عرض بعنوان الطعون القضائية في المادة المدنية

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

تقديم

يلجأ الأفراد في سبيل الحصول على حقوقهم وحمايتها إلى مؤسسة القضاء، حيث ينص الفصل 117 من الدستور المغربي على أنه: " يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.

ويعتبر القضاء السلطة المكلفة برعاية حقوق المتقاضين وحمايتها، إضافة إلى تحقيق العدالة والإنصاف، فهو الضامن للبت في المنازعات المثارة بين الأطراف. إلا أن الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم قد يشوبها الخطأ، فاحتمال الوقوع في الخطأ والنسيان وقصور الفهم وارد في حق القاضي، لكونه إنسانا، والإنسان غير معصوم من الخطأ ..

كما أن الأطراف في النزاع أنفسهم قد لا يرتاحون لحكم القاضي يضاف إلى ذلك أن الحكم الصادر في نزاع قد يمس حقوق أو مصالح

شخص لم يكن طرفا فيه.

ولما كان الهدف الأسمى الذي تهدف إليه جل التشريعات والقوانين هو تحقيق العدالة والانصاف اهتدى الفكر القانوني إلى ابتكار طرق للطعن في الأحكام الفسح المجال للمضرور في أن يطعن في الحكم الذي أضر به وذلك

بسلوك طريقة من طرق الطعن القانونية.

ويقصد بطرق الطعن الوسائل التي يضعها المشرع المغربي في متناول الأطراف في النزاع أو في متناول الغير للتظلم من حكم أضر بحقوقهم أو بمصالحهم، بقصد إلغائه أو تعديله أو إزالة آثاره، والتي تنقسم إلى طرق عادية وأخرى غير عادية، فإذا كانت طرق الطعن العادية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية المغربي هي التعرض والاستئناف فإن طرق الطعن غير العادية هي تلك التي توجه ضد الأحكام

الحائزة لحجية الشيء المقضي به التي لم يعد بالإمكان الطعن فيها بالطرق العادية، وهي في قانون المسطرة المدنية المغربي إعادة النظر وتعرض

الغير الخارج عن الخصومة والنقض.

أهمية الموضوع

تكمن أهمية الموضوع في كون تحقيق مبادئ العدالة والإنصاف يقتضي تمكين المتقاضين من ضمانات أكبر للوصول إلى حقوقهم، ولما كانت مؤسسة الطعن في الأحكام من أهم هذه الضمانات، فإنه من الازم الإحاطة بالأحكام العامة لهذه المؤسسة لما لها من أهمية بالغة في تحقيق العدالة بين المتقاضين.

إشكالية الموضوع

من خلال ما سبق يطرح الموضوع إشكالية مفادها:

كيف نظم المشرع المغربي الأحكام المتعلقة بالطعون القضائية في المادة

المدنية وما أهم الإشكالات العملية التي تواجهها؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية:

الطعون القضائية في المادة المدنية

ما هي الاحكام العامة المنظمة للطعون في المادة المدنية؟ وما هي أهم المستجدات التي أتى بها المشرع في هذا المجال؟

هل تشترك جميع الطعون في نفس المساطر وما هي الإجراءات والآثار

المترتبة عنهما؟

وما هي أهم الإشكاليات العملية المترتبة عنها؟

المنهج المعتمد

للإجابة عن هذه الأسئلة المشار إليها أعلاه سنعتمد على المنهج التحليلي وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية التي نصت على طرق الطعن العادية وغير العادية في قانون المسطرة المدنية، إضافة إلى المنهج المقارن وذلك من خلال مقارنة الأحكام التي تنظم الطعون القضائية في قانون المسطرة المدنية مع أهم المستجدات التي أتى بها مشروع قانون المسطرة

المدنية.

خطة البحث

للإحاطة بأغلب جوانب إشكالية البحث ستعمل وفق التقسيم التالي:

المبحث الأول: طرق الطعن العادية في المادة المدنية

المبحث الثاني: طرق الطعن غير العادية في المادة المدنية

____________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1LnjStTzG6A_zV2raTiTNbqbMEfOOhNC4/view?usp=drivesdk