رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص النظام القانوني للعقد الإلكتروني على ضوء قانون التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

في خضم الثورة الرقمية التي يعرفها العالم اليوم، يفضل اختراع الحاسب الآلي سنة 1946 والتطورات التي خضع لها بعد ذلك، أصبحت معها عملية تبادل المعلومات والبحث عنها جد متيسر وازداد الوعي بأهمية تلك التقنية، وأصبحت معها معالجة المعلومات وتخزينها، إضافة إلى صناعة أجهزة الحاسب الإلكتروني، والبرامج الإلكترونية فضاء خصبا للاستثمار، در قيمة اقتصادية كبيرة.

وقد اكتمل هذا النظام الإلكتروني المعلوماتي بظهور شبكة المعلومات والاتصالات الدولية (الانترنيت)، وهي عبارة عن مجموعة من أجهزة الحاسب الإلكتروني التي تتواجد في مختلف دول العالم والتي تتصل ببعضها، وتشكل شبكة يمكن لكل من يملك حاسب الكتروني واشتراك الاستفادة من الولوج إليها و يتصل بكل أنحاء العالم.

وفي تقرير صادر عن البيت الأبيض الأمريكي في منتصف عام 1999م أن عندك مستخدمي شبكة الإنترنيت قد أصبح نحو 140 مليون مستخدم بعد أن كان لا يتجاوز 10 ملايين عام 1995م، وسيصل هذا الرقم حسب التوقعات أكثر من 1000 مليون على الكرة الأرضية لتشكل بذلك هذه الوسيلة (الإنترنيت) أساس لتطوير ما يعرف بالتجارة الإلكترونية.

وذلك عبر استحداث أسواق وفضاءات جدية تعمل على توفير نوع جديد من التبادل التجاري بين البائع والمشتري في مختلف دول العالم، حيث وجدوا في شبكة الاتصالات خصوصا الإنترنيت وسيلة سهلة لإبرام عقودهم على المستوى المحلي Muriel Labelle Cles la عمل محمد أحمد صبح " حماية المستهلك في التعاملات الإلكترونية المدارسة مقاربة لاء مجلة الحقوق بالكويت مجلس الشر العلمي، جامعة الكويت عدد 2 السنة 12 عام 2000، من:

والدولي، فالبائع الفتحت أمامه أفاق جديدة من التجارة والخدمات بمجرد إنشاء موقع على شبكة الإنترنيت أو إنشاء عنوان الكتروني، والمشتري الفتح أمامه المجال للتعامل مع البائع في السوق المحلية والدولية من خلال الشبكة العنكبوتية الإنترنيت لطلب السلع والخدمات دون حاجة على الدخول في علاقة مباشرة مع البائع.

وبمناسبة الحديث عن العقود المبرمة بواسطة وسائل إلكترونية، فقد أدى الانتشار المتنامي لهذه الظاهرة، وما توفره من مزايا في تسهيل المعاملات التجارية وتقريب السلع والخدمات من المستهلكين إلى شيوع ما يسمى بالعقد الإلكتروني، الذي يقصد به ذلك الاتفاق الذي يلتقي فيه الإيجاب بالقبول على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد، وذلك بوسيلة مسموعة أو مرتية، بفضل التفاعل بين الموجب والقابل

وتتزايد أهمية التعاقد باستعمال وسائل الكترونية مع التراجع المستمر في تكلفة تقنية الاتصالات والتشار البنية الأساسية لها، مع ما يوفره ذلك المتعامل من الجهد والوقت. وتتجلى هذه الأهمية فيما يلي:

أهمية اقتصادية وتتمثل في أن التعاقد عبر وسائل إلكترونية بيسر للشركات إجراء أعمالها التجارية العادية بطريقة أكثر كفاءة وفعالية، إضافة إلى إحاطة المتعلمين بالمعلومات الكافية عن موضوع التعاقد، كما تمكن المشروعات من ضمان تنامي التسويق والمبيعات وكذا وصولها إلى العملاء، إضافة إلى ما تحققه هذه الاتفاقية من قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة الفعالة في حركة التجارة الدولية، وضمان النافيتها.

