رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم

في إحدى محاضراته (2) للموسم الجامعي 1999-2000 أكد أستاذنا الفاضل الدكتور الطاهر البحبوحي أن فصول دساتير المملكة تتخللها معان لا تراقبها العين المجردة. وتشخيصها يتطلب قراءة معمقة ليس فقط لما تتضمنه فقراتها وإنما لما هو موجود بين الأسطر.
هاته العبارة بقدر ما كانت جد مقتضبة بقدر ما كانت جد معبرة شكلت منطلقا للتحفيز في التعمق وفاتحة الآفاق واسعة قد تغير عدة مفاهيم في القانون الدستوري، وبالخصوص مع دخول نص دستور المملكة لـ 28 من رجب 1432 (فاتح يوليوز (2011) حيز التنفيذ.

ومن بين أهم المقتضيات الواردة في دستور المملكة للتاريخ الموافق للفاتح من يوليوز 2011 والتي تبدو في البداية سهلة الاستيعاب ما تم التنصيص عليه في الفصل 6 / فق. 3 من أنه تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها ..... مبادئ ملزمة ... هذا المقطع من الفصل يعطي انطباعا أن أية قاعدة قانونية يجب أن تكون دستورية وتخضع لتراتبية عمودية حيث يعلوها الدستور طبقا لـ مبدأ سمو الدستور.

وحيث إن دستور المملكة للتاريخ الموافق للفاتح من يوليوز 2011 قد تضمن عددا من القواعد القانونية، فإن الدراسة ستقتصر على البعض منها محددة في النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان ( الفصل (69) والتنظيم الصادر في إطار اختصاص السلطة التنظيمية للحكومة ( الفصل (72) والقانون ( العادي ) والقانون التنظيمي الصادرين عن البرلمان ( الفصلان 71 (85) والظهير الصادر عن الملك ( الفصلان 41 و (42). وأن الدراسة تهدف إلى البحث، من جهة، في ما إذا كان من واجب القاعدة القانونية التي تخضع للدستور أن تخضع أيضا لأي قاعدة قانونية أعلى منها ( مبحث أول) ، ومن جهة أخرى، إلى البحث في ما إذا كان من الواجب أن تتضمن كل قاعدة قانونية فقط المقتضيات الخاصة بها أم تتعداها إلى إمكانية تضمينها مقتضيات أخرى هي أصلا تدخل في مجال قاعدة قانونية أدنى منها ( مبحث ثان).

والإحاطة الموضوع، يمكن وضع العلاقة بين القانون وبين كل قاعدة قانونية أخرى موضوع الدراسة ( النظام الداخلي - التنظيم - القانون التنظيمي - الظهير).

المبحث الأول : دستورية وتراتبية القواعد القانونية ومدى إمكانية توفل القاعدة القانونية الأدنى في القاعدة القانونية الأعلى منها.

دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها، تتطلب حتما البحث علي علاقة كل قاعدة قانونية بأخرى، من خلال البحث في علاقة القانون بكل من النظام الداخلي لأحد مجلسي البرلمان والتنظيم الصادر عن الحكومة وفيما إذا كان بإمكان هذين التصرفين الأخيرين من التوغل في مجال الأول ( مطلب أول ) ، ثم علاقته بكل من القانون التنظيمي والظهير الشريف وفي ما إذا بإمكان الأول من أن يتوغل في مجالهما ( مطلب ثان ) .

المطلب الأول: علاقة القانون بالنظام الداخلي لأحد مجلسي البرلمان وبمجال اختصاص السلطة التنظيمية
قد يبدو منذ الوهلة الأولى أن القانون يوجد في مرتبة أدنى من النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان لمدة أسباب منها أن هذا الأخير يحال بصفة الزامية من أجل النظر في دستوريته (الفصل 132/ فق (2)، أما الأول فيحال بصفة اختيارية ( الفصل 132/ فق. (2) (1)، وأن علاقة القانون بالمجال التنظيمي للحكومة هي علاقة توازي من حيث التراتبية (ب)، غير أن التعمق يفيد غير ذلك. إذا يمكن استخلاص أن
النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان يوجد في مرتبة أدنى من القانون من خلال الدستور، وإحدى حيثيات بعض قرارات المجلس الدستوري وبالتالي لا يمكن للأول ( النظام الداخلي) أن يتوغل بالتشريع في الثاني ( القانون)، ذلك أن:

النظام الداخلي لا يصوت عليه إلا المجلس الذي وضعه ( الفصل 00 / فل 1 من دستور المملكة للتاريخ الموافق لـ 2011)، في حين يصوت البرلمان على القوانين ( الفصل 710) فل الا من دستور المملكة للتاريخ الموافق لـ 2011)، كما أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع ..... ملزمون بالامتثال له. ( الفصل 6/ هل 1 من دستور المملكة للتاريخ

الله اعتقد بعض الفقه الفرنسي أول الأمر أن القواعد التي تتضمنها السلطة التنظيمية المنصوص عليها في الفصل 10 من دستور 14 اکتوبر 1906 نوازي القواعد التي يتسمله القانون المنصوص عليه في الفصل 14 المتوسع في ذلك أنظر