رابط تحميل الكتاب أسفل التقديم:

الملخص :

الذكاء الاصطناعي هو في الغالب نظام للتعلم الذاتي وبالتالي يتطور باستمرار، ولكن إذا تعلمت برامج
الذكاء الاصطناعي بناء على وجهات نظر مضللة أو قرارات محكمة سابقة خاطئة، فسوف تنعكس هذه الأخطاء المنهجية في قرارات الذكاء الاصطناعي المستقبلية ، وعلى سبيل المثال قد يعترف الذكاء الاصطناعي . بمصداقية الشهود بناء على ميزات موضوعية مثل تعبيرات الوجه الدقيقة، وبالتالي تكون أقل عرضة للاسترشاد بالانطباعات الذاتية ، ولكن - بصرف النظر عن إثارة مشكلات جديدة محتملة الحماية البيانات فإن التقييم للأدلة من قبل القاضي في الإجراءات المدنية له قيمة عالية واهمية كبيرة واثر بالغ على حسن سير العدالة واذا نقل اختصاص اتخاذ القرارات القضائية بالكامل إلى الذكاء الاصطناعي، فإن الفردية اللازمة لاتخاذ قرار على أساس كل حالة على حدة ستفقد، وسيتوقف التطور القانوني وتختفي السوابق القضائية .

فعلاوة على أنه يجب اتخاذ أي قرار قضائي من قبل إنسان وليس روبوت وفي هذا السياق، يجب التركيز بشكل خاص على الدستور الذي يضمن استقلال القاضي فالذكاء الاصطناعي يربط البيانات ويتخذ القرارات بناء على الخوارزميات والاحتمالات لكن الخوارزميات التي تشغل الذكاء الاصطناعي تتم برمجتها من قبل المهندسين إذن من المسؤول عن قرارات الذكاء الاصطناعي ؟ القاضي ؟؟؟؟ ام المهندس ؟؟؟؟؟ خاصة إذا لم يتم الكشف عن الخوارزمية، فسيكون من الصعب أو المستحيل فهم أو التشكيك أو التحقق أو التحكم في قرار صادر عن الذكاء الاصطناعي فقط حتى لو كان القاضي يستخدم أداة الذكاء الاصطناعي بصفة داعمة فكيف يمكنه تقييم نتائج الذكاء الاصطناعي إذا لم يقيم كيف توصل البرنامج بمساعدة الذكاء الاصطناعي إلى قراره ؟!!!

لذا تعد إحدى القضايا الأولية في ما إذا كان برنامج الكمبيوتر أو العملية الآلية تمتلك السلطة القانونية لاتخاذ القرارات المعمول بها من قاض بشري ولكن كيف تكون ؟ ، ومن يمتلك السلطة القانونية لاتخاذ مثل هذا القرار هل هو مبرمج الكمبيوتر أم صانع السياسات أم صانع القرار البشري أم الكمبيوتر أو النظام الآلي نفسه ؟

من المؤكد أن الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد تقنية قانونية وبالتالي، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في القانون سيكون تطورا لحظيا سريع جدااااااااا وليس ثورة كما أن دمج الذكاء الاصطناعي في النظم القضائية ، ومهنة المحاماة عملية تجريبية حتى الآن ولكن في نفس الوقت ذات تطور لحظى سريع ، لذا سيكون للمتبدين الأوائل ميزة كبيرة على النظم القضائية والهيئات والمؤسسات التي تأخرت في نبني التكنولوجيا، حيث سيترك القضاء والمحامون والهيئات والمؤسسات التي لم تشارك في التحول نحو الذكاء الاصطناعي في تأخر وسيقوم هؤلاء بدفع فاتورة التأخر من تواجدهم بساحة القانون من عدمه في كل لحظة يتطور بها الروبونات وفي النهاية سيتم تهجيرهم وللأبد من ساحة القانون، فالذكاء الاصطناعي سيغير طريقة تفكير القضاء والمحامين معابل وجميع المهتمين بالقانون، والطريقة التي يمارسون بها أعماليم والطريقة التي يتفاعلون بها مع قضاياهم ولكن كيف ذلك ؟؟؟

الكلمات المفتاحية :
الذكاء الاصطناعي البيانات العدالة التنبؤية : القاضي الروبوت : المحامي الروبوت : الإكتشاف
الالكتروني : تطبيقات .

مقدمة

بدأت رقمنة إقامة العدل في نهاية الثورة الصناعية الثالثة ومع ذلك، فإن الثورة الصناعية الرابعة ، أو ثورة المعلومات الثانية، هي التي توفر لنا الفرص الأولى لجعل القضاء سريعا وفعالا وعالي الجودة، فاليوم يوجد عدد من القضاة كما كان قبل عشرين عاما ولكن عدد القضايا المدنية قد تضاعف.

ومن غير المرجح أن يتضاءل الضغط على كفاءة النظام القضائي في المستقبل، ومن المرجح أن يزداد لذلك هناك حاجة إلى مواصلة العمل تدريجيا لإيجاد حلول تساعد المحاكم على حل النزاعات بسرعة أكبر وتقليل عدد المنازعات المدرجة في سجلاتها.
ومع الاستخدام المتزايد الخوارزميات الذكاء الاصطناعي من قبل شركات المحاماة ، أصبحت المحاكم أكثر دراية هذه التكنولوجيا حيث تستخدم شركات المحاماة الخوارزميات الذكاء الاصطناعي القراءة المستندات واعداد ملفات القضايا والتنبؤ بمعدل الفوز في قضايا المحاكم فمن الأمن أن تتوقع أن تكون الحالة الحالية مجرد مرحلة أولى لتطبيق الذكاء الاصطناعي في المحاكم وحيث يصنف اقتراح المفوضية الأوروبية لتنظيم الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المحكمة على أنها عالية المخاطر لانه سيكون الأنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر متطلبات خاصة الإدارة البيانات وحفظ المستندات والسجلات ومتطلبات الشفافية والرقابة البشرية ومن الصعب التكين بتأثير هذه اللائحة المقترحة على نشر الذكاء الاصطناعي في المحكمة ، لكن زيادة الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي ستفيد بالتأكيد في اعتمادها.

