بحث للحصول على شهادة الإجازة الأساسية في القانون الخاص الملكية المشتركة للعقارات المبنية دراسة على ضوء 106.12 القانون

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة

نظرا للنمو الديمغرافي الذي شهده العالم عامة والمغرب بشكل خاص في النصف الأخير من القرن 210 و التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي واكبته نتج عن ذلك الهجرة من النادية إلى المدينة وقد صاحب ذلك نمو للحواضر ، والتوسع في العمران وارتفاع في أتمنه العقارات نتيجة الضغط المتزايد للطلب من أجل تغطية حاجيات السكن حيث انتقل الشكل العمراني للبناء الأفقي إلى البناء العمودي بهدف تقليص الاكتساح العمراني للأراضي و للأجل تأمين مسكن للذوي الدخل المحدود وذلك بالاعتماد على السكن الاجتماعي من خلال بناء عمارات سكنية بالمدن وتقسيمها إلى طبقات و شقق وقد نشأت عن هذا النمط الجديد من السكن علاقات جوار تقسم بصعوبة التعايش وعدم احترام ضوابط الملكية المشتركة كما عرف المغرب نتيجة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بروز بنايات وفضاءات متعددة ومعقدة على مستوى التدبير المجمعات السكنية المندمجة والمناطق الخضراء وقضاءات اللعب للأطفال وماربالسيارات

وهذا ما دفع المشرع المغربي إلى التدخل عن طريق إصدار ظهور 16 نونبر 1946 بشأن من القانون الأساسي الخاص بالعمارات المشتركة ذات المساكن في محاولة تجريبية للتعامل مع أزمة السكن، وهذا ما نص عليه المشرع في مقدمة هذا الظهير" إن أزمة السكن التي يعاني منها المغرب تقتضي اتخاذ تدابير المعالميا، فبناء عقارات معدة للتقسيم وللتصرف كطبقات أو شفق في المدن الحديثة يستجيب لقسم من هذه الحاجة ، فموضوع هذا الظهير هو تحديد نظام الملكية المشاركة لهذه العقارات في إطار مبادئ النظام العقاري

خبير 16 نونبر 1546 المنظم للنظارات المقسمة إلى شفق ومنشور بالجريدة الرسمية عند 1200 بتاريخ 14 فبراير

1947

مما نتج عن ذلك عدة مشاكل كانت في الدافع في صدور ظهير 16 توتير 1940 المتعلق بالملكية المشتركة كما أن هذا القانون بدوره لم يتمكن من الإلمام بجميع المشاكل بسبب الثغرات التي كانت فيه من بينها عدم وجود مقتضى يجبر الملاك المشتركين في العقار الوضع نظام الملكية المشتركة. وتجدر الإشارة أن قانون 1946 قد عرف عدة سلميات منها القانونية المتمثلة في حصر تطبيق هذا الظيم على العقارات الكائنة في الأحياء الأوروبية والمغربية بالمدن الجديدة فقط، وكذا عدم خضوع المجمعات السكنية الأحكام هذا القانون، وعدم حصره للأجزاء المشاركة على سبيل الإلزام، وعدم وجود معايير دقيقة للتفرقة بين الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة.

وكما عرف هذا القانون بدوره سلبيات اقتصادية واجتماعية تتمثل في صعوبة تعايش الأسري السكن الجماعي والعدام الثقة بين الملاك المشتركين في مجال تسييرة وصيانة العقار، وضعف اختصاصات وكيل اتحاد الملاك المشتركين، ولأجل ذلك كان من الضروري وضع نظام أو نصي جديد يأخذ بعين الاعتبار التطور الديمغرافي والعلميات السالفة الذكر