اپريس الحياني وصبر النجوم برام الله الإلكتروني وفق القواعد العامة وعلى ضوء مشروع قانون النبات الالكتروني اليات القانونية المجلة المغربية القانون الأعمال والمعاملات الحب 11 أكتوبين 2016 قبيلة أو السن مجاهدة الخصوصية اللمال غير الأتوبيت دار النهضة العربية اللاهوت العليمة الأولى، 20000 من 20

أهمية قانونية وتظهر من خلال تسهيل عملية التعاقد عن طريق وسائط الكترونية وضمان فعالية نظامها ومرقبته بما يجعل المتعاملين في اطمئنان دائم لهذه الوسيلة أثناء إبرام العقد، وكذا تجاوز الثغرات التي تعاني منها. الأنظمة التقليدية في التعاقد أثناء تنفيذ العقد

وقد قامت بعض المنظمات الدولية المختصة بإصدار قوانين نموذجية تنظم المعاملات الإلكترونية، ومنها منظمة الأمم المتحدة لقوانين التجارة الدولية (unicitral) الأوتسترال التي أصدرت القانون النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية سنة 1992م، ينظم تحويل الأموال بواسطة الحسابات الإلكترونية، والقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية سنة 1996م يركز على التبادل الإلكتروني الرسائل البيانات وإعداد العقود بواسطة الحاسب الآلي، ثم القانون النموذجي للتوقيعات الإلكترونية سنة 2001م، كما قامت مجموعة من الدول بتنظيم مجال التعامل الإلكتروني فأصدرت قوانين خاصة بذلك مثل فرنساء الإمارات العربية المتحدة البحرين مصر، الأردن، تونس...

ومواكبة التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال الحديثة أصدر المشرع المغربي القانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية في محاولة منه للنهوض بحجم التجارة الإلكترونية.

وإذا كان القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية لا زال حديثا وبالتالي فهو لا زال لم يطرح أي إشكال على المستوى العملي، فإننا تتساءل بالاعتماد على تحليل مقتضيات النصوص التي جاء بها المشرع المغربي من خلال القانون السابق ذكره هل استطاع فعلا المشرع المغربي من خلال القانون رقم 53.05 المنظم للتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية أن يعمل على توفير نظام قانوني متكامل للعقد الإلكتروني يعمل الاستجابة لخصوصية هذا النوع من التعاقد؟

سوال ينبغي للإجابة عليه تحديد أهم الصعوبات والمشاكل تقف عائقا أمام العقد الإلكتروني، من خلال ما يلي:

ما حجية العقد الإلكتروني في حالة عدم استيفاء أحد الشروط الصحيحة التي يتطلبها القانون سواء أثناء إبرامه أو تنفيذه؟

ما هو التكييف القانوني لبعض الأعمال غير المشروعة التي قد يرتكبها أحد المتعاقدين بالنظر إلى خصوصية وسيلة التعاقد؟ وما الاختصاص سواء التشريعي أو القضائي للنظر في مثل هذه الأمور ؟

من أهم العقبات الأساسية للتعاقد عبر الوسائط الإلكترونية بعض الإجراءات التي تتعلق بتوقيع المستندات والتصديق عليها من طرف الجهات المختصة بذلك فما أثر ذلك على المستند الإلكتروني؟

ما في ضمانات حماية المستهلك من الإعلانات الكاذبة والمسئلة، وكذا الشروط التصفية في العقد الإلكتروني بالنظر إلى خصوصية وكونه ينتمي إلى فئة العقود عن بعد؟

كل هذه الأسئلة والإشكاليات تجعلني اهتم بدراسة هذا الموضوع انطلاقا من اعتبارات ذاتية، نشأت من خلال كوني تلقيت ما يكفي من التكوين البيداغوجي والعلمي في هذا المجال، إضافة إلى اعتبارات موضوعية تتمثل في جدة الموضوع وكونه مجالا خصيا للبحث العلمي والتقني.

وبناء على ما تقدم فإن دراستنا لهذا الموضوع تقتضي تقسيمه على النحو التالي:

الفصل الأول: تكوين العقد الإلكتروني والثباته

الفصل الثاني: تنفيذ العقد الإلكتروني.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1Mfti7AHt2J7i_e5aFPwPAYJeEZsmU2PO/view?usp=drivesdk