خصوصيات المسطرة في نزاعات التحفيظ العقاري

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

تقديم

يتميز النظام القانوني للعقار بالمغرب بالتعدد، فهناك عقارات عامة وخاصة مملوكة للدولة أو البلديات وأراضي الأحباس وأراضي الكيش وأراضي الجموع وأراضي  هذه الأراضي إما أراض غير محفظة تخضع من حيث تنظيمها لقواعد الفقه الإسلامي والأعراف المحلية وبعض القوانين الخاصة، أو أراض محفظة خاضعة من حيث تنظيمها

لنظام التحفيظ العقاري

غير أن العقارات غير المحفظة لا تتسم بالنهائية بهذا الوصف، إذ يمكن نقل أي عقار من دائرة العقارات غير المحفظة إلى نظام العقارات المحفظة عن طريق إخضاعه لمسطرة التحفيظ، بالنظر لما توفره من مزايا للعقار، سواء على مستوى الحماية أو الائتمان أو

الاستثمار

وإذا كانت المسطرة العامة للتقاضي تفرض على صاحب الحق افتتاح الدعوى بواسطة مقال مكتوب يودع لدى المحكمة المختصة، وتحترم فيه مجموعة من الشروط المنصوص

عليها في قانون المسطرة المدنية، ويكون مرفقا بوثائق تعزز ادعاءات المدعي والاستعانة بمحام في معظم القضايا، كما تفرض على المدعي بعد صدور الحكم لصالحه السهر على تبليغه وتنفيذه مع تحمله مصاريف ذلك، فإن المسطرة الخاصة للتحفيظ تنفرد بخصوصيات تحقق معها لأطرافها مجموعة من المزايا، ذلك أن المدعي الذي لا يتوفر على حجج قوية لتدعيم ادعاءاته في مواجهة الغير الحائز للعقار، يجد في مسطرة التحفيظ خيارا بديلا يعفيه

من عبء الإثبات ويقوي مركزه تجاه هذا الغير الذي يصبح في مركز المدعي، ويلزم بالإثبات عند تعرضه على مطلب التحفيظ هذا، بالإضافة إلى أن سلوك مسطرة التحفيظ توفر مزايا أخرى لطالب التحفيظ من قبيل

إمكانية إنهاء المحافظ لنزاع التحفيظ إداريا، وكذا استفادته من امتيازات المسطرة القضائية للتحفيظ وإنهاء النزاع في مواجهة الغير في حالة صدور حكم بعدم صحة التعرض في مواجهته، مع تحقيق الحماية النهائية والمطلقة للحق المطالب به في حالة انتهاء مسطرة

التحفيظ بتأسيس الرسم العقاري.

أولا: أهمية الموضوع وإشكالاته

بالرغم من المزايا التي تحققها مسطرة التحفيظ الأطرافها، والمتمثلة في البساطة والمرونة على مستوى الاجراءات، بدءا بإمكانية إنها نزاع التحفيظ إداريا من قبل المحافظ وإعفاء المتقاضين من العديد من الاجراءات الشكلية الواجبة بمقتضى المسطرة العامة للتقاضي، وحصر نطاق طرق الطعن، وانتهاء بسلوك المسطرة القضائية في حالة فشل المحافظ في حسم النزاع، بالإضافة إلى مزايا أخرى على مستوى التحقيق والتبليغ والتنفيذ، إلا أنها - أي مسطرة التحفيظ - على المستوى العملي لا زالت تصاحبها عدة تعقيدات من

نتائجها كثرة مطالب التحفيظ الجامدة، سواء على مستوى المحافظة العقارية أو على مستوى مختلف المحاكم، الأمر الذي يكون سببا في طرح التساؤلات الآتية:

ما هي الصعوبات التي ترافق مسطرة التحفيظ ؟ وما هي العراقيل التي تشكل سببا في تأخر وجمود مطالب التحفيظ ؟ هل الخلل يكمن في مسطرة التحفيظ ذاتها أم في الجهاز المشرف على عملية التحفيظ ؟ وهل النصوص القانونية المنظمة لإجراءات التحفيظ مستقلة عن النصوص الإجرائية العامة أم أن المحاكم تطبق النصوص العامة في حال وجود فراغ

تشريعي في النص الخاص ؟

للإجابة عن كل هذه الاشكالات، سوف نعتمد في تحليلنا الموضوع دراستنا هذا، على منهجي الاستنباط والاستقراء، للوصول إلى أهم الخصوصيات التي تميز مسطرة التحفيظ العقاري، مغلبين الجانب العملي منه على الجانب النظري، وذلك لكون هذا البحث أنجز بمناسبة نهاية فترة التدريب بالمعهد العالي للقضاء، والتي تخللتها فترات تدريب بالمحاكم مع ضرورة إقحام توجهات المحكمة الابتدائية بتمارة ومحكمة الاستئناف بالرباط

باعتبارهما المحكمتين اللتين وقع عليهما اختياري خلال فترة التدريب بالمحاكم

ثانيا: خطة البحث

من خصوصيات مسطرة التحفيظ نشوء النزاع بداية لدى المحافظ على الأملاك العقارية، الذي يسهر على مسطرته الادارية، والتي تنتهي عنده بعد البت فيها قضائيا في حالة عدم توصله إلى صلح بين الأطراف خلال المرحلة الادارية للمسطرة.

ومن خصوصياتها كذلك، أن المحافظ على الأملاك العقاري عند فشله في انهاء النزاع إداريا يتم اللجوء إلى المسطرة القضائية للتحفيظ والتي تتسم بدورها بخصوصيات عديدة سواء على مستوى الاختصاص القضائي أو على مستوى التحقيق أو إصدار الحكم والتبليغ وطرق الطعن والتنفيذ.

لذلك ، سنعتمد في دراستنا لهذا الموضوع على التقسيم الثنائي التالي:

الباب الأول: خصوصيات مسطرة التحفيظ خلال المرحلة الإدارية

الباب الثاني: خصوصيات مسطرة التحفيظ خلال المرحلة القضائية

_________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1ICC2ZQt-zUKkWbO_NeUCHtMxQwQGOLrL/view?usp=drivesdk