والتجاوز هذه الثغرات أصدر المشرع المغربي القانون (1818 - إلا أن هذا القانون عرف بدوره نواقص وتم. تعديله وتنميمة بملتقي القانون رقم 10012 ومن بين أهم المستعدات التي جاء بها القانون الجديدة إصلاح نظام الملكية المشتركة لمواكبة التحولات الاجتماعية والثقافية ببلادنا والتي تهيكل نمط حياة المغاربة وأسلوب تعاملهم مع تملك العقار، وتجاوز السلبيات والنواقص التي تعتري المنظومة القانونية الجاري بها العمل

أهمية الموضوع

4 ظهير شريف رقم 116.49 صادر في 15 رجب 1437 (20) أبريل 2015) الحياء القانون رقم 106.12 بتغيير وتقسيم القانون 18:00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للمطارات السنية الجريدة الرسمية . 6465 بتاريخ 9 شمال 1437 (16) ماي 2016)، الصفحة 3781 وما يليها

وتتجلى أهمية نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية من خلال الجوانب التي ينظمها حيث يعدد العرض الذي أعدت له الشقق والطبقات وشروط وكيفية الانتفاع بالأجزاء الملكية المشاركة والأجزاء المفرزة. ويحدد حقوق والتزامات الملاك المشتركين وينظم إدارة الحياة اليومية للعقارات المشاركة وكذلك تبريز أهميته في الزامية وضعه من طرف الملاك المشتركين بحيث لم يبقى الأمر اختياريا في هذه الحالة سوف يتم تطبيق النظام النموذجي للملكية المشتركة الذي يحدده نص تنظيمي

لهذا فالمشرع المغربي أهتم بنظام الملكية المشاركة في القانون 1000 المعدل والمقيم بالقانون 106.12 واعتبره أذلة أساسية وضرورية للتنظيم الجماعي

دوافع اختبار الموضوع

كان السبب أو الدافع الأساسي لاختيار موضوع الملكية المشتركة للعقارات المبنية دراسة على ضوء القانون (10612) هو أهميته في مجال العقار الذي يعتب سلب عملية التنمية والاقتصاد

ولعل السبب الرئيسي الذي دفعنا لاختيار الموضوع يكمن أساسا في حساسيته وصلته بالواقع المعاشي المعظم أفراد المجتمع وكون الملكية المشتركة لا تقتصر على الجوانب الداخلة للعقار المخصص للاستعمال المشترك بل يعدد إلى الدور الذي يلعبه العقار في المدينة كون أن سوء تنظيم العمارة يؤدي بالضرورة إلى تأثر الحي بأكمله

إشكالية البحث

وبناء على ما ثم ذكره أعلاه، يمكن طرح الإشكالية التي ينبني عليها هذا الموضوع والتي تتخلى فيما يلي

ما مدى نجاعة القواعد التي جاء بها قانون 12 1106

وتتفرع عن هذه الإشكالية بعض الأسئلة الفرعية التي تبينها في الآلي

ما هو مفهوم نظام الملكية المشتركة

وما نطاق ومجال تطبيقه على العقارات المبنية ؟

ومن هم الأطراف الذين حول لهم قانون 106.12 تحرير مثل هذه العقود؟ خطة البحث

الأجل معالجة الإشكاليات التي يطرحها موضوع الملكية المشتركة، والإحاطة قدر الإمكان بجميع جوانبه فإنه من اللازم علينا وضع خطة بحيث يتسنى لنا من خلالها الإعلان عن المحاور الكبرى التي ستشكل اللبنات الأساسية لموضوعنا، متسلحا في سبيل ذلك بمنهج وصفي مع الاستعانة بمقاربة تحليلية، وبالتالي فإن حملتنا في تناول موضوع الملكية المشتركة ستكون وفق التصميم التالي:

الفصل الأول الأحكام العامة للملكية المشاركة للعقارات المبنية الفصل الثاني: إدارة وتسيير الملكية المشتركة للعقارات المبينة

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1ER7bU1Pr7KoiieKJVIGrc5lEXywjBeQk/view?usp=drivesdk