عرض تحت عنوان منظومة التفتيش والإشراف القضائي على المحاكم

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة:

لا يختلف اثنان على أن تحقيق العدالة هو تحدي حقيقي يواجه مختلف دول العالم لكونه يشكل دعامة أساسية لتوطيد الديمقراطية الحقة، وأن واقعها بكل بلد بعد مظهر من مظاهر تقدمه أو تخلفه وعامل مؤثر في التطور الاقتصادي للبلد والتقدم الاجتماعي لمواطنيه وضمانة أساسية للحقيق الديمقراطية، ومن تم فالمحكمة تعد مرأة لمنظومة العدالة باعتبارها المرفق التي يتم فيها تنزيل وتفعيل مختلف الإصلاحات التي تعرفها هذه المنظومة.

وباعتبار التنظيم القضائي الإطار أو النظام القانوني الذي ينظم قواعد وأسس العمل القضائي بشكل عام حيث ببين المؤسسات التي يسند إليها البث في المنازعات بصفة عامة وتطبيق القانون من جهة، وهي المحاكم بمختلف درجاتها وتأليفها وأصنافها وأنواعها، فضلا عن الهيئات المكلفة بتفتيشها دورية.

واستنادا إلى هذه الأسس فإن التنظيم القضائي بعد من الركائز الأساسية التي يقوم عليها العمل الفضائي في المغرب، ونظرا للترابط المتين القائم ما بين اختصاص المحاكم وسير عملها بالتفتيش وبالإشراف القضائي ، فقد عمل المشرع المغربي على تحديد الهيئة المكلفة بالتفتيش واختصاصاتها والإشراف القضائي عليها، وذلك من خلال القسم الثالث من القانون 38.15 والمعنون ب " التفتيش والإشراف القضائي على المحاكم من المادة 98 إلى المادة 106 من القانون نفسه، يضاف إلى ذلك القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، الذي يحدد تأليف المفتشية واختصاصاتها وكذا قواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم.

الرجيم الكوري النجاعة الفضائية من قانون التعليم القضائي العديد ووقع المحاكم بالمغرب، مقال أستانة بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بقالي علوك المهدي التنظيم العالي العديدة مستجدات الفتوى رقم 3815 مجلة الفنون والأعمال الدولية، منشور على الموقع الالكتروني WEEHROTTENTIST LEA تم الإصلاح تاريخ 2025 12:01 على الساعة الرابعة زوالا ظهير شريف رقم 121.99 صادر في 15 من ذي الحجة 1402 200 يوليو 2011) باعية القانون رقم 38.21 المتعلق بالمطالبة العامة للشؤون الفعاليات منشور بالجريدة الرسية لحد عند 2009، الصفية 5784

وبناء على هذه المقاربة فإن التفليش والاشراف القضائي ينقسم إلى عبارتين، تفتيش المحاكم والاشراف القضائي، فبالنسبة للتفتيش، عرفه التنظيم القضائية في المادة 98 بانه هو تقييم التسيير المحاكم وأداء العاملين بها من قضاة وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة لمهامهم" ويتم تفتيش المحاكم حسب الفقرة الثانية من نفس المادة من طرف المفتشية العامة للشؤون الفضائية والمفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصاته

أما بالنسبة للإشراف القضائي فيلاحظ أن المشرع لم يقوم بتعريفه، حيث خصص قانون التنظيم القضائي 38.15 في المواد من 101 الى 106 للإشراف القضائي على المحاكم سواء الاشراف الذي يتولاه الرئيس الأول لمحكمة النقض، أو الاشراف القضائي على محاكم ثاني درجة وعلى قضاة الأحكام وغيرهم من الموظفين.

