مقال حول موضوع ضوابط استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفقه الإسلامي والقانون المغربي

الملخص

يشكل الذكاء الاصطناعي أحد أبرز التحولات التقنية المعاصرة بما يتيحه من فرص ومخاطر، خاصة ما يتصل بالحقوق والحريات وحماية الكرامة الإنسانية، وقد بات من الضروري البحث في مدى مشروعيته وضوابط استخدامه وفق الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية.

ويهدف هذا البحث إلى تأصيل التطبيقات الذكية من منظور فقهي وقانوني، من خلال الاستناد إلى قواعد شرعية كالأصل في الأشياء الإباحة، والأمور بمقاصدها، والضرر يزال، والضرورات تبيح المحظورات، وبيان كيف تؤطر هذه القواعد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يحقق المقاصد المشروعة ويمنع المفاسد، كما يعرض البحث أهم الضمانات التي يوفرها القانون المغربي، مثل حماية المعطيات الشخصية والأمن الرقمي والملكية الفكرية والحقوق الدستورية، إضافة إلى استحضار المرجعيات الدولية والمقارنة ذات الصلة.

وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن بين النصوص الشرعية والمصادر القانونية الوطنية والتجارب المقارنة، لبناء تصور متكامل ينظم هذه التقنية ويضبط مسالكها.

ثم خلص البحث إلى أن الأصل في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي هو الإباحة، شريطة احترام الضوابط الشرعية والقانونية، وأن من شأن الانحراف بالمقاصد أو إحداث أضرار جسيمة تحويله إلى فعل محظور، وأوصى بضرورة سن تشريع خاص يؤطر تطبيقات الذكاء الاصطناعي ويضمن الموازنة بين الابتكار وحماية الحقوق والحريات.

الكلمات المفتاحية: الضوابط، التطبيقات، الذكاء الاصطناعي، الفقه الإسلامي، القانون المغربي.

المقدمة:

يشهد العالم اليوم ثورة تقنية متسارعة، كان أبرز مظاهرها بروز الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتعددة التي مست شتى مجالات الحياة، حتى غدت هذه التقنية أداة مؤثرة في صناعة القرارات، وتسيير المعاملات، وتوجيه المسلوك الفردي والجماعي. ولم يعد أثرها مقتصرا على الجوانب المادية أو الاقتصادية، بل امتد إلى المجالات الطبية والقضائية والتربوية، بل وحتى الشرعية والفقهية.

وهذا التطور المتسارع يثير إشكالات عميقة تتعلق بمدى مشروعية هذه التطبيقات والضوابط التي ينبغي مراعاتها عند تسخيرها في واقع الناس بما يضمن تحقيق مصالحمعتبرة ودرء مفاسد محتملة، وفق مقاصد الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون.

وتبرز أهمية هذا البحث في كونه يسعى إلى تأصيل فقهي وقانوني المسألة راهنة تمس حاضر الأمة ومستقبلها؛ إذ إن إغفال هذه التطبيقات أو التعامل معها دون ضوابط شرعية وقانونية قد يفضي إلى اختلالات تمس الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الحفظها. ومن ثم فإن البحث في الضوابط الناظمة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمثل استجابة لحاجة واقعية ملحة تفرضها طبيعة المرحلة وتحدياتها .

ويتحدد إشكال البحث في السؤال الرئيس: ما هي الضوابط الشرعية والقانونية الناظمة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ وكيف يمكن لهذه الضوابط أن توازن بين استثمار المنافع وتفادي المفاسد؟

ويتفرع من هذا الإشكال عدد من التساؤلات الجزئية من قبيل: ما موقع القواعد الفقهية الكبرى في ضبط هذه التطبيقات؟ وكيف يمكن توظيف مقاصد الشريعة في تقويم الذكاء الاصطناعي ؟ ثم ما حدود الاستفادة من التجارب القانونية المعاصرة في هذا المجال ؟
وانطلاقا من هذا الإشكال، يضع البحث فرضيات مبدئية، أبرزها أن:

الضوابط الشرعية المستنبطة من نصوص الشريعة وقواعدها العامة، والضوابط القانونية المستخلصة من النصوص التشريعية، كفيلة بتأطير استعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

مقاصد الشريعة تشكل مرجعية مركزية لتحديد ما يجوز وما لا يجوز من هذه التطبيقات.
إدماج الضوابط الشرعية مع التنظيمات القانونية الوضعية يضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني وحماية القيم الإنسانية.
أما أهداف البحث فتتجلى في:

بيان الأسس الشرعية والقانونية لاستخدام التطبيقات التقنية الحديثة.