رابط التحميل أسفل التقديم:

محتويات الموضوع

تقديم

المطلب الأول: ارتهان الحل السياسي لخطاب حقوق الإنسان

المطلب الثاني: التفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان

المطلب الثالث: مدى استفادة الأقاليم الصحراوية من دسترة الحق في التنمية

المطلب الرابع: دور المجتمع المدني في دعم المقاربة الحقوقية لقضية الصحراء خاتمة

الملخص

 يشكل موضوع حقوق الإنسان نقطة مفصلية في محل النزاع حول قضية الصحراء، حيث ارتبط قياس مدى إيجابية الإرادات المتنازعة، وتحليل الوضعية العامة لهذا النزاع في المحافل والملتقيات والمنتديات الدولية؛ بمدى التفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وتفعيل إعلان الحق في التنمية.

وبحكم دور المملكة المغربية الديبلوماسي، وحضورها النوعي في الملتقيات والمنتديات الدولية، والتزامها بكل مخرجات الهيئات الدولية والأممية، أصبحت مقترحاتها ومبادراتها تكتسي إلى حد بعيد مصداقية وواقعية؛ فمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل النزاع في الصحراء، جعلت المغرب في موقع الطرف الراغب الجاد الباحث عن الخيارات الواقعية لتسوية الخلاف والنزاع على أسس وقواعد حقوق الإنسان ومقررات إعلان الحق في التنمية، كما هو متعارف عليها عالميا.

ووعيا بطبيعة الأجندة الدولية، والإكراهات والضغوطات الجيواستراتيجية، بات اليوم لزاما على السياسات العمومية المغربية أن تكون مسايرة لكل المتغيرات والتحولات بما يلزم من إجراءات وقرارات. فإذا كانت قضية الصحراء قد ارتهنت لبعض الإرادات الإقليمية والدولية، عازفة عن إيجاد الحل السياسي بناء على المقترح المغربي لتسوية النزاع، فإن المدخل الحقوقي أصبح هو الإطار المستوعب لكل الاحتمالات والسناريوهات، وهذا تحدي يستوجب أن تكون الديبلوماسية المغربية في مستوى الوعي الاستراتيجي بخطورة هذه اللحظة التاريخية التي تمر منها قضية الصحراء.