Résumé

Le Maroc importe plus de 90 % de ses besoins en énergie fossile des marchés internationaux, dont 8 % sont consommés par le secteur agricole. Face aux défis actuels liés aux changements climatiques et aux crises géopolitiques, la consommation de ce type d’énergie représente un fardeau écologique et financier considérable pour l’un des secteurs les plus vitaux de l’économie marocaine : le secteur agricole. Cette situation a entraîné des risques réels liés à la hausse des prix des denrées alimentaires, menaçant ainsi la sécurité alimentaire.

Afin d’atténuer l’impact de ces défis, le Maroc s’est orienté vers le renforcement de sa politique de transition énergétique, visant à atteindre 52 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique national à l’horizon 2030. Cela s’est traduit par l’adoption de plusieurs politiques et stratégies visant à réduire la dépendance des différents secteurs vis-à-vis des énergies fossiles, en particulier au vu du potentiel considérable du pays en matière d’énergies renouvelables.
La présente étude examine dans quelle mesure l’investissement dans les énergies renouvelables contribue à atténuer les changements climatiques et à améliorer la productivité agricole, garantissant ainsi la durabilité de la sécurité alimentaire. L’expérience marocaine met en évidence le rôle crucial de ce type d’énergie, combinant les dimensions sociale, économique et environnementale, dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’atténuation des fluctuations des prix des combustibles fossiles et, par conséquent, dans le développement et la durabilité du secteur agricole.

مقدمة

شهد العالم في السنوات الأخيرة تغيرات جوهرية وأزمات طارئة أثرت بشكل كبير على منظومة الأمن الغذائي في المغرب، بدءا من التداعيات العميقة لجائحة كورونا، مرورا بالأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وصولا إلى التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ.

فقد كشفت جائحة كورونا عن هشاشة سلاسل الإمداد الغذائية عالميا، حيث أدت إلى ارتفاع في أسعار المواد الأساسية، مما أثر على قدرة العديد من الدول، بما في ذلك المغرب، على تأمين وارداتها الغذائية، ومع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، تفاقمت الأزمة بشكل غير مسبوق. إذ تعد كل من روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب عالميا، مما أدى إلى حصول اضطرابات في سوق الحبوب وارتفاع أسعار القمح، وهو ما انعكس سلبيا على الدول المستوردة لهذه المادة مثل المغرب وفرضت هذه الأزمات المتتالية ضرورة تبني سياسات زراعية أكثر استقلالية قادرة على تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الهشاشة أمام التقلبات الخارجية.

إلى جانب هذه الأزمات الجيوسياسية والصحية، شكل التغير المناخي تهديدا طويل الأمد للأمن الغذائي في المغرب، حيث أصبح الجفاف أكثر حدة واستمرارية، وانخفضت الموارد المائية بشكل مقلق، مما أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي في العديد من المناطق. وتشير التقارير البيئية إلى أن المغرب يعاني من ندرة مائية متزايدة، حيث انخفض معدل التساقطات المطرية بشكل كبير، مما أثر على قدرة الفلاحين على ري محاصيلهم، وأدى إلى تقلص المساحات المزروعة خاصة بالنسبة للمنتجات الأساسية مثل الحبوب والخضروات. كما أن موجات الحرارة الشديدة والتصحر المتزايد يؤثران سلبيا على إنتاجية الأراضي الزراعية، مما جعل الأمن الغذائي أكثر عرضة للاضطرابات.

والمواجهة كل هذه التحديات، تبنى المغرب مجموعة من السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز قدرته على الصمود أمام التغيرات المناخية وتحقيق استدامة زراعية طويلة الأمد، ومن بين أهم التدابير المتخذة، التركيز على الطاقات المتجددة، باعتبارها حلا