رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

تعمل مختلف دول العالم على تطوير أطر عمل لضمان حكامة جيدة للذكاء الاصطناعي، والذي
يواجه ما يسمى بمعضلة كولينغريدج، حيث يصعب تنظيم التكنولوجيا في مراحلها الأولى لغياب الرؤية
الكاملة لتأثيراتها، بينما يصبح التنظيم لاحقا أكثر صعوبة وكلفة بعد اتساع الاستخدام وظهور الأضرار...
ومع ذلك، عندما تصبح هذه المخاطر واضحة، يتحول التنظيم إلى عملية مكلفة وبطيئة. وقد أدت هذه
المعضلة إلى نهج مزدوج المستوى تجاه معالجة تنظيم الذكاء الاصطناعي. أولا، التنبؤ بالأضرار وتجنبها
من خلال تقييم الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي، وثانيا، ضمان المرونة اللازمة لتلبية متطلبات المشهد
التكنولوجي المتطور باستمرار، ولتعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي من المستحسن وجود
إطار موحد ومتعدد الأطراف ينسق القوانين الوطنية المختلفة، مثل ما يمكن الحصول عليه من المنظمة
الدولية للمعايير لتنظيم الذكاء الاصطناعي بفعالية على المستوى الدولي.

ولعل التساؤل المحوري الذي يهم الفكر القانوني عموما، هو ما يتعلق بمدى كفاية قواعد القانون في تأطير مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي ؟ أم ينبغي الإقرار بقصور تلك القواعد، وبالتالي وجوب البحث عن قواعد جديدة ملائمة للتطور المتسارع الذي يعرفه مجال الذكاء الاصطناعي تراعي خصوصيات هذا النظام ومقتضيات المعاملات التي يفترض أن تتم على أساسه؟ سواء فيما يخص المتعاملين، أم ما يخص المسؤولية الناتجة عن استعمالاته. تقدم هذه المقالة نظرة عامة على علاقة الذكاء الاصطناعي بالقانون وتأثيره عليه، وتقدم اقتراحات بشأن بعض القضايا الشائكة التي يثيرها استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. وهذا ما سنحاول تناوله بالمناقشة والتحليل من خلال مطلبين:

المطلب الأول: الذكاء الاصطناعي: التأصيل المفاهيمي وتحديات التنظيم

المطلب الثاني: تحديات الذكاء الاصطناعي وآفاق الحوكمة

المطلب الأول: الذكاء الاصطناعي: التأصيل المفاهيمي وتحديات التنظيم

على مر التاريخ، انشغلت البشرية بتطوير أجهزة تحاكي العمليات الإدراكية للعقل البشري، تهدف إلى تحسين حياة الإنسان وزيادة الإنتاج في مختلف الصناعات وتقليل الأخطاء. فعلى سبيل المثال، تنبأ صموئيل بتلر سنة 1872 بأن الآلات ستكون أساسية لتقدم البشرية وازدهار العالم.

يتمتع الذكاء الاصطناعي بخصائص وتطبيقات ومزايا وعيوب خاصة، شأنه في ذلك شأن المفاهيم الأخرى. لذا، من الضروري وضع قانون ينظم جميع المسائل المتعلقة به، كضوابطه والمسؤولية القانونية عنه. والمناقشة هذه النقط المهمة سنناقش في الفقرة الأولى الأهمية التي يكتسبها الذكاء الاصطناعي في الممارسة القانونية، بينما تتطرق في الفقرة الثانية إلى محاولة وضع تعريف للذكاء الاصطناعي.

الفقرة الأولى: أهمية الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني

قطعت الصناعة القانونية خطوات كبيرة لدمج الذكاء الاصطناعي بحيث يهدف هذا التبني إلى تحسين الكفاءة الإجرائية وتبسيط إدارة القضايا وزيادة الوصول إلى الخدمات القانونية. وتتميز الصناعة القانونية الآن بمجموعة واسعة من الأدوات التي تدعم الذكاء الاصطناعي، وتزود هذه التقنيات المبتكرة الأفراد بالقدرة على تنفيذ مهام مثل صياغة الوصايا وتعديل العقود أو المشاركة في الإيداعات عن بعد من منازلهم، وبالتالي تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات القانونية وكفاءتها.