كتاب الدليل القانوني للجماعات المحلية
تكريسا المصيق مسلسل اللامركزية وعدم التمركز الإداري الذي بوشر ببلادنا في المدة الأخيرة، فقد تم نهج إصلاحات متعددة ثم في إطارها اعتماد مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية التي تروم تعزيز مبادئ الحكامة الترابية في عدة مجالات تذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : التنظيم الجماعات المحلية وهيأتها المالية المحلية تدبير المرافق العمومية جبايات الجماعات المحلية الحالة المدنية ... إلخ. ونظرا لتنوع وتعدد النصوص التي تؤطر هذه المجالات، فقد تم إصدار دليل قانوني للجماعات المحلية يحتوي على مجموعة من النصوص القانونية والمراسيم والقرارات وكذا بعض الدوريات التي تؤطر العمل والتنظيم اليومي للشأن المحلي بالجماعات المحلية على مختلف هياكلها وتصنيفها. كما أن هذه الطبعة الأولى سيتم تعيينها بشكل دوري، حسب المستجدات القانونية والتنظيمية.
رابط التحميل أسفل التقديم:
تقديم
تكريسا المصيق مسلسل اللامركزية وعدم التمركز الإداري الذي بوشر ببلادنا في المدة الأخيرة، فقد تم نهج إصلاحات متعددة ثم في إطارها اعتماد مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية التي تروم تعزيز مبادئ الحكامة الترابية في عدة مجالات تذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : التنظيم الجماعات المحلية وهيأتها المالية المحلية تدبير المرافق العمومية جبايات الجماعات المحلية الحالة المدنية ... إلخ.
ونظرا لتنوع وتعدد النصوص التي تؤطر هذه المجالات، فقد تم إصدار دليل قانوني للجماعات المحلية يحتوي على مجموعة من النصوص القانونية والمراسيم والقرارات وكذا بعض الدوريات التي تؤطر العمل والتنظيم اليومي للشأن المحلي بالجماعات المحلية على مختلف هياكلها وتصنيفها. كما أن هذه الطبعة الأولى سيتم تعيينها بشكل دوري، حسب المستجدات القانونية والتنظيمية.
ولقد نشرت هذه الطبعة في شكل يسمح للمنتخبين والموظفين الجماعيين وكذا السلطات المحلية بالتوفر على وثيقة مرجعية تحتوي على النصوص الأساسية السارية المفعول التي يجب أن يستندوا عليها في تدبير الشأن العام المحلي، ويمكن كذلك من تجميع غالبية النصوص المنظمة. الميدان ووضعها رهن إشارة جميع المهتمين بأنشطة الشأن العام المحلي من باحثين وبرلمانين واقتصاديين وكذا فاعلين جمعويين ... إلخ...
أما فيما يخص مواد هذه الطبعة، فقد تم ترتيب مجموع القوانين والمراسيم والقرارات والدوريات حسب المواضيع، بحيث أعطي لكل صنف منها عنوان خاص به، الغرض منه تسهيل عملية البحث عن النصوص الضرورية بشكل سلس وعملي إضافة إلى ذلك، ثم الاقتصار في نشر بعض القوانين فقط على المواد التي تهم تنظيم الجماعات المحلية وتحدد مسؤوليات المنتخبين كقانون الطرق والماء وحماية واستصلاح البيئة والمحاكم الجهوية للحسابات... إلخ.
وتعميما للفائدة، نشير إلى أنه يمكن تحميل محتويات هذا العدد عبر الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية . كما يمكن قبول جل الاقتراحات التي من شأنها إغناء محتويات الجريدة سواء على موقعها أو على البريد الالكتروني التالي :
للإطلاع والتحميل
What's Your Reaction?
