تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات 2024-2023 برسم

رابط تحميل التقرير اسفل التقديم 

الجريدة الرسمية

توجيهات هامة

تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، تم إعداد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2023 وفق المقاربة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2022-2026 مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بإعداد هذا التقرير السنوي والمصادقة عليه، ولا سيما المواد 22 و 99 و 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

التدرج الأعمال موضوع هذا التقرير ضمن تنفيذ البرنامج السنوي 2023، ونظرا للأجال التي تقتضيها. المساطر الجاري بها العمل، وحرصا على ضمان راهنية نتائج هذه الأعمال وأخذا بعين الاعتبار أجوبة الأجهزة الخاضعة الرقابة، فقد تم تحيين الاحصائيات والمعطيات ذات الصلة إلى غاية متم شهر شتنبر 2024، إلا إذا تمت الإشارة إلى خلاف ذلك

يتكون هذا التقرير السنوي من ثلاثة أبواب تتعلق بالأعمال ذات العلاقة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ثم الأعمال ذات العلاقة بتجويد أداء التدبير العمومي وأخيرا أنشطة الدعم والتعاون الدولي بحيث يتضمن كل باب بيانا عن أنشطة المحاكم المالية المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات بشأن الاختصاصات المنوطة بها.

ولأجل الرفع من مقرونية هذا التقرير بما يضمن استفادة مثلى من مضامينه من طرف كل مستعمليه وتوظيفها بشكل ملائم نورد بعده بعض التوجيهات الأساسية المتبعة في تحريره

. إن مضامين هذا التقرير السنوي بما في ذلك المعطيات ذات الصلة، وخاصة في ما يتعلق بنتائج تتبع الأوراش الكبرى وخلاصات مهام مراقبة التسيير والتقييم، كانت موضوع مسطرة تواجهية على أربعة مستويات خلال إنجاز المهام الرقابية، وعبر تقارير الملاحظات والتقارير الخاصة ومشاريع الإدراج في التقرير السنوي، مع مسؤولي القطاعات الوزا زارية و والأجهزة العمومية المعنية وكذا مع وزارة الاقتصاد والمالية ورئاسة الحكومة خلال مرحلتي التقارير الخاصة ومشاريع الإدراج، فضلا عن وزارة الداخلية في ما يتعلق بأعمال المجالس الجهوية للحسابات

حرص المجلس، إعمالا لمقتضيات المادتين 99 و 100 سالفتى الذكر على إدماج الأجوبة المتوصل بها في قلب خلاصاته، بحيث تم أخذها بعين الاعتبار في إطار صياغة الملاحظات والتوصيات، أو إدراج مقتطفات من هذه الأجوبة مباشرة بعد الملاحظات المطابقة لها والتعليق عليها عند الاقتضاء، مع الإشارة إلى ما يلي:

قد يتم حذف بعض عناصر الإجابة إذا تم أخذها بالاعتبار في صياغة ملاحظات المجلس، بحيث تصبح إعادة إدراج هذه العناصر، بعد ذلك، غير ذات جدوى، أو إذا كانت ترتبط بمسؤولية أطراف أخرى غير تلك المعنية مباشرة بالملاحظات والتوصيات، أو إذا كانت غير مرتبطة بها.

إن القراءة المتوازنة للخلاصات المضمنة في هذا التقرير من طرف مستعمليه تقتضي الأخذ بعين الاعتبار العناصر الواردة في الأجوبة المتوصل بها

. إن الملاحظات التي تم إدراجها في إطار عرض نتائج مهمات مراقبة التسيير والتقييم والمضمنة في هذا التقرير السنوي تتعلق بصفة حصرية بتلك المرتبطة بالتدبير، كما أن الهدف الرئيسي هو تحسين التدبير وتجويده تدعيم قيم الحكامة الجيدة كما ينص على ذلك دستور المملكة

أما بالنسبة للملاحظات التي قد للتضمن الفعالا تشكل قرائن مخالفات من شأنها إثارة مسؤولية بعض المديرين العموميين سواء في مجال التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام المحاكم المالية أو التأديب الإداري أو في المجال الجنائي، فقد تم تناولها في الفصل الأول من الباب الأول من هذا التقرير السنوي والمخصص للأنشطة القضائية للمحاكم المالية، علما أن . هذه الأفعال كانت. موضوع تقارير منفصلة تملك المساطر القانونية الجاري بها العمل

2020 عدد 19000 مكن - 11 جمادى الأفرة 1446 (13) ديسمر

الجريدة الرسمية

محتويات التقرير

الباب الأول: الأعمال ذات العلاقة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

الفصل الأول: الأنشطة القضائية للمحاكم المالية.

الفصل الثاني التسريح الإجباري بالممتلكات

الفصل الثالث: التفريق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي

الباب الثاني: الأعمال ذات العلاقة بتجويد أداء التدبير العمومي

الفصل الأول: تتبع أوراش الإصلاحات الكبرى

قطاع الماء

الحماية الاجتماعية

الجهوية المتقدمة

الاستثمار

المؤسسات والمقاولات العمومية

الإصلاح الجناني

الفصل الثاني: تقييم البرامج والمشاريع العمومية

الاستر اليحية الطاقية الوطنية 2000-2030

الاستراتيجية الوطنية المحاربة الأمية

تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

مشاريع بناء وتهيئة المنشات القضائية والإدارية من طرف وزارة العدل

الفصل الثالث: مراقبة التسيير وتقديم المساعدة

القطاعات المالية

القطاعات الاجتماعية.

القطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية والبيئة

التنمية المجالية وتدبير المرافق العمومية الترابية.

الإجابة عن الأسئلة والاستشارات في إطار تقديم المساعدة للبرلمان

الفصل الرابع: خلاصات تركيبية للمهمات الرقابية الأخرى في مجال مراقبة التسيير والعراقية المندمجة الفصل الخامس: تتبع تنفيذ التوصيات

تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات

التتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات

الفصل الأول: أنشطة الدعم

الباب الثالث: أنشطة الدعم والتعاون الدولي

الفصل الثاني: التعاون الدولي

الجريدة الرسمية

عدد 150 مكي - 11 جمادى الآخرة 104 105 نيسمو 2008

الباب الأول:

الأعمال ذات العلاقة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

الفصل الأول: الأنشطة القضائية للمحاكم المالية

طبقا لمقتضيات القانون رقم 6299 المتعلق بمدونة المحاكم المالية يتولى المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، إلى جانب الاختصاصات الرقابية الأخرى المنصوص عليها في نفس القانون اختصاصات قضائية تتمثل في التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي يقدمها المحاسبون العموميون أو المحاسبون بحكم الواقع، والتحقيق والبت في قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تبعا لقرارات المتابعة الصادرة عن النيابة العامة لدى المحاكم المالية.

وقد حول المشرع للمحاكم المالية ممارسة هذه الاختصاصات القضائية، كالية قانونية تروم إعمال مينا ربط المسؤولية بالمحاسبة وتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية، من خلال تركيب نتائج المسؤولية

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1RsNaPrZi2yPpl1XfVPccyojgn9lztSQv/view?usp=drivesdk