عرض حول نشأة القضاء الإداري بالمغرب
يعتبر القضاء أيا كان نوعه، إداريا أو عاديا، أهم ما يميز الدولة المعاصرة المرتكزة على مبادئ الديمقراطية والعدالة فالقضاء هو سلطة قائمة الذات سواء في النظم التي تأخذ بوحدة القضاء أو الأنظمة التي تأخذ بنظام القضاء المتخصص. حيث يلعب دورا كبيرا في التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، كما يعمل كذلك على تسوية النزاعات وذلك بتحقيقه للعدالة القانونية بين الأطراف المتساوية الحقوق والواجبات في العلاقة القانونية. من جانب آخر يمكن القول أن القضاء الإداري يعد من أهم الدعامات التي ترتكز عليها الدولة الديمقراطية لرفع الحيف عن مواطنيها في ما يصدر عن الإدارة أو الدولة في حقهم من شطط في استعمال السلطة. كما يهتم القضاء الإداري في جوهره بإعطاء الحلول للمنازعات الإدارية التي تنشأ بين الدولة و الخواص أو الإدارات العمومية فيما بينها.
رابط التحميل أسفل التقديم:
تقديم
يعتبر القضاء أيا كان نوعه، إداريا أو عاديا، أهم ما يميز الدولة المعاصرة المرتكزة على مبادئ الديمقراطية والعدالة فالقضاء هو سلطة قائمة الذات سواء في النظم التي تأخذ بوحدة القضاء أو الأنظمة التي تأخذ بنظام القضاء المتخصص.
حيث يلعب دورا كبيرا في التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، كما يعمل كذلك على تسوية النزاعات وذلك بتحقيقه للعدالة القانونية بين الأطراف المتساوية الحقوق والواجبات في العلاقة القانونية.
من جانب آخر يمكن القول أن القضاء الإداري يعد من أهم الدعامات التي ترتكز عليها الدولة الديمقراطية لرفع الحيف عن مواطنيها في ما يصدر عن الإدارة أو الدولة في حقهم من شطط في استعمال السلطة. كما يهتم القضاء الإداري في جوهره بإعطاء الحلول للمنازعات الإدارية التي تنشأ بين الدولة و الخواص أو الإدارات العمومية فيما بينها.
ومن الناحية التاريخية يرتبط القانون والقضاء الإداريان في نشأتهما وتطورهما بالمنظومة القانونية والقضائية الفرنسية، حيث شكل حكم بلانكو النواة الأولى لتمييز المنازعات الإدارية عن المنازعات المدنية.
فالمحاكم الإدارية تشكل لبنة حقيقية في مجال تدعيم دولة الحق والقانون والمؤسسات وأداة ملموسة لاحترام حقوق الأفراد عن طريق الحد من مختلف أنواع الشطط والمغالاة في ممارسة السلطة أو تجاوزها.
و يهدف إنشاء هذه المحاكم إلى تدعيم دولة القانون وترسيخ دور القضاء كي ينهض بدوره على أكمل وجه كإحدى السلط الثلاث التي يقوم عليها النظام الديمقراطي في البلاد.
كما أن سلطات واختصاصات الإدارة قد توسعت في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفي مقابل سلطات الإدارة هناك حقوق للأفراد تقرها القوانين والتنظيمات وأحيانا تتعرض هذه الحقوق للانتهاك والخرق، وأمام هذه العلاقة الجدلية نشأ ما يسميه علم القانون الإداري بالمنازعات الإدارية التي تعتبر الرقابة القضائية أهم وسائله، وسيبقى القضاء الذي يختص بحل المنازعات الإدارية بالقضاء الإداري أما بالنسبة للمغرب فقد عرف ثلاث محطات أساسية قبل أن يتشكل على الصورة التي هو عليها الآن، وذلك بدءا بمرحلة ما قبل الحماية ومرورا بمرحلة الحماية ووصولا لمرحلة الاستقلال.
- فما هي أهم المراحل و التطورات التي قطعها القضاء الإداري المغربي؟
- وما هي أهم الظروف التاريخية والسياسية التي يمكن أن نقول أنها ساهمت في بزوغه وظهور مقوماته الأساسية؟
- وهل يمكن أن نتحدث عن قضاء إداري مغربي مستقل؟
هذا ما سوف تعالجه وفق التصميم التالي:
المبحث الأول: التطور التاريخي للقضاء الإداري في المغرب قبل الحماية و بعدها
المبحث الثاني: القضاء الإداري المتخصص من النشأة إلى غاية دستور 2011
للإطلاع والتحميل
What's Your Reaction?
