رابط التحميل أسفل التقديم:

المستخلص:

يتناول هذا المقال مكانة التحقيق الرقمي في مكافحة الجرائم الإلكترونية داخل منظومة العدالة الجنائية بالمغرب من خلال تحليل أبعاده القانونية والتقنية والمؤسساتية. ينطلق من التحول الرقمي واتساع الجرائم العابرة للحدود وصعوبة إثباتها بوسائل تقليدية، ليبرز دور الأدلة الرقمية في كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات. كما يناقش الإطار الإجرائي للتحقيق الإعدادي واختصاصات قاضي التحقيق وضمانات الشرعية وسلامة الأدلة وسرية المسطرة. واحترام حقوق الدفاع والخصوصية. ويخلص إلى أن فعالية التحقيق الرقمي رهينة بتحديث التشريع، وتأهيل الموارد البشرية وإحداث مختبرات متخصصة، وتعزيز التعاون . الدولي، بما يحقق التوازن بين الأمن السيبراني وضمانات المحاكمة العادلة، ويعزز ثقة المجتمع فى القضاء وقدرته على مواكبة التحول الرقعي المعاصر.

الكلمات المفتاحية: التحقيق الرقمي : مكافحة الجرائم الإلكترونية

مقدمة :

شهد العالم في العقود الأخيرة ثورة رقمية غير مسبوقة غيرت ملامح الحياة الإنسانية في مختلف جوانها، حيث أصبح الاعتماد على التقنيات الحديثة والوسائط الإلكترونية ضرورة يومية في مجالات الاقتصاد والتعليم والإدارة والأمن وغيرها. وقد أدى هذا التطور التكنولوجي المتسارع إلى بروز أنماط جديدة من الجرائم لم تكن معروفة من قبل، تعرف اليوم بالجرائم الإلكترونية، وهي تلك الجرائم التي ترتكب باستخدام الحواسيب أو شبكات الإنترنت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى وتتميز هذه الجرائم بقدرتها العالية على تجاوز الحدود الجغرافية، وصعوبة اكتشاف مرتكبها أو تعقب أثارهم بالوسائل التقليدية، مما يشكل تحديا حقيقيا أمام أجهزة إنفاذ القانون والسلطات القضائية على حد سواء

وفي ظل هذا الواقع الجديد برز مفهوم التحقيق الرقمي بوصفه أحد أهم الأدوات الحديثة التي تسيم في كشف الجريمة الإلكترونية وجمع الأدلة المتعلقة بها وتحليلها بطريقة علمية دقيقة فالتحقيق الرقمي لا يقتصر على مجرد البحث في الأجهزة الإلكترونية بل يشمل مجموعة من الإجراءات الفنية والقانونية التي هدف إلى استخلاص الأدلة الرقمية من المصادر المختلفة كأجهزة الحاسوب والهواتف الذكية والخوادم وقواعد البيانات ) مع الحفاظ على سلامتها ومصداقيتها لتكون صالحة للاستخدام أمام القضاء

وتزداد أهمية التحقيق الرقمي في العصر الحديث مع تنامي حجم الاعتماد على القضاء السيبراني في المعاملات اليومية، مما جعل المحرمين يستغلون هذا الفضاء في تنفيذ أفعالهم غير المشروعة مثل الاختراقات والاحتيال المالي الإلكتروني، وسرقة الهوية، وانتهاك الخصوصية، ونشر البرمجيات الخبيثة. وحتى في دعم أنشطة الإرهاب الإلكتروني

ولذا، أصبح التحقيق الرقعي أداة أساسية في مكافحة هذه الجرائم من خلال تتبع الأدلة الرقمية وتحليليا وربطها بالمهمين، بما يضمن تحقيق العدالة وضون الأمن السيبراني للدول والأفراد.
كما أن أهمية التحقيق الرقعي لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تمتد إلى الجانب القانوني أيضاء إذ يتطلب هذا المجال معرفة دقيقة بالإجراءات القضائية المتعلقة بجمع الأدلة الرقمية وتوثيفيا وعرضها. أمام المحاكم بما يتوافق مع مبادئ الشرعية الإجرائية وحماية الحقوق والحريات الفردية لذلك، أصبح من الضروري أن تتعاون الجهات الأمنية والقضائية مع الخبراء الفنيين في مجال التحقيق الرقعي الضمان دقة النتائج وموثوقية الأدلة.

ويجب التأكيد على أن الغاية من تنظيم هذه الإجراءات هو الكشف على حقيقة الأفعال الجرمية المرتكبة ضد أمن وسلامة المجتمع من عدمها بالبحث عنها والتحري بشأنها واصدار حكم قضائي وتنفيذه ووضع قواعد ملزمة تسير عليها السلطات المكلفة بذلك، فلا يلقى القبض على أي شخص ولا يحاكم ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها قانونا، كما تنص على ذلك المادة 1/23 من