كتاب دفاتر محكمة النقض عدد حول موضوع وضعية وحماية الأحداث والقصر في الدعاوي الجنائية - 2016
اسمحوا لي في مستهل هذه الكلمة أن أعبر لكم عن مدى اعتزازي بالمشاركة في هذا اللقاء العلمي المتميز الذي يتناول موضوعا متعدد الأبعاد ويكتسي أهمية كبرى على مختلف المستويات قانونية، قضائية، حقوقية، اجتماعية، ثقافية وسياسية. وهنا لابد أن أنوه بالعمل الجاد والمتميز الذي تقوم به مؤسسة 102 التي تتقاسم معها عددا من مجالات الاهتمام والكثير من الأهداف المعرفية والعملية كما أؤكد للجميع على أن أبواب محكمة النقض مفتوحة الدعم. ومساندة كل المبادرات التي تفتح آفاقا للتفكير المشترك والانفتاح على التجارب الفضلي من أجل تكريس حكامة قانونية وقضائية وتنظيمية جيدة، ومن أجل توفير أيسر وأنجع الآليات الحماية الحقوق والحريات و ضمان قواعد الحكامة العادلة.. والشكر موصول أيضا لكل من ساهم من أجل إنجاح هذا اللقاء تفكيراً وإعداد وتنظيمها وحضوراً وتأطيرا، متمنيا لأشغال هذه الندوة كامل التوفيق والنجاح.
رابط التحميل أسفل التقديم:
اسمحوا لي في مستهل هذه الكلمة أن أعبر لكم عن مدى اعتزازي بالمشاركة في هذا اللقاء العلمي المتميز الذي يتناول موضوعا متعدد الأبعاد ويكتسي أهمية كبرى على مختلف المستويات قانونية، قضائية، حقوقية، اجتماعية، ثقافية وسياسية.
وهنا لابد أن أنوه بالعمل الجاد والمتميز الذي تقوم به مؤسسة 102 التي تتقاسم معها عددا من مجالات الاهتمام والكثير من الأهداف المعرفية والعملية كما أؤكد للجميع على أن أبواب محكمة النقض مفتوحة الدعم. ومساندة كل المبادرات التي تفتح آفاقا للتفكير المشترك والانفتاح على التجارب الفضلي من أجل تكريس حكامة قانونية وقضائية وتنظيمية جيدة، ومن أجل توفير أيسر وأنجع الآليات الحماية الحقوق والحريات و ضمان قواعد الحكامة العادلة..
والشكر موصول أيضا لكل من ساهم من أجل إنجاح هذا اللقاء تفكيراً وإعداد وتنظيمها وحضوراً وتأطيرا، متمنيا لأشغال هذه الندوة كامل التوفيق والنجاح.
الحضور الكريم
ستناقشون اليوم موضوعا في راهنية وتوليه بلادنا أهمية كبرى، إنه الطفل مستقبل الوطن، حيث لا مجال للاستهتار بحقوقه أو التجاوز بشأن ضمانات الحماية الواجب توفيرها له.
الطفل الذي يتعين العناية به حتى قبل وجوده والتعامل معه باعتباره ثروة إنسانية يجب حمايتها قانونيا وقضائيا، نفسيا وذاتيا ومجتمعيا، وأخلاقيا وثقافيا، روحيا وماديا.
إن خياراتنا اليوم، ستحدد بكل تأكيد واقع مجتمعنا في السنوات القادمة والأكيد أن أي متتبع موضوعي للمؤشرات الواقعية سيقف على أن المغرب وضع حماية الأسرة والطفل في صلب أوراشه الإصلاحية الكبرى على اعتبار أنها العناصر الأساس لبناء أي مجتمع ديموقراطي وترسيخ قيم المواطنة والأمن والحرية والمساوات حيث إن استتباب الأمن المجتمعي رهين بضبط العلاقات الأسرية وحماية أطفالها وصون كرامتهم وحقوقهم.
تجليات هذا الاهتمام لا يمكن حصرها في هذه الكلمة الترحيبية لكن تظهر بوضوح في المضامين الحقوقية الكبرى التي جاء بها دستور 2011 والمواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والترسانة القانونية المتقدمة التي تتوفر عليها بلادنا والتي تتعزز بوجود عدد من المؤسسات والهياكل التنظيمية والإدارية التي تسهر على تنزيلها، إلى جانب الفعاليات الحقوقية والمدنية التي تنشط من أجل تعزيز هذه المكاسب الدستورية والقانونية التي جعلت من المغرب بإقرار عدد من المراقبين والمتتبعين الدوليين، بلدا حقوقيا متميزا وتجربة تستحق التنويه والتشجيع في مجال الحماية القانونية الجنائية بأبعادها المختلفة.
الحضور الكريم
لاشك أن التطورات المتسارعة التي يعرفها العالم رفعت من سقف التحديات الموضوعة أمام الدول وأدت إلى ظهور مفاهيم جديدة غيرت من هيكلة بنية المجتمعات وطبيعة العلاقات وحتى في وظائف الدولة وأفرزت فيها جديدة اضطرت المؤسسة التشريعية إلى مواكبتها بإصدار نصوص قانونية جديدة والانخراط في اتفاقيات دولية.
للإطلاع والتحميل
What's Your Reaction?
