الأصل أن كل فعل ارتكبه الإنسان وأحدث ضررا للغير يرتب في ذمة مرتكبه إزالة آثار فعله بجبر المتضرر،
غير أن الفعل الضار قد يقترن بأوصاف تمنع من قيام الالتزام بالتعويض، وهي ما يصطلح عليها موانع المسؤولية، وقد حددها الفقهاء في الجواز والدفاع الشرعيين، ثم الضرورة وتنفيذ أمر الرئيس.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
قال الحق سبحانه و تعالى في كتابه: ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ - خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ - ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ - ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ - عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.
مسير هذه المدونة و القائم بأعمالها، طالب علم في العلوم الشرعية و القانونية، أسعى إلى المساهمة في نشر العلم و مشاركة ما تعلمته عبر السنين سواء في المجال القانوني أو الشرعي.
و الحمد لله رب العالمين.