رابط التحميل أسفل التقديم:

الملخص:

تشكل منازعات رخص البناء والتجزئة أحد أبرز الإشكالات المعروضة على القضاء الإداري، لما لها من تأثير مباشر على حقوق الأفراد ومصالحهم من جهة، وعلى النظام العام العمراني من جهة أخرى، وتبرز هذه المنازعات حدود سلطة الإدارة في منح أو سحب أو رفض الرخص، ومدى خضوع قراراتها لرقابة القضاء الإداري، الذي يسعى إلى تحقيق التوازن بين احترام قواعد التعمير وضمان عدم تعسف الإدارة، ويظهر من خلال الاجتهادات القضائية أن الطعن في قرارات الهدم أو وقف الأشغال أو سحب الرخص يستلزم احترام شروط شكلية وموضوعية، كما أن وقف تنفيذ هذه القرارات يظل رهينا بثبوت الجدية والاستعجال حماية للحقوق وصونا للمشروعية.

المقدمة:

بعد التعمير من بين المجالات الحيوية المرتبطة بشكل وثيق بتنظيم المجال العمراني، لما له من تأثير مباشر على استقرار الأفراد وتنظيم شؤونهم الحياتية والاجتماعية، وعلى هذا الأساس وضع المشرع المغربي مجموعة من القوانين والمقتضيات التنظيمية التي تؤطر منح واستعمال رخص البناء والتجزئة، في محاولة لضمان توازن دقيق بين تحقيق التنمية المجالية من جهة، واحترام الضوابط القانونية والحقوق الفردية من جهة أخرى.

غير أن الواقع العملي أفرز العديد من النزاعات المرتبطة بهذه الرخص، سواء تعلق الأمر بقرارات وقف الأشغال أو قرارات الهدم أو تلك المتعلقة برفض أو سحب رخص البناء والتجزئة. وقد أصبحت هذه القرارات الإدارية محلا للطعن أمام القضاء الإداري الذي أضحى يلعب دورا رقابيا جوهريا، من خلال دعوى الإلغاء، وذلك عن طريق التحقق من مدى مشروعية هذه القرارات ومدى احترامها للضمانات المقررة قانونا.

وتبرز أهمية هذا الموضوع في كونه يتقاطع مع حقوق أساسية، وعلى رأسها حق الملكية كحق دستوري، وحق التقاضي، كما أنه يثير العديد من الإشكالات القانونية والقضائية، سواء من حيث تكييف بعض القرارات كأعمال إدارية قابلة للطعن، أو من حيث مدى احترام الإجراءات الشكلية الجوهرية، أو من حيث التوفيق بين المصلحة العامة المرتبطة بضبط المجال العمراني ومصلحة الأفراد المتضررين من القرارات الإدارية.

وبناء عليه فهذا الموضوع بطرح إشكالية جوهرية مفادها: إلى أي حد تمكن القضاء الإداري من إرساء وقانة فعالة على مشروعية قرارات التعمير، من خلال دعوى الإلغاء، خاصة في ما يتعلق برخص البناء والتجزئة؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية، سنعتمد التصميم التالي:

المبحث الأول: تطبيقات دعوى الإلغاء في مجال رخص التعمير

المبحث الثاني: رقابة قضاء الالغاء على قرارات وقف الأشغال والهدم