بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام تحت عنوان دور التحكيم في تسوية منازعات العقود الإدارية
رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم :
____________________________
مقدمة:
أصبح الركون إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات في وقتنا الحالي، أمرا ملحا على صعيد الأنظمة القانونية والقضائية، وذلك بالرغم من كون الدعوى السبيل الأكثر ممارسة، وذلك لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة، والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد، فمع التطور المستمر في التجارة والخدمات، وما نتج عن ذلك من تعقيد في المعاملات، والحاجة إلى السرعة والفعالية في البت في النزاعات، وكفاءة من قبل من ينظر فيها أو يسهم في حلها، نشأت الحاجة لوجود اليات قانونية يمكن للأطراف من خلالها حل خلافاتهم بشكل سريع وعادل وفعال مع منحهم مرونة وحرية لا تتوفر عادة في المحاكم وضمان مشاركتهم في إيجاد الحلول المنازعاتهم.
ونظرا لما تحتله هذه الوسائل من مكانة بارزة في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي، وما شهده العالم منذ نصف قرن وما يزيد من حركة فقهية وتشريعية لتنظيمها، وما تمثله في الحاضر من فعل مؤثر على صعيد التقاضي كان من الطبيعي أن تعمل الدول جاهدة لإيجاد إطار ملائم يضمن لهذه الوسائل تقنينها ثم تطبيقها لتكون بذلك أداة فعالة لتحقيق وتثبيت العدالة وصيانة الحقوق.
كما تكتسي أهمية كبرى لكونها تمثل مجموعة من الأدوات القانونية لحسم النزاع بشكل متميز عن مقتضيات المساطر القضائية أمام المحاكم، كما تساهم في خلق عدالة منصفة وسريعة في الزمان والمكان، وذلك إما عن طريق الوساطة أو الصلح أو التحكيم، وسواء أكانت النزاعات مدنية أو تجارية أو إدارية أو اجتماعية.
ويعتبر التحكيم من أهم هذه الوسائل البديلة لحل النزاعات التي يلجأ إليها أطراف العقد لحل نزاعاتهم وتسويتها، وذلك عبر الفصل فيها عن طريق محكم أو محكمين يستمدون سلطاتهم من الاتفاق المبرم بينهم.
3
كما يعتبر التحكيم من أقدم الوسائل لحل المنازعات منذ زمن بعيد، حيث عبر العصور للبت في قضايا الناس ونزاعاتهم قبل أن يهتدي الفكر الإنساني إلى فكرة القضاء المنظم
فقد عرفه الرومان وقدماء الإغريق كوسيلة لحل المنازعات بين دويلات المدن اليونانية، وهنا تحضرنا قولة أرسطو " إن أطراف النزاع يستطيعون تفضيل التحكيم عن القضاء لأن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي إلا بالتشريع". وهو ليس فقط نظاماً إغريقيا رومانيا وإنما نظاما عرفه كل القدماء المصريون والبابليون والفينيقيون والعرب سواء قبل الإسلام أو بعدها
فقد عرف العرب التحكيم في الجاهلية كوسيلة لحل منازعاتهم، وكان يمارسه رئيس العشيرة أو الحكماء المعروفين بحكمتهم وخبرتهم وسمعتهم.
وفي المغرب، لم يكن التحكيم غريبا، فقد اتسع نطاقه في الأسواق التي كانت تقام في البوادي المغربية والتي كانت تشكل ملتقى تجاري يقصده الناس من أجل قضاء مصالحهم واحتياجاتهم، وكانوا في حالة حدوث نزاع بينهم يستندون أمر حل هذا النزاع عن طريق التحكيم باللجوء إلى شخصية معروفة بالاستقامة والنزاهة وكانوا يرضون بالحكم الذي أصدره، وقد بدأ المغرب يهتم بالتحكيم منذ زمن ليس بالقريب واتخذه كوسيلة ناجعة لفض النزاعات التي تنشأ بين الأفراد والقبائل وذلك مند سنة 1923 حيث عقدت الدولة المراكشية في عهد مولاي إسماعيل مع الدولة الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر معاهدة سان جرمان هذه الأخيرة تضمنت في بنودها إمكانية فض نزاعات المستأمنين واليهود المتعلقة بالأحوال الشخصية وبعض المعاملات المدنية عن طريق التحكيم
مد العاري التعاليم في منازعات العلوم الإدارية جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات بحث قليل العلوم الماستر الشراكة عالخاص السنة الجامعية 2014-2013 من 2 حية يومكري مشروعية التعليم في النزاعات الإدارية رسالة قبل معلوم الماستر في القانون الخامس جامعة القاضي عباس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش السنة الجامعية 2013/2013 من 2
4
أما في الوقت المعاصر فإن التحكيم يلعب دورا هاما عند قيام المنازعات، فقد أخذت القوانين المعصرة بمبدأ التحكيم إلى جانب القضاء الرسمي لفض المنازعات بعيدا عن القضاء وإجراءاته الطويلة، وانتظار جلساته التي تأخذ وقتا طويلا نوعا ما بسبب وجود كم هائل من القضايا سواء في منازعة تجارية أم مدنية أو أسرية أو غيرها.
كما أصبح التحكيم يكتسي أهمية بالغة في ظل النظام العالمي الجديد والتطور المذهل لوسائل الاتصال، وحجم المبادلات بين الدول، حيث عم الاعتراف به في كافة الأنظمة القانونية، وباتت كافة دول العالم تترك له مكانا مهما ضمن أنظمتها القانونية الداخلية، أو بواسطة مصادقتها على المعاهدات الدولية الثنائية أو الجماعية غير التي تنظم اللجوء إلى هذه الوسيلة البديلة عن القضاء لحل النزاعات، كيفما
_______________
رابط التحميل :
https://drive.google.com/file/d/1FwKqcLTAvzL_5afTXXs1_jhEfpj8cIYf/view?usp=drivesdk