رابط التحميل أسفل التقديم:

المرجعيات الأساسية لورش التحول الرقمي لمنظومة العدالة

التوجيهات الملكية السامية

• تعميم الإدارة الرقمية بطريقة مندمجة، وتوفير الخدمات عن بعد، والولوج المشترك. للمعلومات
• دعم فعالية وشفافية الإدارة القضائية، باستثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات
• تيسير البت داخل أجل معقول، وضمان الأمن القضائي اللازم لتحسين مناخ الأعمال
• نشر المعلومة القانونية والقضائية وتعزيز وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والنقاضي عن بعد

المبادئ الدستورية

• الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول
• المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية
• الاستمرارية في أداء الخدمات
• خضوع الإدارات العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية

الالتزامات الحكومية

• تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية من أجل ضمان خدمة شفافة، تقليص المدة
• والتعقيدات، والتكاليف المترتبة عن هذه الإجراءات
• إرساء حكومة ذكية، من خلال تطوير خدمات لتسهيل عمل الإدارة العمومية

تمثل التجربة المغربية في تحويل المنظومة القضائية إلى الفضاء الرقمي، تحت مظلة استراتيجية "العدالة 2.0" (Justice 2.0)، مشروعًا طموحًا يحظى بأولوية وطنية عليا، بقيادة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، كمشروع لإصلاح هيكلي يعتمد على التكنولوجيا كرافعة للتغيير.

الرؤية الأساسية:

تحويل النظام القضائي من نموذج تقليدي يعتمد على الورق والتفاعل المادي المكثف، إلى نموذج عصري قائم على الرقمية، يكون أكثر سرعة، شفافية، وقربًا من المواطن والمهني.

ثانيًا: المكتسبات والإنجازات المحققة (ما تم إنجازه على أرض الواقع)

يمكن تلخيص أبرز المكتسبات في عدة محاور:

1. البنية التحتية والمنصات الرقمية:

• إطلاق البوابة العدلية الإلكترونية الموحدة (Justice.ma): أصبحت هذه البوابة الواجهة الرئيسية للتفاعل بين المحاكم وكافة المستفيدين (مواطنين، محامين، مؤسسات).

• تعميم نظام إدارة القضايا (SGP - Système de Gestion des Procédures): تم رقمنة المسطرة الجنائية بالكامل، وإدخال نظام موحد لإدارة الملفات في معظم المحاكم، مما سمح بتتبعها إلكترونيًا.

• إنشاء الفضاءات الرقمية الآمنة: خاصة للتبادل بين المحاكم وهيئات المحامين، مما قلل من الحاجة إلى التنقل وحسّن سرية وأمن التواصل.

2. الخدمات الرقمية المقدمة للمواطن (خدمات Justice.ma):

• الخدمات الإلكترونية الذاتية: الحصول على شهادات (عذرية، سكنى، مهنية) عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب للمحكمة.

• الاطلاع على حالة الملفات: يمكن للمواطن أو المحامي متابعة status ملفه القضائي في أي وقت ومن أي مكان.

• أداء الرسوم القضائية إلكترونيًا: عبر البوابة الإلكترونية أو الهاتف المحمول.

• التقديم الإلكتروني للطلبات والعرائض: في عدة مواد قضائية (خاصة التجارية والمدنية).

3. الخدمات الرقمية المقدمة للمهنيين (المحامون أساسًا):

• التواصل الإلزامي الإلكتروني: أصبح إيداع المذكرات والمرافعات والمستندات في العديد من القضايا يتم حصريًا عبر المنصة.

• التسجيل الإلكتروني في اللوائح: تسهيل عملية التسجيل السنوي والتوزيع على المحاكم.

• الاطلاع على الجداول وجدول الجلسات إلكترونيًا.

• التبليغات الإلكترونية: استلام التبليغات القضائية عبر المنصة.

4. رقمنة الإجراءات الداخلية:

• التوقيع الإلكتروني للقرارات والأحكام: من قبل القضاة، مما يعطيها الحجية القانونية ويسرع إصدارها.

• عقد الجلسات عن بُعد: تم تطبيق هذا النظام بشكل ملحوظ خلال جائحة كوفيد-19، واستمر في بعض القضايا، مما ساهم في استمرارية العمل القضائي.

• أرشفة إلكترونية موحدة: للتخلص التدريجي من الأرشيف الورقي الضخم.