام من جانب السلطة العامة والمجتمع بقدر ما يسود الاستقرار في الحقوق من قبل الجميع سواء كانت سلطة أو إدارة أو أفراد.

مدى مساهمة القضاء الإداري في تحقيق الأمن القانوني

الأورال

مجموعة المنهات (www.aimantal.com)-20/04/2021 مستخدم مركز الإمارات لحقوق النشر مركز الجامعة جميع الحقوق محفوظة للدراسات والبحوث الاستراتيجية لا يجوز إعادة إنتاجها بأي شكل من الأشكال دون إذن من الناشر، باستثناء الاستخدامات العادلة المسموح بها بموجب قانون حقوق النشر المعمول به

________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/16DPVVVdOebhxZ5cAjFaBcDnIuedEExMJ/view?usp=drivesdk