فلقد أدى تطور تكنولوجيا المعلومات و الإنترنت في النصف الثاني من 20 ال أدى القرن إلى الثورة الصناعية الثالثة ، والمعروفة أيضا باسم ثورة المعلومات الأولى وشملت التغييرات الانتشار العالمي للإنترنت وبدأت أنظمة المعرفة القائمة على الكمبيوتر في التأثير على عملنا اليومي اليوم، وفي بداية 21 سانت القرن ، لقد شهدنا زيادة عائلة في قوة الحوسبة الأجهزة الكمبيوتر ، والتي جلبت ثورة صناعية رابعة ، أو ثورة المعلومات الثانية وهو ما ادى الطفرة كبيرة في التطور أدت لإنشاء ذكاء اصطناعي يليح الاستخدام الماهر المعرفتنا الحالية من خلال دمجها مع قوة الحوسبة

الذكاء الاصطناعي هو في الغالب نظام للتعلم الذاتي وبالتالي يتطور باستمرار، ولكن إذا تعلمت برامج الذكاء الاصطناعي بناء على وجهات نظر مضللة أو قرارات محكمة سابقة خاطئة، فسوف تنعكس هذه الأخطاء المنهجية في قرارات الذكاء الاصطناعي المستقبلية ، وعلى سبيل المثال قد يعترف الذكاء الاصطناعي . بمصداقية الشهود بناء على ميزات موضوعية مثل تعبيرات الوجه الدقيقة ، وبالتالي تكون أقل عرضة للاسترشاد بالانطباعات الذاتية، ولكن - يصرف النظر عن إثارة مشكلات جديدة محتملة لحماية البيانات فإن التقييم للأدلة من قبل القاضي في الإجراءات المدنية له قيمة عالية واهمية كبيرة واثر بالغ على حسن سير العدالة وإذا نقل اختصاص اتخاذ القرارات القضائية بالكامل إلى الذكاء الاصطناعي، فإن الفردية اللازمة لاتخاذ قرار على أساس كل حالة على حدة ستفقد، وسيتوقف التطور القانوني وتختفي السوابق القضائية .

فعلاوة على انه يجب اتخاذ أي قرار قضائي من قبل إنسان وليس روبوت وفي هذا السياق، يجب التركيز بشكل خاص على الدستور الذي يضمن استقلال القاضي فالذكاء الاصطناعي يربط البيانات ويتخذ القرارات بناء على الخوارزميات والاحتمالات لكن الخوارزميات التي تشغل الذكاء الاصطناعي تتم برمجتها من قبل المهندسين إذن من المسؤول عن قرارات الذكاء الاصطناعي ؟ القاضي ؟؟؟؟ ام المهندس ؟؟؟؟؟ خاصة إذا لم يتم الكشف عن الخوارزمية، فسيكون من الصعب أو المستحيل فهم أو التشكيك أو التحقق أو التحكم في قرار صادر عن الذكاء الاصطناعي فقط حتى لو كان القاضي يستخدم أداء الذكاء الاصطناعي بصفة داعمة فكيف يمكنه تقييم نتائج الذكاء الاصطناعي إذا لم يفهم كيف توصل البرنامج بمساعدة الذكاء الاصطناعي إلى قراره ؟!!!! لذا تعد إحدى القضايا الأولية في ما إذا كان برنامج الكمبيوتر أو العملية الآلية تمتلك السلطة القانونية لاتخاذ القرارات المعمول بها من قاض بشري ولكن كيف تكون ؟، ومن يمتلك السلطة القانونية لاتخاذ مثل هذا القرار هل هو مبرمج الكمبيوتر أم صانع السياسات أم صانع القرار البشري أم الكمبيوتر أو النظام الآلي نفسه ؟

من المؤكد أن الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد تقنية قانونية وبالتالي، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في القانون سيكون تطورا لحظيا سريع جداااااااا وليس ثورة كما أن دمج الذكاء الاصطناعي في النظم القضائية، ومهنة المحاماة عملية تجريبية حتى الآن ولكن في نفس الوقت ذات تطور لحظى سريع ، لذا سيكون للمدينين الأوائل ميزة كبيرة على النظم القضائية والهيئات والمؤسسات التي تأخرت في تبني التكنولوجيا حيث سيترك القضاء والمحامون والهيئات والمؤسسات التي لم تشارك في التحول نحو الذكاء الاصطناعي في تأخر وسيقوم هؤلاء بدفع فاتورة التأخر من تواجدهم بساحة القانون من عدمه في كل لحظة يتطور بها الروبوتات ، وفي النهاية سيتم تهجيرهم وللأبد من ساحة القانون، فالذكاء الاصطناعي سيغير طريقة

رابط تحميل الكتاب

https://drive.google.com/file/d/1UIOOUcfDrIG9W8ocBd1h5e-emONfv6cP/view?usp=drive_link