وفي الوقت نفسه يجب التأكيد على أن موضوع التفتيش والاشراف القضائي، حظيا باهتمام كبيرة داخل الوسط القضائي بالمغرب وبالنظر لارتباطه بدوره في تخليق منظومة العدالة التي تعتبر احد المداخيل الأساسية لتخليق الحياة العامة وبالنظر أيضا للرفع من النجاعة القضائية، فقد خصص المشرع في قانون التنظيم القضائي لسنة 1974 قسما كاملا لتفتيش المحاكم من الفصل 13 إلى 25 نظرا للأهمية الكبرى التي كان يحظى بها منذ القديم، واستحضارا لهذه الأهمية فقد حرص دستور 2011 على تمكين المجلس الأعلى السلطة القضائية في المادة التأديبية من بنية مساعدة في هذا المجال ممثلة في قضاة مفتشين من ذوي الخبرة كما نص على ذلك الفصل 116 في فقرتها الثالثة كما يعد موضوع التفتيش القضائي من بين المحاور الكبرى التي خصها ميثاق إصلاح منظومة العدالة بعدة توصيات.

التعديل في اللغة على اللاليا) والمصدر هنا ولقيل والقال والغليان الطلب والبحث قال عمل يهدف إلى طلب شيء أو البحث عنه يغير اللة وتعليلات الاسلام مر مرعبة قيام صاحب العمل بتنفيذ المراسلة المقررة قانونا من الجهة التي يجدها القانون أو النقابية طهير شريف رقم 122.38 صادر في 30 من في القمة 1443 (20) عام 2002 بقية القانون رقم 18.15 المتعلق بالتنظيم الدانتي متور بالحرية

لف الأشرف القضائي من مصطلحين مركبين وهما الإشرافية والفضاء حيث أن مصطلح الأشراف في المغارة علم مذكر وموات من أصل

القيم الإطلاع على الموقع 2015/01/11

وهذا الموضوع ينطوي على أهمية كبيرة، تتجلى من الناحية النظرية من خلال المقتضيات والنصوص القانونية التي أفردها المشرع خاصة في قانون التنظيم القضائي الذي حمل في طياته العديد من المستجدات لاسيما المتعلق منها بنظام التفتيش القضائي والإشراف على المحاكم، أما أهميته العملية فتتجلى في كون أن التفتيش بعد لبنة أساسية من لبنات استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية وآلية مهمة لتعزيز منظومة التخليق في القضاء والرفع من أداء العمل بالمحاكم مما يساهم في تحقيق النجاعة القضائية المطلوبة.

وبالنظر لهذه الأهمية فإن الإشكالية الرئيسية التي يطرحها الموضوع مؤداها هل منظومة الاشراف على المحاكم وتفتيشها كفيلة بتعزيز مبادئ الحكامة القضائية في تدبير المحاكم؟

تتفرع عن هذه الاشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية

ما هو واقع التفتيش الإداري والمالي للمحاكم؟

مما الغاية من التفتيش والإشراف على المحاكم هل هو التوجيه أم الرقابة أم المساءلة والمحاسبة؟

للإجابة عن التساؤلين المحورين وعن باقي الأسئلة التي قد ترد في غمار البحث، وذلك الطلاقا من دور القانون رقم 38.21 في بيان أهم الإجراءات المعتمدة لتفتيش المحاكم وأبرز المستجدات التي جاء بها لاسيما من حيث اعتماد مبدأ الازدواجية في تفتيش المحاكم، ستعتمد على عدة مناهج علمية تساعدنا على تحليله، من قبيل المنهج التحليلي من خلال محاولة استقراء النصوص الواردة في القانون المذكور وتحليلها، إلى جانب مقارنة هذه النصوص مع أخرى كانت معمولة في ظل القانون القديم، فضلا عن المنهج الوظيفي والمنهج الإحصائي حيث سيتم توضيح وظائف الأجهزة الساهرة على الرقابة والإشراف القضائي على المحاكم، وإدراج الإحصائيات والبيانات الرسمية لحصيلة عمل المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال سنة 2023.

ولأجل معالجة الإشكالية المطروحة وباقي التساؤلات يمكن الاعتماد على التقسيم الثنائي التالي:

المبحث الأول : الإشراف القضائي على المحاكم

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1rT3CFtsWFKU0PrZA7BhRhNKfKdWrqQ4a/view?usp=drivesdk