رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

عملا بأحكام القانون التنظيمي رقم 13013 للقانون المالية، ولاسيما المقتضيات التي تولي اهتماما خاصا بتعزيز ثقافية المالية العمومية وإغناء المعلومة الاقتصادية والميزانيائية، يهدف هذه الوثيقة إلى إطلاع البرلمان والشركاء المؤسساتيين والرأي العام على البرمجة الميزانياتية للفترة 2026-20210
وتروم هذه الوثيقة تحديد مسار المالية العمومية خلال هذه الفترة، وتمكين البرلمان من معطيات أولى للتعزيز قدرته على تتبع مدى مطابقة قوانين المالية السنوية المساري عصر الميزانية والدين العمومي اللذين تلازم بهما الحكومة على المدى المتوسط.

إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد تعارض تحقيق هذه الأهداف
كما يتيح هذا الإطار الميزانيائي المتوسط المدى رؤية أوضح الافاق تطور المالية العمومية، ويساهم في العزيز الثقة وجودة الائتمان التي يحظى ب ا المغرب لدى الشركاء ومختلف المستثمرين، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي وبناء على ذالك تم إعداد هيكلة وثيقة البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 20126 وفق المحاور التالية
التطورات والآفاق الاقتصادية:
اخر تطورات المالية العمومية:

التوجيات والتوقعات الميزانيائية للقارة 2026 20108

أهم المخاطر الميزانيائية وتدابير التخفيف استدامة المديونية ويالي المسار الميزانياني المحدد في إطار هذه البرمجة الميزانياتية استكمالاً لجهود الحكومة في ضبط المالية العمومية، بهدف الحفاظ على استدامة الدين العمومي على المدى المتوسط والتعزيز الصلابة الميزانياتية، بما يتبع تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل ويجسد هذا المسار إرادة الحكومة في تحقيق توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي ومواصلة بناء النموذج الاجتماعي. من حية، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، من جهة أخرى، في سياق عالمي لا يزال مطبوعا بالتوترات الجيوسياسية والحمو القتصادية وتقلبات الأسواق الدولية وتزايد التحديات المناخية

ويتمثل الهدف الأساسي في مواصلة توفي الهوامش الميزانيائية بشكل تدريجي، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات المحتملة مع ضمان استمرارية الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية الجارية ولهذه الغاية، تواصل الحكومة العبئة الموارد المالية الداخلية والخارجية، وترشيد النفقات العمومية وتحسين نجاعتها، وكذا المعزيز الحكامة الميزانياتية المبنية على نجاعة الأداء. وفعالية الإنفاق

والسجاماً مع ما تم عرضه أمام أعضاء الجنتي المالية بغرفتي البرلمان في شهر يوليوز 2025 في إطار تقديم حصيلة تنفيذ قانون المالية والتوجيات الكبرى للبرمجة الميزانيائية للقارة 2026 2020، تعازم الحكومة مواصلة نيج ضبط مالي تدريجي وواقعي، بروم الحفاظ على عصر الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي العام خلال الفترة 2026-20128، وضمان مسار التنازلي ومستدام لمين الخزينة ليستقر في حدود 64% من الناتج الداخلي العام على المدى المتوسط